گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی از تشدید نابرابری تورمی در سالهای اخیر حکایت دارد؛ بهطوری که خانوارهای کمدرآمد نهتنها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکنند، بلکه در دورههای تورمی با افزایش قیمت شدیدتری در بخش مهمی از سبد مصرفی خود مواجه میشوند. بررسی دادههای ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد بخش بزرگی از اقلام مصرفی دهک اول با تورم بالای ۲۰ درصد روبهرو بوده و در تیرماه، فاصله تورم نقطهبهنقطه دهک اول و دهم به ۱۵.۲ واحد درصد رسیده است؛ شکافی که نشان میدهد تورم برای همه خانوارها یکسان نیست و فشار افزایش قیمتها بر سفره دهکهای پایین سنگینتر تمام میشود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تداوم دریافت مالیات از خودروها و خانههای لوکس در سال جاری خبر داد و اعلام کرد ملاک شناسایی خودرو و ملک گرانقیمت، سقفی است که مجلس در قوانین بودجه تعیین میکند؛ در کنار مالکان داراییهای لوکس، بلاگرهایی که فعالیت اقتصادی دارند و هنرمندان دارای درآمد بالاتر از سقفهای قانونی نیز همچنان مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
«کیف پول ایران» بهعنوان یک ابزار جدید پرداخت الکترونیکی، امکان انجام مجموعهای از خدمات مالی از جمله شارژ کیف پول، انتقال وجه با شماره تلفن همراه، انتقال موجودی به حساب بانکی و خرید از فروشگاهها و برخی نانواییها را فراهم کرده است؛ خدمتی که کاربران میتوانند با ثبتنام از طریق کد دستوری *۹۸# و بدون نیاز به مراجعه حضوری، آن را فعال و استفاده کنند.
پرداخت وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری وارد دومین مرحله شد و صندوق بازنشستگی کشوری از واریز این تسهیلات به حساب مشمولان خبر داد. این وام با بازپرداخت ۳۶ ماهه و کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت میشود؛ در حالی که مرحله نخست آن پیشتر در ۲۴ تیرماه به حساب گروه اول مشمولان واریز شده بود.
در حالی که گزارش تازه مرکز آمار از کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی در تیرماه نسبت به خرداد خبر میدهد، مقایسه قیمتها با مدت مشابه سال گذشته تصویر متفاوتی را نشان میدهد؛ جایی که بسیاری از کالاهای اساسی از مرغ و لبنیات گرفته تا روغن و میوه، با رشدهای سنگین و حتی چندصددرصدی روبهرو شدهاند. این آمار نشان میدهد افت مقطعی قیمتها هنوز نتوانسته فشار تورمی یکسال گذشته را از سفره خانوارها جبران کند.
آمارهای تازه از وضعیت اشتغال و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، تصویری نگرانکننده از روند تولید و بازار کار ترسیم میکند. بر اساس این آمارها، در حالی که طی هفت سال بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شدهاند، تعداد کل شاغلان تنها ۱۷۴ هزار نفر افزایش یافته است. همزمان، کاهش سرمایهگذاری، افت نرخ تشکیل سرمایه ثابت، خروج سرمایه از بخش صنعت، ناکارآمدی سیاستهای تنظیمگری و افزایش جذابیت بازارهای موازی، از مهمترین عواملی عنوان میشوند که روند اشتغال صنعتی و سرمایهگذاری مولد را با چالش جدی مواجه کردهاند.
بانک رفاه کارگران با اجرای طرح «افق ۲» امکان دریافت وام قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی را فراهم کرده است؛ تسهیلاتی با کارمزد چهار درصد که در نگاه اول جذاب به نظر میرسد، اما بازپرداخت ۱۲ ماهه آن باعث شده قسط ماهانه وام به بیش از ۸.۵ میلیون تومان برسد. متقاضیان برای دریافت این وام نیز باید ابتدا حساب ویژه طرح را افتتاح کرده و پس از دو ماه ایجاد میانگین حساب، درخواست خود را بهصورت آنلاین ثبت کنند.
اقتصاد ایران در حالی نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را آغاز کرده که تازهترین آمارهای رسمی از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها حکایت دارد؛ تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد، تورم سالانه به بیش از ۶۲ درصد و تورم ماهانه به ۹.۵ درصد رسیده است. همزمان، حسین راغفر با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این روند، ریشه بحران را نه کمبود منابع، بلکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی، گسترش فساد و شکلگیری «اقتصاد سیاسی تورم» میداند و معتقد است فشار اقتصادی در برخی مناطق کشور از مرزهای بیسابقه عبور کرده است.
در حالی که یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان، تسریع در پرداخت هزینههای درمانی و بهبود خدمات بیمه تکمیلی است، صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز روند پرداخت مطالبات تأییدشده بیمه دانا خبر داد. مدیرعامل این صندوق اعلام کرده است حوالههای تأییدشده تأمین اعتبار شده و پرداخت آنها به بیمهشدگان در حال انجام است؛ اقدامی که با هدف اجرای شفافتر قرارداد بیمه تکمیلی و افزایش رضایت بازنشستگان دنبال میشود.
اشکهای یک زن سالمند مبتلا به اماس مقابل داروخانه ۱۳ آبان، بار دیگر بحران دسترسی به دارو را به صدر دغدغههای افکار عمومی بازگرداند؛ بحرانی که به گفته بازنشستگان و فعالان کارگری، دیگر به «کمبودهای مقطعی» محدود نمیشود. در حالی که مسئولان از تأمین ذخایر دارویی و پایداری بازار سخن میگویند، بیمهشدگان تأمین اجتماعی از گرانی افسارگسیخته دارو، کاهش پوشش بیمهای و هزینههای کمرشکن درمان روایت دیگری دارند؛ روایتی که بسیاری از آنان را ناچار کرده میان خرید دارو و تأمین مایحتاج زندگی یکی را انتخاب کنند.