دولت عامل اصلی عقب افتادگی صنعتی کشور است

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساختار اقتصاد کشور معیوب و بیمار است و قوانین و مقررات جاری برای یک اقتصاد تولیدمحور و مبتنی بر فعالیت‌ های سالم اقتصادی طراحی نشده است. دلایل عمده ای مبنی بر عدم تجاری سازی صنعتی در کشور وجود دارد که مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که دولتی بودن صنعت و اقتصاد کشور عامل اصلی ایجاد وضعیت کنونی در این حوزه ها است. 

خبرنگار گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با وی ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

دانشمند در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه متاسفانه تمام صنعت کشور دچار چالش است، گفت: دولتی بودن مشکل عمده صنعت ما است. با صنعت دولتی نمی توان انتظار پیشرفت در حوزه های مختلف داشت. صنعتی که قصد دارد به ارزش افزوده برسد باید بتواند رقابت کند و برای رسیدن به این منظور باید دارای کیفیت و قیمتی رقابت پذیر در بازارهای جهانی باشد. 

ایجاد رانت توسط دولت

وی افزود: وقتی دولت تصدی گری تمام بخش های صنعتی کشور را بر عهده می گیرد به صورت خود خواسته رانت ایجاد می کند. دولت با ممنوع کردن واردات کالاهای مشابه به کشور انحصار می کند. این موضوع موجب می شود که علاوه بر کاهش کیفیت قیمت محصولات افزایشی شود و در نتیجه شرایط کنونی به وجود آید. نمونه بارز این شرایط، وضعیت بازار خودروی کشور است. وقتی امکان واردات خودرو وجود ندارد و برای ورود خودرو نیز تعرفه های بالا در نظر می گیرند مشخص است که وضعیت کنونی بازار خودرو پیش می آید و قیمت خودرو به صورت بی رویه افزایش پیدا می کند. 

دبیرکل خانه اقتصاد ایران همچنین گفت: ما در سطح کشور به جز صنعت مواد شوینده چند صنعت در بخش خصوصی داریم که قابلیت رقابت در سطح داخلی و بین الملل را دارند؟ آیا صنایع لوازم خانگی یا صنعت خودروی کشور ما توان رقابت با صنایع مشابه خود در سطح جهانی را دارند؟ ما به اشتباه گمان می کنیم که در صادرات فولاد موفق بوده ایم. اگر قیمت تمام شده واقعی انرژی که به بخش فولاد کشور ارائه می شود را محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد که صنعت فولاد کشور هم ورشکست شده است. اگر مواد اولیه صنایع پتروشیمی را هم به قیمت جهانی به آنها ارائه کنیم تولیداتی قابل رقابت نخواهد داشت. تمام این مشکلات از دولتی بودن صنعت نشات گرفته است و رقابت پذیر نیست. 

دولت به اصل ۴۴ عمل کند 

عضو اتاق بازرگانی افزود:‌ دولت باید بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ عمل کند. در  این ابلاغیه مشخص شده است که دولت اختیار چه بخش هایی را باید به بخش خصوصی واگذار کند. دولت نباید دخالتی در این بخش ها داشته باشد. وزارت صمت به جای آنکه مشکلات خودروسازی کشور را بررسی کند باید دلایل گرانی و کیفیت پایین خودروها را مورد بررسی قرار دهد. سوالی که در حال حاضر وجود دارد این است که چرا خودروساز کشور زیان ده شده است؟ چطور می توان خودرویی را امروز فروخت و پولش را گرفت و بعد از دو سال در هنگام تحویل نیز مابه التفاوت را دریافت کرد اما باز ورشکست بود؟ وزارت صمت باید دست از تصدی گری بردارد و مدیرت کند. 

دانشمند با بیان اینکه اگر وضع به همین منوال پیش برود تمام منابع کشور به جیب چند شرکت دولتی خواهد رفت، گفت: شرکت های دولتی هیچ گاه واحدهای تولیدی قابل قبول نخواهد بود. ما در هیچ کدام از برنامه های توسعه ای کشور نتوانسته ایم موفق عمل کنیم. این موضوع نیز دلیلی غیر از دولتی بودن ندارد. در روزگاری نه چندان دور شرکت ارج به‌عنوان یک سازنده بزرگ محصولات لوازم خانگی در ایران به صورت خصوصی فعالیت داشت و صادرات بسیار موفقی داشت. کفش ملی نیز شرایطی مشابه ارج داشت. به عبارتی می توان گفت تمام صنایع خصوصی کشور شرایط بسیار خوبی داشتند و دولت نیز از بودجه خود کمکی به این صنایع نمی کرد و از این جهت منفعت می برد. امروزه تمام صنایع کشور تحت حمایت دولت هستند ولی وضعیت صنعت به این حال و روز افتاده اند. 

صنعت کشور چشم انتظار معجزه نیست

این فعال اقتصادی در پایان گفت: تغییر وضعیت کنونی صنعت کشور احتیاجی به معجزه یا منجی ندارد بلکه فقط عمل کردن به ابلاغیه اصل ۴۴ تمام این مشکلات و چالش ها را حل و فصل خواهد کرد. دولت در واگذاری ها مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است. متاسفانه دولت واگذاری های خود را به کسانی که گران تر می خرند می فروشد غافل از اینکه خریدار بعد از خرید چه اقدامی انجام خواهد داد. همه دنیا خصوصی سازی با هدف افزایش تولید با کیفیت و توسعه اشتغال انجام می شود.