دولت چهاردهم در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع فعالیت خود قرار دارد؛ از یک سو آمریکا شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرده و کشور با فشارهای ناشی از محاصره دریایی و هوایی روبه‌روست و از سوی دیگر، احتمال وقوع جنگی تمام‌عیار و حمله به زیرساخت‌های کشور افزایش یافته است. در این میان، امیدها برای بازگشت تهران و واشنگتن به تفاهم اسلام‌آباد نیز نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده است.
این شرایط با وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳، از جمله مذاکره با آمریکا، رفع فیلترینگ و پیوستن به FATF، فاصله زیادی دارد. رئیس‌جمهور در حالی با بحران‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده که در دو سال و اندی از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش، با مجموعه‌ای از اتفاقات دشوار روبه‌رو بوده؛ وضعیتی که برخی او را بدشانس‌ترین رئیس‌جمهور ایران توصیف کرده‌اند.
در کنار فشارهای بین‌المللی و سایه جنگ، بخشی از جریان‌های تندرو و مخالف دولت نیز با استفاده از ابزارهای قانونی تلاش می‌کنند دولت را با مانع مواجه کنند. منتقدان دولت معتقدند با تضعیف کابینه چهاردهم می‌توانند بار دیگر سهم بیشتری از هسته قدرت به دست آورند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دو وزیر دفاع و اطلاعات در حمله نظامی اسرائیل و آمریکا در اسفندماه سال گذشته به شهادت رسیدند و هنوز تکلیف جایگزین‌های آن‌ها روشن نشده است. با این حال، برخی مخالفان دولت که شماری از آن‌ها در مجلس دوازدهم حضور دارند، پرونده استیضاح اعضای کابینه را دوباره به جریان انداخته‌اند.
استیضاح عراقچی؛ تکرار یک تجربه از دوران احمدی‌نژاد؟
عباس عراقچی در دو سال گذشته همواره یکی از گزینه‌های مطرح برای استیضاح در مجلس دوازدهم بوده است. با این حال، زمانی که او همراه با مسعود پزشکیان برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، مخالفانش در تهران روند استیضاح وزیر امور خارجه را کلید زدند.
نامه استیضاح از سوی امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شد و شماری از نمایندگان تندرو نیز آن را امضا کردند. آغاز این روند به انتشار خبر دیدار و مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف، نماینده آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل و با میانجی‌گری قطر بازمی‌گردد.
درباره هماهنگی این دیدار با شورای عالی امنیت ملی روایت‌های مختلفی مطرح شد، اما همین موضوع به یکی از محورهای اصلی فشار مخالفان دولت برای استیضاح وزیر امور خارجه تبدیل شد. امیرحسین ثابتی در طرح ثبت‌شده در سامانه مجلس، دیدار عراقچی با مقام‌های آمریکایی را از دلایل استیضاح عنوان کرده و نوشته است: «با توجه به خطای اخیر وزیر خارجه در نیویورک و دیدار وی با مقامات دولت آمریکا بدون مجوز از سوی رهبر معظم انقلاب، طرح استیضاح آقای عراقچی را در سامانه مجلس ثبت کردم.»
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در گفت‌وگو با خانه ملت درباره مذاکرات اخیر با طرف آمریکایی گفت: «نمایندگان مجلس استیضاح آقای عراقچی را ثبت کرده‌اند و پیگیر این استیضاح نیز هستند. ایشان باید پس از بازگشت از سفر، پاسخ مناسب و درخوری در مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا در جریان استیضاح مشخص شود که بر چه مبنایی چنین اقدامی از سوی ایشان و دستگاه دیپلماسی، برخلاف آنچه ما عقلانیت و مصالح ملی می‌دانیم، انجام شده است.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، نیز درباره استیضاح وزیر امور خارجه گفت: «من هم این استیضاح را برای ثبت آماده کرده بودم، اما استیضاحی که ثبت شده بود را امضا کردم و ممکن است محورهای دیگری را در این‌باره مطرح کنم. از جمله اصلی‌ترین محور از سوی من این است که چرا آقای عراقچی مرتب با مصاحبه‌های هدفمند باعث کاهش قیمت نفت برای آمریکا می‌شود.»
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، با تأکید بر اینکه سیاست خارجی و امنیت ملی عرصه خودسری نیست، این اقدام را خودسرانه دانست و گفت: «در مجلس به وظیفه قانونی خود برای دفاع از منافع ملت ایران و برخورد با این خطای آشکار عمل خواهیم کرد و بازخواست می‌کنیم.»
این نمایندگان مدعی بودند دیدار عراقچی با ویتکاف و طرح شروط هفت‌گانه ایران بدون هماهنگی با رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. با این حال، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره مأموریت عراقچی در نیویورک گفته است: «قرار شد آقای عراقچی طی سفر به نیویورک شروط ایران را به واسطه‌ها ابلاغ کنند. ایران برای مذاکره عجله‌ای نداشته است؛ امروز شروط ایران جمع‌بندی شده و در دست قطری‌ها و پاکستانی‌هاست.»
اظهارات محسن رضایی نشان می‌دهد این مأموریت بدون هماهنگی انجام نشده است. او همچنین عضو هیأت اعزامی به ریاست مسعود پزشکیان بود؛ هیأتی که رئیس‌جمهور در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی، ریاست آن را بر عهده داشت.
