افزایش ناگهانی تقاضا برای اسکناس، شعب بانکی را با کمبود پول نقد روبهرو کرده؛ تا جایی که سقف پرداخت تعیین شده و مراجعهکنندگان در ساعات پایانی کاری، گاهی دست خالی از بانکها بازمیگردند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی از یک روند نگرانکننده و صعودی در آمار بازنشستگی پیش از موعد خبر داد و اعلام کرد که اکنون بیش از ۵۱ درصد از کل بازنشستگان کشور را این گروه تشکیل میدهند. محمد محمدی قرهباغ با هشدار درباره کاهش شدید نسبت پشتیبانی صندوق و اختلال در چرخه اشتغال جوانان، این وضعیت را تهدیدی جدی برای تعادل مالی سازمان دانست و تاکید کرد که ادامه این روند بدون اصلاح قوانین، منجر به ناترازی مالی و کاهش توانایی بازپرداخت تعهدات خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی بخش دیگری از بدهی معوق خود به بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کرد. با نقد کردن اوراق مطالبات از دولت، مبلغی بالغ بر ۴۷۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت طرف قرارداد واریز شد تا روند ارائه خدمات درمانی تکمیلی به این قشر ادامه یابد.
جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از انتظار طولانی و سرگردانی برای باز شدن پنجره ثبتنام وام ۵۰ میلیون تومانی به ستوه آمدهاند. در حالی که مستمریبگیران کمدرآمد که حقوقی زیر خط فقر دریافت میکنند، با چالشهای سنگین دارو و درمان دستوپنج نرم میکنند، ابهام در زمان دقیق ثبتنامِ احتمالیِ آخرین نوبت وام در سال، نگرانیهای معیشتی آنها را دوچندان کرده است.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در حالی که نگرانیها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران افزایش یافته است، سایه سنگینتری بر سر بازنشستگان تامین اجتماعی احساس میشود؛ سایهای به نام «کسری بودجه و درمان». وعده پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش درمان، حالا به باد رفته و فقط بخش ناچیزی از آن محقق شده است. در شرایطی که کسری ماهانه این سازمان به ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و مراکز درمانی با تجهیزات فرسوده دستوپنج نرم میکنند، کارشناسان نسبت به آینده هشدار میدهند: ما در مسیر خطرناک پولیسازی درمان و انحلال خدمات رایگان قرار گرفتهایم؛ جایی که بازنشسته مجبور است برای حفظ سلامتش، به جای تکیه بر بیمه، قرض کند یا از درمان صرفنظر کند.
بررسی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاوی پیامدهای مهمی برای فعالان اقتصادی است؛ جایی که دولت به رغم تمام هشدارها، باز هم اتکای اصلی خود را برای تأمین منابع مالی بر افزایش درآمدهای مالیاتی گذاشته است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که کسبوکارهای ایرانی با طوفانی از چالشهای بیسابقه از جمله تورم افسارگسیخته، قطعیهای مکرر اینترنت، تعطیلیهای ناشی از بحران انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای شدید سیاسی دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، سؤال بنیادین این است که آیا ساختار فرسوده و فشارهای جدید مالیاتی، توان تحمل این بار سنگین را از کمر تولیدکنندگان خواهد برد؟
در راستای بهبود فضای کسبوکار و کاهش دغدغههای فعالان اقتصادی، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلتهای مهم برای بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی و اظهارنامههای مالیاتی خبر داد. طبق اعلام سیدمحمدهادی سبحانیان و با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت بارگذاری دفاتر ششماهه اول سال جاری تا ۲۰ اسفند تمدید شده و تسهیلات جدیدی برای بخشش جرایم مالیاتی مودیان خوشحساب در نظر گرفته شده است.
اگرچه سیاستگذاران و مقامات ارشد کشور همواره بر اهمیت «تولید» به عنوان چارهی اقتصاد تاکید کردهاند، اما آمارهای تکاندهندهای از رشد منفی اقتصادی و پیشبینیهای بدبینانه برای سال آینده، گویای واقعیتی تلخ است. بررسیها نشان میدهد اقتصاد ایران در دامنهای از ده مانع اساسی گرفتار شده است؛ از بیثباتی کلان و تحریم گرفته تا بوروکراسی اداری و جذابیتهای سوداگرانه، که همگی دست به دست هم دادهاند تا چرخهای تولید در کشور با سختترین چالشهای خود روبرو شوند.
قیمت اقلام خوراکی و کالای اساسی در مسیر صعودیست و بهنظر میرسد این مسیر توقفناپذیر است. به عبارتی میتوان گفت تا زمانی که سیاستگذار به ریشههای افزایش تورم که بالابودن انتظارارت تورمی به دلیل تحولات ژئوپلتیک و کسری بودجه دولت است توجه نکند، روند صعودی تورم و فشار قیمتی بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت.
