اسقاط خودروهای فرسوده جدی‌گرفته نمی‌شود / امکان نوسازی صددرصدی نیست

در برنامه هفتم توسعه مقررشده سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شود. در همین راستا هم به‌تازگی تفاهمنامه همکاری بین ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده و انجمن صنفی مراکز اسقاط امضا شده که نشان از رویکرد جدی متولیان امر برای تسهیل در روند اسقاط خودروهای فرسوده دارد. اسقاط خودروهای فرسوده که چند سالی است در کش‌وقوس داستان‌های گوناگون به محاق رفته، چند ماهی است با واگذاری اجرای آن به سازمان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده که زیر نظر ایدرو فعالیت می‌کند، روند سریع‌تری به خود گرفته و به نظر می‌رسد می‌توان از دل این تلاش‌ها به موفقیت‌هایی هم دست یافت. در حالی که بخش زیادی از آلودگی کلانشهرهای کشور به تردد خودروهای فرسوده مربوط است و پای قانون هوای پاک هم به میان می‌آید، انتظار می‌رود اجرای این طرح در اولویت دولت قرار گیرد. صمت در این گزارش درباره کم و کیف اسقاط خودروهای فرسوده و موانع آن با کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.

مانعی بزرگ به نام عدم‌تصویب آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده

محمود مشهدی‌شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پاسخ به این پرسش که تفاهمنامه ستاد نوسازی و انجمن اسقاط در رسیدن به هدف ۵۰۰ هزار اسقاط سالانه، چقدر تاثیرگذار بوده و این هدف‌گذاری شدنی است یا خیر، به صمت اظهار کرد: اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال شدنی بوده و تفاهمنامه نیز در همین راستا امضا شده است. البته چون در ماه‌های پایانی سال هستیم، این برنامه برای امسال اجرایی نخواهد شد و مقرر شده از سال ۱۴۰۳ یعنی سال آغاز برنامه هفتم به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. مشکل عمده‌ای که در این بخش با آن مواجه هستیم، عدم‌تصویب آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده است. این آیین‌نامه ۱۰ بهمن سال گذشته به دولت تحویل داده شد و دولت سه ماه یعنی تا ۱۰ اردیبهشت امسال فرصت داشت آن را به تصویب برساند. با این حال که حدود ۸ ماه از آن گذشته، اما هنوز تصویب نشده است. تا زمانی که این آیین‌نامه تصویب نشود، تحقق هدف سالانه ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط محقق نخواهد شد. استارت جدی اسقاط خودروهای فرسوده با تصویب آیین‌نامه زده خواهد شد.

تعلل دولت پذیرفتنی نیست

مشهدی‌شریف در پاسخ به این پرسش که علت تعلل دولت در تصوبب آیین‌نامه چیست، گفت: علت تعلل دولت مشخص نیست، اما شاید یکی از دلایل آن پرداختن به موضوعات اولویت‌دارتر باشد. با این حال به‌دلیل اهمیتی که اسقاط خودروهای فرسوده به‌ویژه در بحث آلودگی هوا دارد و ما با مرگ خاموش ناشی از آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها مواجه هستیم این تعلل پذیرفتنی و توجیه‌پذیر نیست و انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب این آیین‌نامه اقدام و آن را برای اجرا به مراکز مربوطه ابلاغ کند.

مشهدی شریف افزود: در حالی است که سازمان محیط‌زیست ۶۰ درصد آلودگی هوای کلانشهرها را ناشی از تردد خودروهای فرسوده اعلام کرده و شاهد آلودگی وحشتناکی هستیم که نوعی مرگ خاموش است، اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند عزم جدی بوده و نخستین گام آن، تصویب آیین‌نامه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سالانه امکان اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در این زمینه هدف این نیست که ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط و در مقابل ۵۰۰ هزار خودرو نو واگذار شود. چنین رویکردی، نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر. آنچه درحال‌حاضر به‌طور جدی مد نظر قرار گرفته این است که بخشی از صاحبان خودروهای فرسوده بتوانند خودرو نو دریافت کنند و بخشی خودرویی بهتر از خودرو فرسوده خود در اختیار بگیرند و مجموعه آنها به عدد ۵۰۰ هزار برسد. البته اگر دولت می‌توانست و شرایط اقتصادی اجازه می‌داد تمام صاحبان خودروهای فرسوده، خودرو نو دریافت کنند، این بهترین حالت بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی چنین امری امکان‌پذیر نیست. البته رویکرد منطقی هم نیست، چون هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند که درحال‌حاضر توان تامین آن را ندارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ادامه داد: برای تسهیل در روند اسقاط خودروهای فرسوده، صندوق توسعه صنایع در نظر گرفته شد که براساس آن، افراد برای شماره‌گذاری خودروهای سواری خود به جای گواهی اسقاط، یک و نیم درصد از نرخ خودرو خود را به این صندوق واریز کنند. البته این مبلغ برای کامیون‌های سه سال کارکرده وارداتی، ۵ درصد بود. اگر این راهکار درست اجرا می‌شد باید اکنون در صندوق توسعه صنایع، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که تنها ۴ هزار میلیارد تومان است که با آن نمی‌توان به تمام خودروهای فرسوده تسهیلات داد. این میزان اعتبار صندوق تاحدی در نوسازی و اسقاط موتورسیکلت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند کمک‌کننده باشد. البته در اینجا برای پرداخت تسهیلات باز هم پای آیین‌نامه به میان می‌آید و تا تصویب نشود نمی‌توان همین کار حداقلی را نیز انجام داد.