هم‌زمان، برخی رسانه‌ها به جریان افتادن استیضاح عراقچی در زمان حضور او در نیویورک را با برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد، در جریان سفر به سنگال مقایسه کردند. روزنامه اعتماد در این‌باره نوشت: «آذر ماه ۱۳۸۹، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد، برای ابلاغ پیام رییس‌جمهور به سنگال رفته بود که خبر برکناری‌اش منتشر شد. متکی بعدها گفت از تصمیم برکناری خود پیش از سفر یا در جریان مأموریت اطلاعی نداشته و این اقدام را «غیراسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز» توصیف کرد. حالا بعد ۱۵ سال، صحنه‌ای متفاوت اما از جهاتی یادآور همان ماجرا در حال شکل‌گیری است.»
میدری و پرونده‌ای که از کمیسیون اجتماعی به صحن رسید
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی دیگر از اعضای کابینه پزشکیان است که از ماه‌های نخست آغاز به کار دولت، با انتقادها و فشارهایی برای استیضاح مواجه بوده است. این فشارها در شرایطی شدت گرفته که دولت با جنگ و محاصره اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ارجاع طرح استیضاح وزیر کار به صحن علنی گفت: «طرح استیضاح نیازی به رأی‌گیری در کمیسیون نداشت و به دلیل قانع نشدن طراحان استیضاح به صحن علنی ارجاع شد و وزیر کار در صحن به نمایندگان پاسخ می‌دهد.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های گذشته نیز شاهد تغییرات متعدد مدیریتی بوده و سرنوشت بسیاری از وزیران این وزارتخانه به استیضاح یا استعفا کشیده شده است. با این حال، نمایندگان تأکید دارند که استیضاح میدری سیاسی نیست و آن را به عملکرد اقتصادی و مدیریتی وزارتخانه مرتبط می‌دانند.
علی خضریان در این‌باره گفته است: «موضوع استیضاح آقای میدری، اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت. همان‌طور که در جلسات به خود ایشان نیز عرض کردم، آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی ابعاد اقتصادی و ناکارآمدی‌های حاکم بر این وزارتخانه است تا در آینده، روایتی غیرواقعی از آنچه اکنون در حال رقم خوردن است، ارائه نشود.»
محورهای اعلام‌شده برای استیضاح میدری شامل بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی، زیان‌های بی‌سابقه در هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، ایرادهای گسترده در دهک‌بندی یارانه‌ها و اجرای کالابرگ و همچنین نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی است.
با این حال، علت اصلی به جریان افتادن دوباره استیضاح، تغییر ناگهانی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نارضایتی شماری از نمایندگان از این تصمیم عنوان شده است.
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: «بحث برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی حق وزیر کار است، اما سؤال این است که این اقدام با چه هدفی انجام شده است؛ امروز در تأمین اجتماعی ناترازی داریم و پرداخت مطالبات همسان‌سازی بازنشستگان یک مطالبه است، اولویت‌ها و برنامه‌های رئیس جدید چیست و وزیر کار باید در نشست، برنامه‌های آن را تشریح کند؛ چالش‌های تأمین اجتماعی باید برطرف شود.»
مدنی‌زاده در مسیر همتی قرار می‌گیرد؟
رکوردشکنی‌های بازار ارز و طلا باعث شده نگاه‌ها به سمت علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، معطوف شود. روند استیضاح او در شرایطی آغاز شده که مدنی‌زاده در میانه جنگ ۱۲روزه از مجلس رأی اعتماد گرفت و کشور در یک سال و نیم گذشته با نبرد نظامی، تحریم‌های شدید و محاصره اقتصادی مواجه بوده است.
با وجود این، شماری از نمایندگان معتقدند استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند به کاهش قیمت دلار منجر شود؛ دیدگاهی که پیش‌تر نیز در جریان استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، مطرح شده بود. با وجود رأی آوردن استیضاح همتی، قیمت دلار و طلا کاهش پیدا نکرد.
استیضاح همتی در اسفند ۱۴۰۳ انجام شد؛ زمانی که کشور هنوز وارد شرایط جنگی نشده بود و محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی، مسئول پاسخ‌گویی درباره وضعیت بازار بود. از آنجا که فرزین از نظر جناح سیاسی به نمایندگان نزدیک‌تر بود و طبق قانون، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس‌جمهور است، منتقدان معتقد بودند همتی قربانی یک نمایش سیاسی در مجلس شده است.
روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده ازنا و دورود، درباره وضعیت مدنی‌زاده گفته است: «تصوری که وزیر اقتصاد دارد این است که چون آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد، استیضاح شد و رأی اعتماد نمایندگان از ایشان برداشته شد، اگر وزیری هم در صف استیضاح باشد ما نیستیم و دیگر نوبت ما گذشته است. آن تصور و توهمی که ایشان و اطرافیانش دارند این است که دیگر در یک دژ قرار گرفتند و در محوطه امنی هستند که نمایندگان ورود نمی‌کنند و هیچ؛ به همین خاطر احساس می…»
با قرار گرفتن نام سه وزیر دولت چهاردهم در مسیر استیضاح، کابینه پزشکیان با یکی از جدی‌ترین موج‌های فشار پارلمانی از زمان آغاز به کار دولت مواجه شده است؛ موجی که سرنوشت آن به پاسخ وزیران در صحن علنی و تصمیم نمایندگان مجلس بستگی دارد.
منبع: اطلاعات
دیدگاه‌ها
ارسال نظر