وام مسکن در سفره سفته بازان
سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی بانکی از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۷ درصد در سال ۹۸ رسیده و بانک‌ها ضمن بی‌توجهی به این سهم عمده تسهیلات خود را صرف اعطای وام‌های زودبازده به بخش غیرمولد اقتصاد کرده‌‌اند.
اگر از شما بپرسند، اساسی‌ترین نیاز خانواده شما در مدت زمان زندگی چیست، چه پاسخی می‌دهید؟ آیا خوراک را به عنوان نیاز اساسی مطرح می‌کنید یا از پوشاک نام می‌برید؛ شاید هم مسکن را به عنوان اساسی‌ترین نیاز خود انتخاب کنید.
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند، پاسخ دادن به این پرسش را راحت‌تر کند، امکانی است که نام آن را جایگزینی می‌گذاریم. برای تشریح بیشتر موضوع باید گفت، نیازی اساسی‌تر است که در خانوار قابلیت جایگزینی نداشته باشد. اگر در ابتدای بحث خوراک را به عنوان نیاز اساسی انتخاب کرده بودید، باید گفت که نیاز خوراک معمولا با قیمت کمتر در بازار موجود است، برای مثال به جای گوشت می‌توان از پروتئین‌های گیاهی استفاده کرد. پوشاک نیز به همین ترتیب بوده و قابلیت جایگزینی دارد اما مسکن تنها نیاز اساسی است که خانواده نمی‌تواند جایگزینی برای آن پیدا کند. در حقیقت برای خانواری که هزینه خرید گوشت یا لباس ندارد می‌توان نسخه پیچید اما برای خانواری که توان تامین مسکن متناسب با نیاز خود را ندارد نمی‌توان جایگزینی پیدا کرد. نمی‌توان به خانوار بدون سرپناه گفت برو در چادر زندگی یا در خیابان و بدون سرپناه بمان.
دولت شرایط ساخت مسکن را تسهیل کند
به استناد همین موضوع، کالای مسکن اساسی‌ترین نیاز هر خانوار است و تسهیل تامین متناسب آن یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود. این نکته لزوما به معنای این نیست که دولت‌ها باید برای مردم خانه بسازند اما این موضوع قطعی است که قوه اجرایی هر حکومت باید متناسب با شرایط جامعه زمینه صاحبخانه شدن افراد را فراهم کند.
در بازار مسکن کشور، هر خانوار برای صاحبخانه شدن باید به طور عادی هزینه‌هایی را پرداخت کند که مهم‌ترین آن هزینه زمین و هزینه ساخت است. در همین راستا دولت می‌تواند نسبت به تامین زمین با شرایط مانند اجاره ۹۹ ساله اقدام کرده تا عمده هزینه یک واحد مسکونی را از دوش مردم رفع کند. همچنین هزینه ساخت نیز می‌تواند در قالب تسهیلات ساخت مسکن از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود.
متاسفانه در طول ۷ ساله گذشته قوه اجرایی کشور و وزارت راه و شهرسازی نسبت به تسهیل شرایط صاحبخانه شدن اقدام نکرده است. در همین راستا یکی از اساسی‌ترین ضربات به معیشت مردم در قالب تامین نشدن شرایط ساخت خانه توسط بانک‌ها اعمال شده است.
سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی پرداخت نمی‌شود
در شرایطی که در تمام دنیا تسهیلات مسکن به واسطه نوع تضامین محکم از مورد علاقه‌ترین تسهیلات برای بانک‌ها به شمار می‌رود اما در کشور ما بانک‌ها علاقه‌ای به اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند. در حقیقت باید گفت حق بخش مسکن از سبد تسهیلاتی کشور پرداخت نمی‌شود.
به عنوان مثال و در شرایطی که سهم تسهیلات حوزه مسکن از کل تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۰ به ۱۷ درصد نیز رسیده بود، این سهم در سال ۹۸ تنها ۷ درصد عنوان شده و تنها ۳ درصد از آن به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافته است.
بانک‌ها به فعالیت سفته‌بازی تسهیلات می‌دهند
به واسطه تغییر ماهیت‌های شکل گرفته در اقتصاد کشور و حرکت به سمت افزایش فعالیت‌های غیر مولد، متاسفانه نظام بانکی کشور نسبت به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت مصر است و تسهیلات مسکن را به واسطه دوره بازپرداخت طولانی مناسب شرایط خود نمی‌داند. از همین رو سهم بخش ساخت مسکن به عنوان یک فعالیت مولد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تسهیلات زودبازدهی اختصاص داده می‌شود که عمدتا در حوزه غیر مولد اقتصاد نظیر سوداگری و واردات کالاهای لوکس هزینه خواهد شد.
در همین ارتباط حسین راغفر، اقتصاددان در ارتباط با تاثیر نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها درحال‌حاضر گفت: «تسهیلات اعطایی بانک‌ها اگر به سمت حوزه تولید برود، سبب جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت اما در شرایط کنونی عمده این تسهیلات به فعالیت‌های زود بازده، سفته‌بازی و سوداگری اختصاص پیدا کرده و زمینه افزایش تورم را به وجود می‌آورد.»
نگاهی به وضعیت بازار مسکن مشخص‌کننده آن است که کوتاهی بانک‌ها در اختصاص حق مسکن از سبد تسهیلات زمینه شرایط اسف‌باری را رقم زده است. تا جاییکه نرخ ساخت‌وساز سالانه در کشور نزدیک به ۶۰ درصد کاهش را در سال‌های اخیر تجربه کرده است.
طرح جهش تولید و تامین مسکن، سهم ساخت‌وساز از تسهیلات را زنده می‌کند
نکته قابل توجه آنجاست که تسهیلات بانکی در شرایط نه تنها زمینه صاحبخانه شدن مردم را فراهم نکرده بلکه در قالب تسهیلات زودبازده به سوداگران بازار مسکن شرایط افزایش قیمت این کالای اساسی را فراهم کرده است.
در این ارتباط لزوم هدایت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حوزه ساخت در قالب قوانین می‌تواند تا حد زیادی زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده و منجر به صاحبخانه شدن مردم بشود. در همین راستا مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار خود قرار داده که به واسطه آن زمینه صاحب خانه شدن ۱ میلیون خانوار مهیا شده و همچنین ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به این حوزه اختصاص می‌دهد. در همین راستا، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی بانک مسکن باید پرداخت شود، گفت: « قطعا بانک‌ها باید در حوزه مسکن وارد شده و زمینه تامین مالی ساخت و تولید را در قالب ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی فراهم کنند.»
بیدار شدن اقتصاد خفته با رونق ساخت‌وساز مسکن
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌های با تسهیلات زودبازده به شرکت‌های خود عامل تخریب اقتصاد هستند، تاکید کرد: « هدایت تسهیلات در قالب قوانین می‌تواند، از حجم تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های سوداگرانه بکاهد و زمینه فعالسازی بخش مولد را فراهم کند، چراکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است و می‌تواند اقتصاد خفته ما را از خواب بیدار کند.»
به استناد محتوای طرح جهش تولید و تامین مسکن، تامین مالی ساخت از منابع داخلی بانک‌های می‌تواند علاوه بر روشن کردن لوکوموتیو اقتصادی مسکن زمینه صاحبخانه شدن مردم را فراهم کرده و از اعطای تسهیلات به بخش غیر مولد جلوگیری کند.
ارسال نظر