نرخ وام مسکن با تورم تناسب ندارد

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد درباره وام ودیعه مسکن و چالش‌های پیش روی این طرح، ضمن تایید بر اینکه از ابتدای امسال قیمت مسکن ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است، درباره تاثیروام ودیعه مسکن در بازار اجاره گفت: قیمت اجاره در این مدت بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است که نسبت به قیمت خود مسکن این افزایش منطقی نیست.

این کارشناس ارشد بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: شیب افزایش نرخ اجاره بهاء مسکن بعد از اعلام اعطای وام ودیعه مسکن حتی بعد از تابستان و بعد از رد شدن شوک فصل جابه بجایی، باز هم صعودی بوده است.

 با اتمام بازپرداخت وام ودیعه مسکن، رقمی کمتر از ۱۵ میلیون عاید مستاجر می‌شود

در ادامه این برنامه رادیویی، دکتر باقرپور به آمارهای دیگری هم اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار خانوار، ۴۰ درصد خانوارهای شهری مستاجر هستند و در تهران این رقم حدود ۴۲ درصد است. در تهران این وام برای واحدهای تا ۷۵ متر و در سایر شهرها تا ۹۰ متر در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتن اینکه قیمت متوسط آپارتمان در تهران ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است، یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران به عنوان یک شاخص، بالای یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون محاسبه می‌شود که اگر یک ششم قیمت آپارتمان را برای رهن و اجاره در نظر بگیریم، رهن آن حدود بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، که با این محاسبه، وام ودیعه مسکن عملا کمتر از ۲۰ درصد به مستاجران کمک می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در ادامه به مشکلات دیگر طرح وام ودیعه مسکن پرداخت. وی به عدم تناسب نرخ وام با تورم رایج و عدم هماهنگی در باز پرداخت وام اشاره کرد و گفت، متقاضی بعد از رد شدن از هفت خوان بانک‌ها و اختصاص وام به او، با توجه به ساز و کار بازپرداخت و شرایط تورم موجود در کشور، باید برای وام ۵۰ میلیونی در پایان سال اول، حدود ۴ میلیون سود بپردازد.

آقای باقر پور افزود، متقاضی وام در پایان سال اگر امکان تسویه نداشت باید با سود ۱۲ درصد طی ۳۶ ماه با قسط یک میلیون و ششصد هزار تومانی، در مجموع ۶۰ میلیون تومان به بانک برگرداند.بنابر این حتی با حفظ سطح نرخ تورم موجود، در نهایت چیزی عاید مستاجر نمی‌شود چون ارزش واقعی پول، کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در نقد دیگری از این طرح به این نکته اشاره کرد که حدود ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار نفر حقوق بگیر شاغل و بازنشسته ی دستگاه‌های دولتی داریم که ۱۴ میلیون نفر دارای کد بیمه کارگری و ۳ میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که جمعأ حدود ۲۲ میلیون نفر است که مشخص می‌شود برای این جمعیت، کمبود اعتبار وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن در تقسیم بندی مشمولانی که وام به آنها اختصاص می‌یابد تصریح کرد: اگر مشمولان را به، حقوق بگیر دولتی، بخش خصوصی و بخش کارگری تقسیم کنیم؛ مهم‌ترین جامعه بخش کارگری است که این قشر در اثر جهش قیمتی موجود در کشور تحت فشار است