آمارهای بازار کار در بهار ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از وضعیت اشتغال کشور ارائه میدهد؛ از یکسو تعداد شاغلان حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافته، اما از سوی دیگر ۸.۵ درصد شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و درگیر «اشتغال ناقص» هستند و همزمان نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده است. در سوی دیگر بازار کار نیز ۳۷.۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند؛ شکافی که نشان میدهد مسئله بازار کار ایران دیگر فقط «داشتن یا نداشتن شغل» نیست، بلکه کیفیت، پایداری و توزیع فرصتهای شغلی نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است.
در حالی که افزایش هزینههای زندگی و درمان، فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد کرده است، فعالان کانونهای بازنشستگی از فاصله عمیق میان درآمد بازنشستگان و هزینههای واقعی زندگی، رشد چندبرابری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و ناکافی بودن پوشش بیمهای انتقاد دارند. علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، با اشاره به تورم بالای ۶۰ درصدی و ضرورت بازنگری در سبد معیشت بازنشستگان، تأکید کرد که اگر قانون بهدرستی اجرا میشد، وضعیت معیشتی بازنشستگان تا حدودی بهبود مییافت. در این نشست همچنین از بدهی ۶ هزار همتی دولت به تأمین اجتماعی، افزایش چندبرابری هزینههای درمان و اختصاص بیش از ۳۰ درصد و حتی به گفته برخی مسئولان تا ۶۰ درصد حقوق بازنشستگان به هزینههای درمان سخن گفته شد.
اگرچه تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیرماه ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷ واحد درصدی از ۸۸.۶ به ۸۷.۹ درصد رسیده، اما این کاهش محدود هنوز فاصلهای با بهبود معیشت خانوارها دارد؛ چراکه تورم خوراکیها همچنان ۱۲۸.۱ درصد است و قیمت برخی اقلام اساسی مانند روغن، لبنیات، گوشت و نان طی یک سال گذشته جهشهای سنگینی داشتهاند. در چنین شرایطی، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی عمیقتر شده و نگرانی از افزایش قیمت بنزین نیز بهعنوان یک شوک تازه، احتمال تشدید فشار تورمی بر سفره خانوارها را افزایش داده است.
چشمانداز تورم در سال ۱۴۰۵ در حالی تیرهتر شده که نرخ تورم سالانه به محدوده ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده و همزمان تشدید فشارهای اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانیهای سیاسی، نگرانی از موج تازه افزایش قیمتها را بالا برده است؛ در همین حال محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، هشدار میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم سالانه تا پایان سال میتواند به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد و حتی در صورت وقوع یک شوک ارزی دیگر، سناریوی تورم سهرقمی نیز دور از دسترس نخواهد بود.
نرخ بیکاری ۷ درصدی در حالی همچنان تصویری آرام از بازار کار ایران ارائه میدهد که نشانههای میدانی از ریزش گسترده اشتغال، خروج نیروی کار از مشاغل رسمی و صنعتی و مهاجرت اجباری بخشی از شاغلان به کارهای موقت، غیررسمی و کمدرآمد حکایت دارد؛ از حذف صدها هزار شغل صنعتی و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی گرفته تا ریزش حدود یک میلیون بیمهپرداز تأمین اجتماعی. کارشناسان معتقدند مسئله لزوماً «دروغ بودن» آمارهای رسمی نیست، بلکه تعریف فعلی از بیکاری و اشتغال به اندازهای محدود است که فردی با یک ساعت کار نامولد در هفته نیز شاغل محسوب میشود و به این ترتیب، بخش مهمی از بحران واقعی بازار کار در اعداد رسمی دیده نمیشود.
بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفهبگیران صندوق بازنشستگی کشوری برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه تکمیلی درمان خود فرصت محدودی دارند؛ بر اساس اعلام صندوق، سامانه ثبت درخواستهای مربوط به عضویت، انصراف و تغییر افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه دی تا پایان روز ۳۱ مردادماه فعال است و مشمولان میتوانند درخواست خود را بهصورت الکترونیکی ثبت کنند.
اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نحوه محاسبه سابقه الزامی خدمت برای بازنشستگی گروههای مختلف را تغییر داده است؛ بهگونهای که میزان افزایش سنوات مورد نیاز، بر اساس سابقه خدمت افراد در تاریخ لازمالاجرا شدن قانون یعنی ۳ مرداد ۱۴۰۳ تعیین میشود و برای برخی افراد میتواند تا پنج سال افزایش پیدا کند. در عین حال، افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال سابقه خدمت قابل قبول داشتهاند، مشمول افزایش سنوات الزامی نمیشوند و گروههایی مانند ایثارگران، معلولین و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور که مشمول قوانین خاص هستند نیز از این حکم مستثنی شدهاند. محمد سلیمانی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، جزئیات نحوه اجرای این قانون و شرایط بازنشستگی گروههای مختلف را تشریح کرده است.
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی از تشدید نابرابری تورمی در سالهای اخیر حکایت دارد؛ بهطوری که خانوارهای کمدرآمد نهتنها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکنند، بلکه در دورههای تورمی با افزایش قیمت شدیدتری در بخش مهمی از سبد مصرفی خود مواجه میشوند. بررسی دادههای ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد بخش بزرگی از اقلام مصرفی دهک اول با تورم بالای ۲۰ درصد روبهرو بوده و در تیرماه، فاصله تورم نقطهبهنقطه دهک اول و دهم به ۱۵.۲ واحد درصد رسیده است؛ شکافی که نشان میدهد تورم برای همه خانوارها یکسان نیست و فشار افزایش قیمتها بر سفره دهکهای پایین سنگینتر تمام میشود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تداوم دریافت مالیات از خودروها و خانههای لوکس در سال جاری خبر داد و اعلام کرد ملاک شناسایی خودرو و ملک گرانقیمت، سقفی است که مجلس در قوانین بودجه تعیین میکند؛ در کنار مالکان داراییهای لوکس، بلاگرهایی که فعالیت اقتصادی دارند و هنرمندان دارای درآمد بالاتر از سقفهای قانونی نیز همچنان مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
«کیف پول ایران» بهعنوان یک ابزار جدید پرداخت الکترونیکی، امکان انجام مجموعهای از خدمات مالی از جمله شارژ کیف پول، انتقال وجه با شماره تلفن همراه، انتقال موجودی به حساب بانکی و خرید از فروشگاهها و برخی نانواییها را فراهم کرده است؛ خدمتی که کاربران میتوانند با ثبتنام از طریق کد دستوری *۹۸# و بدون نیاز به مراجعه حضوری، آن را فعال و استفاده کنند.
