بازار جهانی طلا بار دیگر زیر فشار افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است؛ فشاری که هم‌زمان با بازگشت قیمت فلز زرد به محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ دلار، نگاه‌ها را به تصمیم‌های آینده فدرال رزرو معطوف کرده است.
طلا برخلاف اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین، زمانی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از اوراق امن دولتی بازدهی بالاتری از نرخ تورم به دست آورند، نگهداری طلا برای آنها هزینه فرصت بیشتری خواهد داشت. همین عامل به یکی از دلایل اصلی افت قیمت فلز زرد در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا اکنون در نزدیکی ۵.۲۰ درصد قرار دارد؛ سطحی که از سال ۲۰۰۷ تاکنون سابقه نداشته است. در همین حال، قیمت طلا پس از عقب‌نشینی حدود ۲۵ درصدی از رکورد ژانویه، به محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ دلار رسیده؛ در حالی که رکورد آن در ژانویه نزدیک به ۵ هزار و ۶۰۰ دلار بود.
کدام دارایی به طلا فشار وارد می‌کند؟
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. بخش نخست، نرخ تورمی است که سرمایه‌گذاران برای یک دهه آینده انتظار دارند. افزایش این بخش می‌تواند تقاضا برای طلا را بیشتر کند، زیرا سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم هستند.
بخش دوم، بازدهی است که اوراق علاوه بر جبران تورم پرداخت می‌کنند. این بخش زمانی افزایش می‌یابد که بازار انتظار داشته باشد فدرال رزرو نرخ بهره را بالاتر ببرد. رشد این بازده واقعی، نگهداری طلایی را که سود دوره‌ای ندارد، کم‌جذاب‌تر می‌کند.
بازده واقعی از طریق اوراق مصون از تورم خزانه‌داری آمریکا یا «تیپس» اندازه‌گیری می‌شود. از زمان ثبت رکورد طلا در ۲۹ ژانویه تا ۲۳ سپتامبر، بازده اوراق معمولی ۱۰ ساله ۰.۸۷ واحد درصد افزایش یافت. بازده اوراق تیپس نیز دقیقا به همین میزان بالا رفت، در حالی که انتظار تورمی ۱۰ ساله در هر دو تاریخ روی ۲.۳۵ درصد ثابت ماند.
این ارقام نشان می‌دهد افزایش بازده اوراق نه به دلیل نگرانی بیشتر درباره تورم، بلکه عمدتا تحت تأثیر انتظار بازار برای اتخاذ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو رخ داده است.
تورم بالا رفت، اما انتظارات تغییر نکرد
شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سال منتهی به اوت ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این نرخ در فوریه ۲.۹ درصد بود. با این حال، بخش عمده این رشد به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی مربوط می‌شد. با حذف این دو گروه، نرخ تورم به ۲.۸ درصد می‌رسید؛ رقمی که از سطح ژانویه پایین‌تر است.
انتظار تورمی ۱۰ ساله بازار نیز در طول سال بین ۲.۲ تا ۲.۵ درصد باقی مانده است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران بازار اوراق افزایش قیمت انرژی را یک شوک موقت ارزیابی می‌کنند؛ شوکی که فدرال رزرو قادر به مهار آن خواهد بود.
فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. کوین وارش، رئیس این نهاد، مأموریت بانک مرکزی را جلوگیری از سرایت هزینه‌های بالاتر انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد توصیف کرد.
به بیان ساده، بازار اوراق انتظار دارد فدرال رزرو در کنترل تورم موفق شود؛ در حالی که طلا معمولا زمانی تقویت می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی بانک مرکزی برای مهار تورم کاهش پیدا کند.
رابطه طلا و اوراق در سال ۲۰۲۶ تغییر کرده است
طلا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به دو سوم رشد کرد، در حالی که بازده اوراق تیپس در پایان همان سال تنها ۰.۳ واحد درصد پایین‌تر بود. بنابراین، بخش عمده جهش قیمت طلا را نمی‌توان تنها با کاهش بازده اوراق توضیح داد.
خریداران طلا در آن مقطع روی ریسک دیگری حساب می‌کردند؛ اینکه فدرال رزرو تحت فشار سیاسی، نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد. بخشی از این صرف ریسک در ۳۰ ژانویه و پس از معرفی گزینه کاخ سفید برای ریاست فدرال رزرو از بازار خارج شد. طلا در آن روز شدیدترین افت خود از دهه ۱۹۸۰ را تجربه کرد، اما بازده اوراق ۱۰ ساله تنها ۰.۰۲ واحد درصد تغییر داشت.
از آن زمان، طلا عمدتا در جهت مخالف بازده اوراق تیپس حرکت کرده است. به این معنا که در ماه‌هایی که بازده واقعی افزایش یافته، قیمت طلا کاهش پیدا کرده و با افت بازده واقعی، فلز زرد دوباره صعود کرده است.
پیش‌بینی قیمت طلا در صورت افزایش دوباره بازده واقعی
بر مبنای رابطه ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶، هر ۰.۱ واحد درصد افزایش بازده تیپس به‌طور متوسط حدود یک درصد از قیمت طلا کم کرده است. بنابراین، افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر در بازده واقعی می‌تواند افتی ۲ تا ۳ درصدی برای طلا رقم بزند و قیمت آن را از محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ دلار به سمت ۴ هزار و ۲۰۰ دلار هدایت کند.
بازده اوراق دوساله اکنون حدود یک واحد درصد بالاتر از نرخ فدرال رزرو قرار دارد. این فاصله نشان می‌دهد بازار چند مرحله دیگر افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، پیش‌بینی خود فدرال رزرو تنها یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر در سال ۲۰۲۶ و ثبات نرخ‌ها تا پایان سال ۲۰۲۷ را نشان می‌دهد.
بر همین اساس، فشار بر طلا تا زمانی ادامه خواهد داشت که فدرال رزرو پیش‌بینی‌های خود را به انتظارات سخت‌گیرانه‌تر بازار نزدیک کند. این نهاد در سپتامبر برآورد نرخ بهره برای سال ۲۰۲۷ را از ۳.۶ درصد به ۴.۱ درصد افزایش داد.
سطح ۴۴۰۰ دلار در کانون توجه بازار
محدوده ۴ هزار و ۴۰۰ دلار نیز اکنون سطحی مهم برای بازار طلا محسوب می‌شود. بسته‌شدن قیمت روزانه بالاتر از این محدوده، در شرایطی که بازده واقعی اوراق همچنان افزایش می‌یابد، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف دوباره رابطه معکوس میان طلا و اوراق باشد.
تصمیم بعدی فدرال رزرو برای ۲۸ اکتبر برنامه‌ریزی شده است. همچنین، پیش‌بینی‌های تازه این نهاد قرار است در ۹ دسامبر منتشر شود؛ دو رویدادی که می‌توانند مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه روند قیمت طلای جهانی را تحت تأثیر قرار دهند.
منبع: تجارت نیوز
دیدگاه‌ها
ارسال نظر