در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه در مردادماه به مرز ۸۹ درصد رسیده و هزینه اقلام خوراکی و آشامیدنی نیز در یک ماه ۳.۶ درصد افزایش یافته، این پرسش مطرح است که افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا چه اندازه میتواند قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
افزایش کالابرگ؛ عددی که هنوز قطعی نیست
پس از ماهها گمانهزنی، وعدههای متوالی و تعویقهای پیدرپی، یکی از اعضای کلیدی کابینه سرانجام از رقمی سخن گفت که قرار است بخشی از فشار معیشتی خانوارها را کاهش دهد؛ «کف افزایش ۳۰۰ هزار تومان».
این رقم از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، اما بر اساس اظهارات او، هنوز نهایی و قطعی نیست. افزون بر آن، زمان اجرای افزایش اعتبار کالابرگ، دهکهای درآمدی مشمول و دامنه شمول طرح نیز همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش اقتصاد۲۴، روند تصمیمگیری درباره کالابرگ در ماههای گذشته با وعدهها و تأخیرهای متعدد همراه بوده است؛ وضعیتی که نشان میدهد سیاستگذاریهای رفاهی، همزمان با تشدید فشارهای معیشتی، با ابهامهای جدی روبهروست.
مسعود پزشکیان بارها بر ضرورت ترمیم قدرت خرید مردم و جبران عقبماندگی سفره خانوار تأکید کرده و چند روز پیش نیز از قطعی شدن افزایش کالابرگ خبر داده بود. موضعگیریهای رئیسجمهوری این انتظار را ایجاد کرد که دولت قصد دارد با افزایش قابلتوجه اعتبار، کاهش ارزش مبلغ فعلی در برابر تورم را جبران کند.
با این حال، نتیجه این وعدهها فعلاً به افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی رسیده است؛ رقمی که از نگاه منتقدان، با هزینههای واقعی خانوار تناسب ندارد و حتی اصل اجرای آن نیز هنوز روشن نیست.
فاصله کالابرگ با تورم ۹۰ درصدی
برای سنجش میزان اثرگذاری این افزایش، نیازی به محاسبات پیچیده نیست و بررسی آمارهای رسمی اقتصادی میتواند تصویر روشنی ارائه دهد. طرح حمایتی کالابرگ یک میلیون تومانی که سال گذشته برای عموم جامعه مطرح و اجرایی شد، در فاصله چند ماه و تحت تأثیر رشد سریع قیمتها، بخش مهمی از اثر حمایتی خود را از دست داده است.
در دیماه ۱۴۰۴، زمانی که طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای اجرا در میان عموم جامعه مطرح شد، تورم نقطهبهنقطه از مرز ۶۰ درصد عبور کرده بود. همان زمان نیز این مبلغ با هزینههای واقعی خانوار فاصله داشت.
اکنون تورم نقطهبهنقطه در مردادماه به مرز ۸۹ درصد رسیده، تورم سالانه از ۶۹.۹ درصد فراتر رفته و تنها در یک ماه، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، افزایش اعتبار از یک میلیون به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، روی کاغذ رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد؛ اما این رشد اسمی در اقتصادی رخ داده که تورم خوراکیهای آن به حدود ۹۰ درصد نزدیک شده است.
به بیان سادهتر، گرانیهای متوالی در همین مدت کوتاه، چند برابر مبلغ جدید را از جیب خانوارها خارج کرده است. بنابراین، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نهتنها قدرت خرید تازهای برای خانوادهها ایجاد نمیکند، بلکه ممکن است حتی نتواند ارزش ازدسترفته همان اعتبار قبلی را جبران کند.
پرسش اصلی این است که قدرت خرید یک میلیون تومان اولیه طی ماههای گذشته تا چه اندازه کاهش یافته و اعتبار جدید قرار است کدام بخش از این کاهش را جبران کند. همچنین تیم اقتصادی دولت باید روشن کند که مبنای محاسبه این حمایتها چیست و چرا تصمیمگیری درباره آن چند ماه به طول انجامیده است.
منابع افزایش کالابرگ؛ بالاخره پول هست یا نیست؟
بخش دیگری از ابهامهای طرح کالابرگ به اظهارات متفاوت مسئولان درباره توان مالی دولت مربوط میشود. در ماههای گذشته، بارها از سوی بدنه اقتصادی دولت اعلام شد که منابع کافی برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود ندارد و حتی رقمهای پایینتری نیز مطرح شد.
پس از آن، بحث تأمین منابع از محل مابهالتفاوت نرخهای ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت مطرح شد. با وجود این، پس از چند ماه انتظار، تنها از افزایش محدود ۳۰۰ هزار تومانی سخن گفته میشود؛ آن هم در شرایطی که زمان اجرا، دهکهای مشمول و دامنه دقیق پوشش طرح مشخص نیست.
