بررسی آمار مالیاتی اصناف در سال ۱۴۰۳ تصویری متفاوت از سهم گروههای مختلف اقتصادی در پرداخت مالیات ارائه میدهد؛ پزشکان متخصص در صدر پرداخت مالیات قرار گرفتهاند، در حالی که نانوایان کمترین سرانه مالیات را در میان صنفهای بررسیشده داشتهاند. در سوی دیگر، پوشاکفروشان، سوپرمارکتها، خواربارفروشان و میوهفروشان با بیشترین تعداد مؤدی، بخش بزرگی از اقتصاد خرد کشور را تشکیل میدهند؛ آماری که نشان میدهد تعداد فعالان هر صنف بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش بار مالیاتی آنها نیست.
برکناری ناگهانی مصطفی سالاری از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی در روز تعطیل، موجی از انتقادها را در میان تشکلهای کارگری و بازنشستگان به دنبال داشته است؛ منتقدان معتقدند تصمیمگیری درباره بالاترین مقام اجرایی سازمانی که بخش بزرگی از منابع آن متعلق به بیمهشدگان است، بدون توجه کافی به اصل سهجانبهگرایی انجام شده است. در همین حال، نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با اشاره به نارضایتی گسترده بازنشستگان از وضعیت حقوق، درمان و مزایا، مهمترین اولویت مدیرعامل جدید را وصول مطالبات ۱۲۰۰ همتی تأمین اجتماعی از دولت و بازگرداندن اعتماد جامعه کارگری عنوان کرده است.
در حالی که هزینه تجهیزات فناوری و نیروی متخصص بانکی تحت تأثیر رشد نرخ ارز افزایش یافته، معاون فناوری اطلاعات بانک شهر معتقد است کارمزد خدمات بانکی همچنان با واقعیت هزینههای شبکه بانکی فاصله دارد و باید متناسب با شرایط جدید افزایش پیدا کند. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که نرخ برخی خدمات بانکی در سال جاری افزایش یافته است؛ بهطوری که سقف کارمزد پایا به ۱۲ هزار تومان، سقف ساتنا به ۵۰ هزار تومان و هزینه کارتبهکارت برای مبالغ تا یک میلیون تومان به هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. با این حال، بحث بر سر میزان اثرپذیری خدمات بانکی از نرخ ارز و ضرورت افزایش بیشتر کارمزدها همچنان ادامه دارد.
کارمزد بسیاری از خدمات بانکی الکترونیکی دوباره به یکی از هزینههای روزمره مشتریان تبدیل شده است؛ از کارتبهکارت و انتقال وجه گرفته تا برداشت پول از خودپرداز، پیامک بانکی، خدمات همراهبانک و ثبت چک صیادی. بر اساس جدول جدید کارمزدها، مبلغ پرداختی بسته به نوع خدمت و شیوه انجام آن متفاوت است و در برخی تراکنشها با افزایش مبلغ انتقال، هزینه کارمزد نیز بیشتر میشود؛ بنابراین بخشی از خدماتی که مشتریان تصور میکنند هزینه ناچیزی دارند، در مجموع میتوانند رقم قابل توجهی از هزینههای بانکی آنها را تشکیل دهند.
ممکن است کارگری سالها حق بیمه پرداخت کند، اما زمانی که برای دریافت کمکهزینه ازدواج، مرخصی زایمان، بیمه بیکاری، اروتز و پروتز یا حتی غرامت ناشی از حادثه کار به تأمین اجتماعی مراجعه میکند، با مبلغی کمتر از انتظارش مواجه شود. دلیل این اختلاف در بسیاری از موارد به رقم دستمزدی برمیگردد که کارفرما در لیست بیمه ثبت کرده است؛ چراکه برخی کارفرمایان یا بخشی از نیروهای خود را بیمه نمیکنند یا دستمزد واقعی آنها را اعلام نمیکنند. تأمین اجتماعی هشدار داده که این نوع «فرار بیمهای» نهتنها در زمان بازنشستگی، بلکه همان امروز و هنگام دریافت حمایتهای بیمهای میتواند به زیان کارگر تمام شود؛ بنابراین بیمهشدگان باید پیامکهای مربوط به سابقه و دستمزد ثبتشده خود را جدی بگیرند و در صورت مشاهده مغایرت، اعتراض خود را در سامانه تأمین اجتماعی ثبت کنند.
بانک مرکزی با انتشار راهنمای بررسی رسیدهای بانکی، نسبت به اعتماد صرف به تصویر یا متن رسید انتقال وجه هشدار داد و از مردم خواست پیش از تحویل کالا، ارائه خدمات یا نهایی کردن معامله، وضعیت تراکنش را بهدقت بررسی کنند؛ چراکه در برخی رسیدهای ساتنا و پایا، ثبت تراکنش بهمعنای واریز قطعی پول نیست و وجه ممکن است هنوز به حساب مقصد نرسیده باشد.
آمارهای بازار کار در بهار ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از وضعیت اشتغال کشور ارائه میدهد؛ از یکسو تعداد شاغلان حدود ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافته، اما از سوی دیگر ۸.۵ درصد شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و درگیر «اشتغال ناقص» هستند و همزمان نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسیده است. در سوی دیگر بازار کار نیز ۳۷.۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار میکنند؛ شکافی که نشان میدهد مسئله بازار کار ایران دیگر فقط «داشتن یا نداشتن شغل» نیست، بلکه کیفیت، پایداری و توزیع فرصتهای شغلی نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است.
در حالی که افزایش هزینههای زندگی و درمان، فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد کرده است، فعالان کانونهای بازنشستگی از فاصله عمیق میان درآمد بازنشستگان و هزینههای واقعی زندگی، رشد چندبرابری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و ناکافی بودن پوشش بیمهای انتقاد دارند. علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، با اشاره به تورم بالای ۶۰ درصدی و ضرورت بازنگری در سبد معیشت بازنشستگان، تأکید کرد که اگر قانون بهدرستی اجرا میشد، وضعیت معیشتی بازنشستگان تا حدودی بهبود مییافت. در این نشست همچنین از بدهی ۶ هزار همتی دولت به تأمین اجتماعی، افزایش چندبرابری هزینههای درمان و اختصاص بیش از ۳۰ درصد و حتی به گفته برخی مسئولان تا ۶۰ درصد حقوق بازنشستگان به هزینههای درمان سخن گفته شد.
اگرچه تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیرماه ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷ واحد درصدی از ۸۸.۶ به ۸۷.۹ درصد رسیده، اما این کاهش محدود هنوز فاصلهای با بهبود معیشت خانوارها دارد؛ چراکه تورم خوراکیها همچنان ۱۲۸.۱ درصد است و قیمت برخی اقلام اساسی مانند روغن، لبنیات، گوشت و نان طی یک سال گذشته جهشهای سنگینی داشتهاند. در چنین شرایطی، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی عمیقتر شده و نگرانی از افزایش قیمت بنزین نیز بهعنوان یک شوک تازه، احتمال تشدید فشار تورمی بر سفره خانوارها را افزایش داده است.
چشمانداز تورم در سال ۱۴۰۵ در حالی تیرهتر شده که نرخ تورم سالانه به محدوده ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده و همزمان تشدید فشارهای اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانیهای سیاسی، نگرانی از موج تازه افزایش قیمتها را بالا برده است؛ در همین حال محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، هشدار میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم سالانه تا پایان سال میتواند به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد و حتی در صورت وقوع یک شوک ارزی دیگر، سناریوی تورم سهرقمی نیز دور از دسترس نخواهد بود.
