نود و دومین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران چهارشنبه ۱۰ دی ماه برگزار میشود. متقاضیان برای شرکت باید حداکثر تا فردا سهشنبه از ساعت ۸ تا ۲۳ نسبت به واریز وجه اقدام کنند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان ایران، در تحلیل بودجه سال آینده اظهار داشت که روند فعلی افزایش قیمتها در بازار ارز، طلا و داراییها ناشی از تلاش خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود است، نه صرفاً سوداگری. وی با انتقاد از سیاستهای بودجهای و ناتوانی در کنترل قیمت کالاهای اساسی، به شکاف عمیق میان واقعیتهای معیشتی مردم و برنامههای اقتصادی دولت اشاره کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، طرح «رزاق» پایان مییابد و جای خود را به طرح جدیدی میدهد که بر اساس آن، حدود ۶۷۰ میلیون دلار منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی بهصورت مستقیم برای ارتقای معیشت مرزنشینان و توسعه زیرساختهای استان سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد یافت. این تغییر استراتژیک در سیاستهای هدفمندی یارانهها، توجه ویژهای به توسعه و بهبود شرایط زندگی در این منطقه مرزی دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تشریح تفاوت ساختار مالیاتی ایران با بسیاری از کشورهای جهان اعلام کرد که مالیات در کشور بهصورت «تفکیکی و پروندهمحور» محاسبه میشود و معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران و صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ افزایش قابلتوجهی داشته است.
مرکز آمار ایران از تداوم شتاب تورم در آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد؛ جایی که شاخص قیمت مصرفکننده به ۴۳۵.۱ واحد رسید و تورم نقطهبهنقطه با عبور از مرز ۵۲ درصد، بار دیگر فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کرد. همزمان، افزایش فاصله تورمی دهکها نشان میدهد شکاف هزینهای میان اقشار جامعه در حال عمیقتر شدن است.
بانک مرکزی از تداوم پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده خبر داد. این در حالی است که پیشتر، نبود جزئیات درباره این تسهیلات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ واکنشهایی را در فضای رسانهای و اجتماعی بهدنبال داشت.
رئیسجمهور با تأکید بر اولویت معیشت مردم در سیاستهای اقتصادی دولت، ضمن اذعان به ناهماهنگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با نرخ تورم، از جبران بخشی از این فاصله از طریق افزایش معافیتهای مالیاتی، اجرای قطعی طرح کالابرگ و رشد ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.
تورم، یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران، تأثیرات منفی عمیقی بر معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف وارد میکند و با افزایش بیوقفه قیمتها، بخشهای مولد اقتصاد را با رکود مواجه ساخته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم در ایران محصول سیاستهای غلط داخلی و سوء مدیریت است و نه تحریمها، و با اتخاذ سیاستهای اصلاحی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی میتوان به کنترل آن امیدوار بود. اما تاکنون دولت عزم کافی برای اجرای این راهکارها نشان نداده است.