این رفتوبرگشتها و پیامهای متناقض، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. اگر دولت با کمبود منابع روبهروست، دلیل طرح وعدههای متعدد و معطل نگه داشتن جامعه چیست؟ و اگر منابع مورد نیاز وجود دارد، چرا نتیجه نهایی تا این اندازه محدود و همراه با تردید اعلام میشود؟
بازگشت دهکبندی و نگرانی از حذف برخی خانوارها
ابهام در نحوه اجرای مصوبه جدید، نگرانیهایی را میان خانوارهای طبقات متوسط و پایین ایجاد کرده است. وقتی مسئولان اقتصادی میگویند دهکهای مشمول هنوز بهطور کامل نهایی نشدهاند و احتمال دارد طرح تنها بخشی از جامعه را پوشش دهد، احتمال بازگشت فرآیند دهکبندی و غربالگری خانوارها افزایش مییابد.
تجربه اجرای سیاستهای حمایتی نشان داده است که با هر تغییر در مبالغ پرداختی، بخشی از خانوارها با معیارهای دهکبندی از فهرست مشمولان خارج میشوند و برای ثبت اعتراض و بازگشت به چرخه حمایت، با فرآیندهای اداری مواجه خواهند شد.
در شرایطی که تورم بالا فاصله میان دهکهای درآمدی را کمرنگ کرده و بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط نیز زیر فشار هزینهها قرار گرفتهاند، حذف هر گروه از حداقل حمایتهای اعتباری میتواند فشار بیشتری به معیشت آنها وارد کند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که هنگام آغاز طرح کالابرگ، مانور رسانهای گستردهای درباره تعلق گرفتن این اعتبار به همه ایرانیان انجام شده بود.
رابطه کالابرگ با افزایش هزینه سوخت
پرونده کالابرگ را نمیتوان جدا از تصمیمهای قیمتی اخیر دولت، بهویژه تغییرات مربوط به نرخ سوخت و بنزین، بررسی کرد. در شرایطی که برای برخی سهمیهها تصمیمهایی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ شده و گفته میشود درآمد حاصل از آن باید برای حمایت معیشتی مردم و جبران هزینهها مصرف شود، میزان تناسب این منابع با هزینههای تحمیلشده به خانوارها محل پرسش است.
هرگونه تغییر در نرخ سوخت، بهسرعت از مسیر هزینههای حملونقل، خدمات و قیمت تمامشده کالاهای اساسی به زندگی مردم منتقل میشود. در چنین وضعی، ۳۰۰ هزار تومان حتی توان جبران هزینههای مستقیم ناشی از افزایش قیمتها در رفتوآمد و خریدهای روزانه را ندارد؛ چه رسد به اینکه بتواند نقش سپر حمایتی در برابر آثار زنجیرهای افزایش نرخ سوخت را ایفا کند.
دریافت مبالغ بیشتر از مردم از طریق افزایش قیمت خدمات و سپس بازگرداندن سهمی محدود از آن در قالب اعتبار کالابرگ، فرمولی نیست که بتواند بهتنهایی سفره خانوار را ترمیم کند.
کالابرگ و آزمون سیاستهای حمایتی
روشهای حمایتی ناکارآمد و شتابزده، سفره خانوار را به میدان آزمون و خطا تبدیل کرده است. پرداختهای حمایتی زمانی میتوانند اثرگذار باشند که همگام با واقعیتهای اقتصادی و نرخهای واقعی بازار افزایش پیدا کنند، نه اینکه پس از ماهها تأخیر، با رقمی محدود و نامتناسب با هزینههای زندگی ارائه شوند.
جامعه به سیاستهایی باثبات نیاز دارد که قدرت خرید واقعی خانوارها را حفظ کند. تزریق مبالغ محدود در شرایطی که قیمت کالاها همچنان با سرعت افزایش مییابد، تنها فاصله میان درآمد و هزینه مردم را بیشتر میکند.
اگر دولت توان ساختاری برای مهار گرانیها ندارد، دستکم نباید با تمرکز بر ارقام خرد و وعدههای مبهم، انتظارات تورمی جامعه را افزایش دهد و فشار تازهای بر معیشت خانوارها وارد کند. افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ، در صورت اجرا، زمانی معنا پیدا میکند که زمانبندی، منابع، جامعه هدف و اثر واقعی آن بر قدرت خرید مردم بهطور شفاف اعلام شود.
منبع: اقتصاد۲۴





دیدگاهها
ارسال نظر