امکان نوسازی صددرصدی نیست

مشهدی‌شریف تاکید کرد: درحال‌حاضر مانع اصلی در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده، عدم‌تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی دولت است. دومین موضوع این است که بخشی از صاحبان خودروهای فرسوده قرار است خودروهای خود را تا حدودی بهتر کنند که این ظرفیت در کشور وجود دارد. نوسازی صددرصدی امکان‌پذیر نیست، اما امکان بهسازی وجود دارد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده درباره روند اسقاط خودروها در امسال نیز اظهار کرد: عدم‌تصویب آیین‌نامه، تاثیر بسیاری بر روند اسقاط خودروهای فرسوده در امسال داشت. در آیین‌نامه جدید، جدول معادل‌سازی ارائه شده است. این جدول برای نخستین‌بار در سال ۹۳ تنظیم شد و در سال ۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت، اما از سال ۹۶ تاکنون یعنی حدود ۶ سال است با وجود اینکه در کشور شاخص‌های اقتصادی تغییرات زیادی داشته، اما این جدول مورد بازنگری قرار نگرفته بود که در آیین‌نامه جدید جدول هم به روز شده است. بر این اساس به عنوان نمونه، خودروهای سواری بالای ۳۰ سال یک گواهی اسقاط، بین ۲۵ تا ۳۰ سال یک تا ۲ گواهی اسقاط و بین ۲۰ تا ۲۵ سال ۲ تا ۳ گواهی اسقاط دریافت می‌کنند. چون آیین‌نامه معطل مانده صاحبان خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط با توجه به این موضوع ترجیح می‌دهند خودروهای کمتر از ۳۰ سال خود را فعلا برای اسقاط ثبت‌نام نکنند، شاید مشمول گواهی اسقاط بیشتری شوند. این نیز یکی از دلایلی است که باعث کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده شده و به‌ویژه در یکی دو ماه اخیر این موضوع پررنگ بوده است. حتی در مواردی، موارد ثبت‌نامی از طرف مراکز اسقاط کنسل شده که شاید براساس آیین‌نامه جدید مشمول گواهی اسقاط بیشتری شوند.

 وی ادامه داد: آنچه در شش ماهه نخست امسال شاهد آن بودیم رشد سه برابری اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به سال گذشته بود. سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ هزار خودرو اسقاط شد و در ۶ ماه نخست امسال ۳۰ هزار خودرو اسقاط شده است. البته این عدد در مقایسه با سال ۹۳ عدد قابل‌قبولی نیست، اما نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. اسقاط خودروهای فرسوده توسط حلقه‌های گوناگونی از یک زنجیره انجام می‌شود و باید تمام حلقه‌های کارشان را انجام دهند تا اسقاط به نتیجه برسد و شکل مستمر و درستی به خود بگیرد.

مشهدی شریف در پایان تاکید کرد: درحال‌حاضر برنامه‌های ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ایدرو را گروهی کاربلد و علاوه بر این علاقه‌مند دنبال می‌کنند که نویدبخش روزهای خوبی برای این بخش است. ستاد از برون‌سپاری در مسائل غیرحاکمیتی ابایی ندارد و انجمن نیز در این راستا همکاری لازم را خواهد داشت. در نهایت اینکه من این تفاهمنامه را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم دولت نیز با تصویب آیین‌نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده کمک چشمگیری به کاهش آلودگی هوا کند.

اسقاط خودروهای فرسوده جدی‌گرفته نمی‌شود

صادق بشیری، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره الزامات اسقاط خودروها و بحث آلودگی هوا در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درباره آلودگی هوا، گرچه خودروها و موتورسیکلت‌ها متهم اصلی هستند، اما از آلودگی‌ها به‌واسطه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور نباید غافل شد. در همین زمینه به‌نظر می‌رسد اطلاعات شفافی ارائه نمی‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلایل موجه و غیرموجه به‌طور قاطع عمل نمی‌کند. بشیری افزود: درباره سیاست‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای روز، شاهدیم که گردش کار در این صنعت به‌گونه‌ای شده که هزینه از رده خارج کردن خودرو در سال‌های اخیر افزایش یافته، به همین دلیل تمایل به جایگزینی خودروها ازسوی صاحبان خودروها و حتی خودروسازان کاهش پیدا کرده و چه‌بسا کلا از بین رفته است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: افزایش غیرمنطقی نرخ خودرو نیز تقاضای پایدار برای جایگزینی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده و از سویی محدودیت در عرضه ادامه‌دار خودرو، عرضه پایدار خودرو را از بین برده و جایگزینی خودروهای فرسوده با مانع جدی روبه‌رو شده است.

