با آغاز رسمی رویه ترانزیت در بندر جاسک، نخستین محموله خودروهای وارداتی از کشور عمان وارد این بندر شد. مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با اعلام این خبر، از تخلیه موفق نخستین خودروها پس از اخذ مجوز موقت سه‌ماهه گمرک خبر داد و تأکید کرد که روند ورود محموله‌های جدید در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت صمت با رد شایعات مربوط به توقف کامل واردات خودرو و تلفن همراه، تأکید کرد که توقف‌های مقطعی ثبت سفارش در ابتدای هر سال امری طبیعی و ناشی از فرآیند تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی است. عزت‌اله زارعی همچنین از ادامه برنامه واردات خودروهای دست دوم خبر داد و گفت: با وجود انجام حدود هزار ثبت سفارش، استقبال واردکنندگان به دلیل پایین بودن صرفه اقتصادی محدود بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، اولویت تخصیص ارز را با کالاهای اساسی و مواد اولیه دانست و از اجازه به واردکنندگان موبایل برای اصلاح ثبت سفارش‌های سال گذشته به منظور جبران کمبود بازار خبر داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازگشایی مجوز سهمیه‌های واردات خودرو سواری جانبازان، اعلام کرد پرونده‌هایی که تامین کامل ارز آنها تا پایان اسفند ۱۴۰۴ انجام شده باشد، از بررسی سیستمی سهمیه معاف هستند؛ هرچند هرگونه افزایش ارزش یا تغییر در حوزه، محل یا نوع ارز، موجب رد مجوز خواهد شد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی در جایگاه‌ها (اعم از نرخ اول و دوم) ضروری است و کارت‌های جایگاه صرفاً برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده‌اند. همچنین برای اولین بار، امکان صدور کارت هوشمند سوخت شخصی با نرخ سوم برای مالکان خودروهای وارداتی فراهم شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام شروط جدید برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی، اعلام کرد شرکت‌های واردکننده تنها مجاز به عرضه خودروهایی هستند که وارد کشور شده و امکان ترخیص داشته باشند. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، با اشاره به لزوم دریافت مجوز از این وزارتخانه برای هر نوع فروش، تأکید کرد واردکنندگان باید پیش از آغاز طرح فروش، قیمت، محل استقرار خودروها و نحوه تأمین ارز خود را شفاف اعلام کنند. وی افزود نظارت وزارت صمت بر این خودروها از نوع پسینی است و احتمال تغییر جزئی قیمت به دلیل افزایش هزینه‌های ترخیص یا نوسان نرخ ETS وجود دارد.
با تشدید عدم‌قطعیت‌ها در بنادر جنوبی و مسیر سنتی جبل‌علی، صنعت خودروی ایران فرآیند بازتعریف مسیرهای تجاری و جابه‌جایی زنجیره تأمین خود را آغاز کرده است. کارشناسان معتقدند علیرغم وابستگی تاریخی واردات خودرو و قطعات به خلیج فارس، ظرفیت‌های بلااستفاده در بنادر شمالی، دریای خزر و کریدور روسیه اکنون به عنوان جایگزین‌های عملیاتی مطرح شده‌اند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای جدید، ضوابط نهایی واردات خودروهای سواری از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر شده، واردات این خودروها منوط به ارائه ثبت سفارش معتبر و پرداخت مالیات علی‌الحساب کارت بازرگانی است. همچنین طبق این دستورالعمل، محاسبه حقوق ورودی مطابق ضوابط ابلاغی بهمن‌ماه ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این فرآیند بر عهده مدیران کل گمرکات اجرایی کشور خواهد بود.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ از تسهیل فرآیند ترخیص وسایل نقلیه توقیفی خبر داد. سرهنگ فیروز کشیر با اعلام حذف ضرورت مراجعه حضوری به مراکز ستاد ترخیص، تاکید کرد که از این پس مالکان خودروهایی که به دلیل تخلفات رانندگی یا خلافی بالا توقیف شده‌اند، می‌توانند با در دست داشتن مدارک مالکیت به دفاتر «پلیس+۱۰» مراجعه کنند. همچنین در موارد خاصی که دارای شکایت قضایی باشند، مراحل بعدی از طریق پیامک به اطلاع رانندگان خواهد رسید.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود تداوم جریان واردات، همچنان از اهداف اولیه سیاست‌گذار فاصله داشت و اکنون با توجه به شرایط جنگی و چشم‌انداز نامعلوم منابع ارزی، سرنوشت آن در سال جاری میان تداوم روند فعلی، افت شدید یا حتی رشد احتمالی در صورت بهبود شرایط سیاسی در نوسان است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: امسال شرایط خوبی حاکم نبود و فضای اقتصادی و جنگ در اتخاذ چنین تصمیمی اثر گذاشت، لذا امیدواریم مسئولان امر سال آینده تورم را کنترل کنند تا افزایش ۶۰ درصدی به کام کارگران تلخ نشود.
