اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره فشار برای افزایش حقوق و بی‌اثر شدن دستمزدها زیر سایه تورم، بار دیگر موضوع ترمیم مزد کارگران را به صدر بحث‌های اقتصادی آورده است؛ آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های جاری روبه‌روست و میلیون‌ها کارگر، جبران کاهش قدرت خرید خود را مطالبه می‌کنند.
رئیس‌جمهور گفته است: «فشار می‌آورند و مدام حقوق اضافه می‌کنند؛ از آن طرف تورم بالا می‌رود و حقوق بی‌ارزش می‌شود؛ به دنبال راهکار هستیم.» این اظهارات هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۴ درصد در مردادماه مطرح شده؛ زمانی که بحث ترمیم مزد در شورای عالی کار جریان دارد، اما هنوز درباره میزان و شیوه افزایش دستمزد تصمیم نهایی گرفته نشده است.
سخنان پزشکیان را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ نخست، فشارهایی که برای افزایش پرداخت‌ها و تأمین منابع دستگاه‌ها و کارکنان وجود دارد و دوم، مطالبه کارگرانی که دستمزدشان در فاصله کوتاهی بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. نقطه اتصال این دو مسئله، وضعیت مالی دولت است؛ دولتی که باید هم هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و هم درباره افزایش دوباره تعهدات مزدی تصمیم بگیرد.
دولت زیر فشار مطالبات حقوقی
رئیس‌جمهور در اظهارات خود از نهادی مشخص نام نبرده و نمی‌توان بدون سند، منظور او از «فشار» برای افزایش حقوق را به مجموعه خاصی نسبت داد. با این حال، در ساختار بودجه‌ای کشور، دولت با مجموعه بزرگی از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی روبه‌روست که افزایش هزینه‌های جاری و پرداخت‌های پرسنلی آنها در نهایت به منابع عمومی نیاز دارد.
در شرایطی که دولت با کسری منابع، هزینه‌های فزاینده و محدودیت درآمدی مواجه است، هر افزایش حقوق جدید یک تعهد مالی تازه ایجاد می‌کند. اگر این افزایش بدون منابع پایدار تأمین شود، دولت ناچار خواهد بود از محل جابه‌جایی بودجه، استقراض یا روش‌های دیگر تأمین مالی، هزینه آن را پوشش دهد؛ مسیری که می‌تواند فشارهای اقتصادی دیگری ایجاد کند.
با این حال، همه مطالبات مزدی را نمی‌توان در یک سبد قرار داد. افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها با مطالبه کارگرانی که حداقل مزد دریافت می‌کنند، از نظر اقتصادی و اجتماعی تفاوت دارد. کارگری که درآمدش از هزینه‌های ضروری زندگی عقب مانده است، افزایش مزد را امتیازی تازه نمی‌داند؛ بلکه آن را تلاشی برای حفظ قدرت خرید خود تلقی می‌کند.
چالش دولت از همین نقطه آغاز می‌شود؛ منابع محدود است، اما هزینه زندگی نیز منتظر تصمیم دولت نمی‌ماند و روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
ترمیم مزد در میانه تورم ۸۴ درصدی
بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به ۸۴.۴ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، با قیمت‌هایی مواجه است که طی چند ماه تغییر قابل توجهی کرده‌اند.
حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در پایان سال گذشته تعیین شد و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. با احتساب مزایا، دریافتی کارگران مشمول حداقل مزد از این رقم بیشتر است، اما فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض نمایندگان کارگری به شمار می‌رود.
به همین دلیل، در شهریورماه کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی وضعیت دستمزد تشکیل شد و موضوع ترمیم مزد نیز در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، جلسه ۲۸ شهریورماه بدون تصمیم نهایی پایان یافت و بررسی موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
بنابراین، برخلاف برداشتی که ممکن است از سخنان پزشکیان ایجاد شود، موضوع ترمیم مزد هنوز به‌طور رسمی کنار گذاشته نشده است. با این حال، محدودیت منابع دولت یکی از موانع اصلی در مسیر توافق بر سر میزان افزایش دستمزد محسوب می‌شود.
افزایش ۲.۸ میلیون تومانی؛ ترمیم مزد یا تغییر مزایا؟
در حالی که نمایندگان کارگری خواهان جبران کاهش قدرت خرید هستند، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده به جای افزایش مزد پایه، افزایش برخی مزایا و آیتم‌های پرداختی است.
داریوش حیدری، فعال کارگری، درباره این پیشنهاد گفته است: «تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی را افزایش دهند. در نتیجه، اتفاقی که احتمالاً در عمل می‌افتد را نمی‌توانیم حتی ترمیم دستمزد بنامیم، زیرا مزد پایه قرار نیست افزایش یابد.»
به گفته حیدری، شنیده‌ها حاکی از آن است که حق تأهل از ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حق خوار و بار از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان افزایش پیدا کند. در صورت اجرای این پیشنهاد، مجموع دریافتی برخی کارگران حدود ۲.۸ میلیون تومان بیشتر خواهد شد.
حیدری درباره گستره اثرگذاری موضوع مزد نیز گفته است: «موضوع مزد، مسئله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است. ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴، که بعد خانوار در کشور است، ضرب شود، به مسئله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است.»
مشکل اصلی این است که افزایش مزایا با افزایش مزد پایه تفاوت دارد. مزد پایه، علاوه بر اثر مستقیم بر دریافتی کارگر، مبنای محاسبه برخی مزایا و پرداخت‌های دیگر نیز قرار می‌گیرد. بنابراین، تغییر نکردن آن باعث می‌شود اثر افزایش پرداختی به همان آیتم‌های موردنظر محدود بماند.