 بشیری خاطرنشان کرد: تمایل به داشتن خودرو جدید و دل کندن از خودروهای با کارکرد و طول عمر بالا، شرایط و مقتضیات خودش را می‌طلبد و واقعیت این است که هر سیاست و تکنیکی ریشه در نیاز دارد؛ از این رو می‌توان گفت داشتن هوای پاک هنوز در اولویت نیازهای سیاست‌گذاران صنعت خودرو یا سایر سیاست‌گذاران کشور قرار نگرفته و اولویت‌های دیگری، اولویت اسقاط خودروهای فرسوده را تحت‌الشعاع قرار داده است.

ناهماهنگی ریشه‌دار

این منتقد صنعت خودرو همچنین گفت: تمایل به استفاده از خودروهای فرسوده از روی ناچاری، بنا به این دلایل می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ اینکه سازکار اسقاط خودروهای فرسوده در پارادایم گذشته قدم می‌زند و به‌دنبال مقصرانگاری دیگران است؛ رویکرد سیاست‌های حمایتی از خودروسازان و معافیت آنها از جایگزینی خودرو، همه بافته‌های گذشته را برای اسقاط خودرو از بین برده است؛ افزایش جهش نرخ خودروهای تکراری، جذابیت‌های مالی جایگزینی خودرو را متوقف کرده و در نهایت اینکه، ناهماهنگی‌های بین نهادی و نبود مدیریت یکپارچه و دلسوز در کنار ضعف‌های نظارتی، مولفه‌ها و متغیرهای جایگزینی خودروهای فرسوده را به‌هم‌ریخته است.

بشیری در پاسخ به این پرسش که موفقیت طرح جایگزینی خودروهای معیوب و فرسوده نیازمند ایجاد جذابیت‌های گوناگون مالی و انگیزشی است، در این زمینه کدام تدابیر مالی و انگیزشی دیده شده، افزود: مطالعه رفتار مصرف‌کنندگان در جایگزینی خودروها نشان می‌دهد تمایل به استفاده از رفاه بیشتر، امکانات و ایمنی بهتر و بیشتر از گذشته، هزینه‌های کمتر، رنج و زحمت کمتر از گذشته و بهره‌مندی از تسهیلات، استفاده از فرصت و صرفه اقتصادی و احساسی و... می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد که هیچ کدام از تدابیر اینچنینی در طرح اسقاط خودرو فرسوده نمود ندارند. مردم ترجیح می‌دهند خودرو فرسوده خود را تعمیر کنند و با آن کنار بیایند؛ یعنی چرخه معیوبی ایجاد شده که به نفع مکانیک‌ها و تعمیرکاران خودرو، قطعه‌فروشان و چه‌بسا فروشندگان قطعات قاچاق کم‌کیفیت یا قطعات بدون شناسنامه متفرقه می‌چرخد.

عملکردهای جزیره‌ای ویرانگر

این کارشناس صنعت خودرو درباره ریشه این مشکلات اظهار کرد: به‌طور کلی می‌توان اذعان کرد اکوسیستم قابل‌قبولی در این زمینه وجود ندارد و متغیرهای موفقیت این رویکرد در کنار هم نیستند که همه این بن‌بست‌ها ریشه در انحراف در سیاست‌های صنعتی خودروسازی و زیست‌محیطی کشور دارد. واقعیت این است که امروزه مدیریت برپایه سازمان‌های مرتبط در قالب شبکه می‌تواند به موفقیت برسد و عملکردهای جزیره‌ای و استفاده از مدل‌های تاریخ‌مصرف گذشته راه را برای بهبود هموار نخواهد کرد. بشیری در پایان گفت: موفقیت هر طرحی نیازمند مشارکت، سازگاری و خلاقیت است و ضرورت دارد در این زمینه ستاد مدیریت بحران تشکیل شود و نقشه راه را ترسیم کند. امروزه نه‌تنها سیاست‌های بهبود متوقف شده و حتی در جا نمی‌زند، چه‌بسا مشکلات انباشته هم شده است؛ از این‌رو لازم است سازمانی برازنده شرایط موجود، تشکیل شود و مورد حمایت قرار گیرد.

سخن پایانی

بنا براین گزارش، فعالیت نهادهای متولی برای تسهیل در روند اسقاط خودروهای فرسوده به آیین‌نامه‌ای وابسته است که حدود ۸ ماه است برای تصویب به دولت فرستاده شده، اما هنوز خبری آز آن نیست و لابه‌لای کارها و اقدامات به ظاهر اولویت‌دار گویی به فراموشی سپرده شده است. متولیان امر از دولت درخواست دارند با توجه به اهمیتی که اسقاط خودروهای فرسوده دارد که بخش مهم آن در کاهش آلودگی هواست، هر چه سریع‌تر نسبت به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مذکور اقدام کند.