وام مسکن باید بیشتر شود / مطالبه جدی مجلس از دولت

دولت در خصوص پرداخت وام‌های مسکن به شهروندان، شرح وظایف مشخصی دارد و در چارچوب اختیارات خود باید اقدامات لازم را ترتیب دهد. 

دولت می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای تامین منابع مالی و اقتصادی جهت پرداخت وام‌های مناسب تعیین کند. این امر شامل بودجه‌بندی صحیح، تعیین منابع مالی متناسب و بهره‌گیری از سیاست‌های مالی و اقتصادی موثر است.

قوه مجریه وظیفه دارد تا قوانین و مقرراتی را اجرایی سازد تا از رهگذر این موضوع، شرایط مناسبی برای پرداخت وام‌های مناسب به افراد فراهم شود. این مطلب دربرگیرنده تنظیم قوانین مربوط به شرایط وام، نرخ بهره، مدت زمان پرداخت و سایر ملاحظات قانونی است.

دولت قادر است تا سازوکارهای مناسبی نظیر بررسی و تحلیل قابلیت پرداخت و بازپرداخت وام توسط درخواست‌کنندگان، بررسی تاریخچه اعتباری و سابقه پرداخت آن‌ها را برای اعتبارسنجی و ارزیابی درخواست‌های وام ایجاد کند.

تدوین و اجرایی سازی مقررات و قوانینی در جهت حفاظت مصرف‌کنندگان در قبال وام‌ها، از جمله وظایف قانونی دولت در این زمینه محسوب می شود که نباید از آن غافل شد.

دولت سیزدهم در بحث اعطای تسهیلات مسکن طی حدودا سه سال گذشته اقداماتی انجام داد اما این تلاش ها در مجموع رضایت بخش نبوده است. متقاضیان وام ها و همین طور صاحب نظران، نسبت به عملکرد دولت در این خصوص نقدهای فراوانی را مطرح می کنند. 

در سال جدید، طرح هایی برای افزایش تسهیلات مسکن پیش بینی شده است اما راهکارهای دولت مورد تایید همگان نیست. با توجه به فاصله زیاد بین میزان درآمد و حجم هزینه های معیشتی مردم، پرداخت این قبیل تسهیلات طبعا نمی تواند گره‌ای از مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه باز کند. مطابق آخرین آمار و ارقام، اقساط برخی از این وام ها، دو برابر حقوق یک کارمند است!

گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

وام مسکن باید بیشتر شود

علیرضا پاک فطرت درباره لزوم افزایش تسهیلات مسکن و میزان کارایی وام ها برای جوانان گفت: تجربیات گذشته به ما این نکته را گوشزد می کند که همراه با افزایش تسهیلات، قیمت مسکن نیز به صورت موازی صعودی می شود. مهم ترین اقدام در این خصوص باید تغییر ماهیت مسکن از یک کالای سرمایه ای به یک کالای هزینه ای باشد.

او ادامه داد: در تمام دنیا چنین رویه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته و خروجی مثبتی نیز عاید سایر کشورها شده است. طریقه اعطای وام باید به نحوی باشد که کارمند کمترین فشار را احساس کند. برای این منظور، باید وام های بلند مدت با بازپرداخت طولانی تر درنظر بگیریم تا چاره ساز مشکلات مردم شود؛ به عنوان مثال، به جای وام یک ساله، وام پنج ساله درنظر بگیریم.

پاک فطرت افزود: به باور من، این مبالغ دردی از کسی دوا نمی کند و برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه، دولت باید مبلغ وام را افزایش دهد. دولت باید به ازای ۸۰ درصد از قیمت مسکن، وام بلندمت پرداخت کند. باور من بر این است که حتی مدت زمان این وام ها را می توان از ۱۰ سال، به ۳۰ تا ۴۰ سال ارتقا داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من این موضوع چالشی برای دولت ایجاد نمی کند و حساسیت های این موضوع را به شخصه درک نمی کنم. این میزان افزایش تا جایی که وام مستهلک شود، بایستی ادامه پیدا کند؛ با به کارگیری چنین روشی، مردم می توانند تاثیرات مثبت تسهیلات مسکن را با تمام وجود در زندگی خود حس کنند. 

نماینده مجلس در پایان اضافه کرد: اکثر کشورهای دنیا، مشکلات مسکن خود را با لحاظ کردن روش های نوین و کارآمد رفع کرده‌اند اما ما کماکان اندر خم یک کوچه هستیم و با اتخاذ تصمیمات اشتباه، مشکلات موجود مردم را مضاعف می کنیم. کارمندی را تصور کنید که با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومان، مجبور به پرداخت ۱۲ میلیون تومان برای اقساط وام خود است؛ طبیعتا این شرایط آسیب های مختلفی را به فرد کارمند وارد می کند و او به تدریج دچار سرخوردگی می شود. دو شغله شدن، یکی از پیامدهای منفی این موضوع است و نمی توان چنین حقیقتی را کتمان کرد.