از سوی دیگر، افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در برابر رشد شدید قیمت کالاهای ضروری، برای بسیاری از خانوارها تنها به معنای جبران بخش کوچکی از افت قدرت خرید خواهد بود.
مبلغ سبد معیشت واقعاً چقدر است؟
یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات مزدی، رقم سبد معیشت است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را بیش از ۴۲ میلیون تومان اعلام کرده بود.
اکنون فعالان کارگری با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم بسیار بالاتری را برای هزینه زندگی خانوار مطرح می‌کنند. داریوش حیدری رقم فعلی سبد معیشت را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد کرده و گفته است: «من فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته است. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.»
رقم ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان، برآورد این فعال کارگری است و نباید با رقم رسمی و مصوب سبد معیشت یکی دانسته شود. با این حال، حتی اختلاف درباره رقم دقیق نیز اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد؛ هزینه‌های زندگی به‌مراتب سریع‌تر از قدرت خرید دستمزد افزایش یافته است.
حیدری می‌گوید امروز حدود ۶۰ میلیون تومان میان درآمد و هزینه زندگی فاصله وجود دارد. به گفته او، حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که هزینه‌های زندگی از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.
ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران
نمایندگان کارگری برای مطالبه ترمیم مزد به ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌کنند؛ ماده‌ای که دو معیار اصلی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته است: نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده.
در بند دوم این ماده نیز تأکید شده است که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند.
به این ترتیب، اختلاف میان دولت و کارگران تنها بر سر یک رقم مشخص نیست. نمایندگان کارگری می‌گویند اگر معیارهای قانونی تعیین مزد ملاک قرار گیرد، فاصله موجود میان حداقل مزد و هزینه زندگی باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
دولت در مقابل، با محدودیت منابع و ملاحظات مربوط به تورم و هزینه تولید مواجه است؛ موضوعی که تصمیم‌گیری درباره میزان و شیوه ترمیم مزد را پیچیده‌تر می‌کند.
آیا کارفرمایان مخالف افزایش مزد هستند؟
یکی دیگر از محورهای مورد اختلاف، نقش کارفرمایان در مذاکرات شورای عالی کار است. از منظر اقتصادی، کاهش قدرت خرید کارگران می‌تواند مستقیماً بر تقاضای بازار اثر بگذارد.
کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن و خوراک می‌کند، با افزایش قیمت‌ها ناچار می‌شود بسیاری از کالاها و خدمات را از سبد مصرفی خود حذف کند. این مسئله در نهایت می‌تواند به کاهش تقاضا و تشدید رکود در برخی بازارها منجر شود.
بنابراین، دستمزد فقط هزینه‌ای برای کارفرما نیست؛ قدرت خرید نیروی کار نیز بخشی از تقاضای اقتصاد را تشکیل می‌دهد. البته از سوی دیگر، افزایش مزد بدون توجه به توان بنگاه‌ها می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و برای برخی واحدها مشکل ایجاد کند.
به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند در نظر گرفتن هم‌زمان قدرت خرید کارگران، توان بنگاه‌ها و ظرفیت مالی دولت است.
سه‌جانبه‌گرایی در آزمون ترمیم مزد
شورای عالی کار بر اساس ساختار قانونی خود باید محل تصمیم‌گیری مشترک دولت، کارگران و کارفرمایان باشد. با این حال، اختلاف بر سر وزن و نقش هر یک از این سه ضلع، سال‌هاست یکی از مسائل مهم مذاکرات مزدی به شمار می‌رود.
اکنون نیز این شورا باید میان دو واقعیت متضاد تصمیم بگیرد؛ از یک سو دولتی که از محدودیت منابع و تبعات افزایش پرداخت‌ها سخن می‌گوید و از سوی دیگر کارگرانی که با تورم سنگین، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.
در این شرایط، سخنان پزشکیان می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت دولت برای افزایش تعهدات مالی باشد؛ اما این محدودیت به‌تنهایی پاسخگوی مطالبه کارگران نیست. اگر مزد افزایش پیدا نکند، کاهش قدرت خرید ادامه خواهد یافت و اگر افزایش مزد بدون منابع پایدار انجام شود، دولت با تعهد مالی تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
دولت میان دو مطالبه
دولت اکنون در برابر دو مطالبه هم‌زمان قرار گرفته است؛ از یک طرف باید هزینه‌های دستگاه‌ها و کارکنان مختلف را تأمین کند و از طرف دیگر با مطالبه میلیون‌ها کارگر برای جبران افت قدرت خرید مواجه است.
سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دولت افزایش مداوم پرداخت‌ها را در شرایط فعلی ساده نمی‌داند و نسبت به رابطه میان افزایش حقوق و تورم هشدار دارد. اما برای کارگران، مسئله از جایی آغاز می‌شود که دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، در برابر رشد هزینه‌های زندگی دیگر پاسخگوی نیازهای ضروری نیست.
به این ترتیب، تصمیم نهایی شورای عالی کار درباره ترمیم مزد باید میان محدودیت منابع دولت، توان بنگاه‌ها، الزامات ماده ۴۱ قانون کار و افت محسوس قدرت خرید کارگران تعادل ایجاد کند؛ تصمیمی که هنوز گرفته نشده و همچنان در انتظار ادامه مذاکرات است.
منبع: اقتصاد۲۴
دیدگاه‌ها
ارسال نظر