سال‌هاست تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای به یکی از گره‌های اصلی مطالبات کارگری تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که دولت‌ها و سازمان امور استخدامی برای پاسخ ندادن به آن، همواره به محدودیت‌های ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده‌اند.
اکنون رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای شکستن این بن‌بست طرحی دوفوریتی جهت اصلاح ماده ۳۲ در مجلس مطرح کرده است. در صورت تصویب این طرح، سقف ۱۰ درصدی جذب نیرو با قرارداد کار معین برداشته می‌شود و دستگاه‌های اجرایی امکان جذب مستقیم نیروهای مورد نیاز خود را خواهند داشت؛ تغییری که می‌تواند مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را هموار کند.
سقف ۱۰ درصدی چگونه به مانع تبدیل وضعیت تبدیل شد؟
تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد حداکثر تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی خود، نیرو با قرارداد کار معین جذب کنند. همین محدودیت، طی سال‌های گذشته به استناد اصلی دولت برای مخالفت با تبدیل وضعیت هزاران نیروی شرکتی تبدیل شده است.
برای بررسی میزان اثرگذاری طرح جدید مجلس، با مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت‌وگو کرده‌ایم.
آقابراری با اشاره به اینکه مشکل اصلی همواره همین ماده قانونی بوده است، گفت: «دولت همیشه سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲ را مثل یک سپر جلوی درخواست‌های ما می‌گرفت و می‌گفت قانون اجازه تبدیل وضعیت نمی‌دهد. حالا آقای نوروزی که انصافاً پیگیر مطالبات بچه‌های شرکتی است، با این طرح دوفوریتی دقیقاً دست روی همین بهانه‌تراشی‌ها گذاشته تا راه را باز کند.»
تغییر ماده ۳۲ چه اثری بر نیروهای شرکتی دارد؟
این فعال کارگری درباره نتیجه احتمالی اصلاح ماده ۳۲ توضیح داد: «الان قانون می‌گوید دستگاه دولتی فقط برای ۱۰ درصد نیروهایش می‌تواند قرارداد معین ببندد. ولی اگر این اصلاحیه رای بیاورد، این محدودیت برداشته می‌شود. یعنی دستگاه اجرایی می‌تواند بسته به نیازی که دارد، هر تعداد نیرویی را که چارت سازمانی‌اش می‌طلبد، مستقیماً تبدیل وضعیت کند و دیگر درگیر آن سقف کذایی نیست.»
به این ترتیب، مبنای طرح پیشنهادی آن است که دستگاه‌های اجرایی به جای استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای، نیروهای مورد نیاز خود را مستقیماً به کار بگیرند. با این حال، اجرای نهایی این تغییر منوط به تصویب طرح دوفوریتی در مجلس خواهد بود.
ماده ۱۰۴ ارتباطی با کارگران شرکتی ندارد
آقابراری در پاسخ به ابهام‌هایی که درباره احتمال تداخل این طرح با سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است، گفت: «بعضی‌ها بحث ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را پیش می‌کشند، در حالی که این ماده اصلاً ربطی به نیروهای شرکتی شاغل ندارد و مربوط به شرایط به‌کارگیری بازنشستگان است. درد اصلی و مسئله حیاتیِ امروزِ ما، فقط و فقط اصلاح همان ماده ۳۲ است.»
۷۰۰ هزار کارگر در سامانه «سایر»
اما طرح اصلاح ماده ۳۲ قرار است شامل چه گروهی از نیروها شود؟ نماینده کارگران در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد که جامعه هدف این طرح، کارگرانی هستند که اطلاعاتشان پیش‌تر در سامانه «سایر» ثبت شده و کد شناسه سازمان امور اداری و استخدامی را دریافت کرده‌اند.
او در این‌باره گفت: «هدف این طرح، همان جامعه آماری ۷۰۰ هزار نفری است که قبلاً اطلاعاتشان در سامانه «سایر» ثبت شده و کد شناسه سازمان امور اداری و استخدامی را گرفته‌اند؛ یعنی همان‌هایی که دولت مکلف شده بود حقوق و بیمه‌شان را مستقیم از خزانه‌داری پرداخت کند.»
بر اساس این توضیحات، موضوع طرح تنها پرداخت مستقیم حقوق و بیمه نیست، بلکه هدف اصلی، ساماندهی استخدامی این نیروها و حذف واسطه‌های تأمین نیروی انسانی است.
مطالبه کارگران؛ حذف کامل پیمانکاران نیروی انسانی
آقابراری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب طرح در صحن علنی مجلس گفت: «اگر این اصلاحیه رای بیاورد، دیگر هیچ مانع قانونی برای اجرای تبدیل وضعیت وجود ندارد، چون خود سازمان امور استخدامی هم تنها مشکل را همین ماده می‌داند. ما دنبال ساماندهی واقعی و حذف قطعی پیمانکاران هستیم، نه اینکه صرفاً یک پرداخت مستقیم صورت بگیرد اما سایه سنگین شرکت‌های واسطه‌ای همچنان روی سر کارگر بماند.»
بنابراین، سرنوشت طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ می‌تواند برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی ثبت‌شده در سامانه «سایر» اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ نیروهایی که سال‌هاست تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های واسطه‌ای را دنبال می‌کنند.
منبع: ایلنا
دیدگاه‌ها
ارسال نظر