ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» که به طرح مهریه معروف شده، بار دیگر بحث درباره نحوه تعیین و اجرای مهریه را به نقطه تصمیم‌گیری رسانده است. در همین زمینه، یک وکیل دادگستری و حقوقدان پیشنهاد کرد به جای تعیین یک سقف واحد برای مهریه، مجموعه‌ای از سازوکارهای حمایتی مالی، اجتماعی و بیمه‌ای برای حفظ حقوق زنان و انسجام خانواده طراحی شود.
حمیدرضا محمدی با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده درباره محدود کردن مهریه به ۱۱۰ یا ۱۴ سکه، این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین ارقامی با واقعیت‌های اقتصادی و سطح درآمد کارمندان تناسب دارد یا خیر. به گفته او، تمرکز صرف بر پرداخت‌های نقدی نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد مسئله مهریه باشد و باید به دنبال راهکارهای جایگزین و عملیاتی رفت.
پیشنهاد جایگزین برای سقف واحد مهریه
این حقوقدان تاکید کرد: «آیا سقف ۱۱۰ یا ۱۴ سکه با واقعیت‌های اقتصادی و سطح درآمد کارمندان منطبق است؟ به جای تمرکز صرف بر پرداخت‌های نقدی، آیا نباید به دنبال سازوکارهای جایگزین باشیم؟ به نظرم برای بهبود نظام مهریه، چندین راهکار عملیاتی را می‌توان در نظر گرفت.»
محمدی نخستین راهکار را تفکیک مهریه به دو بخش «مقدم» و «مؤخر» دانست. بر اساس این پیشنهاد، مهریه مقدم می‌تواند به شکل سرمایه‌ای نقدی یا قابل سرمایه‌گذاری تعیین شود تا امنیت مالی زن را تأمین کند. در مقابل، مهریه مؤخر قابلیت پرداخت در آینده را خواهد داشت و می‌تواند متناسب با شرایط زندگی مشترک و توان مالی زوج در نظر گرفته شود.
تقسیم اموال مشترک؛ راهکاری برای حمایت مالی
دومین راهکار پیشنهادی این وکیل دادگستری، تقسیم عادلانه اموال است. به گفته او، باید سهم زن از اموال مشترک، به‌ویژه در ازدواج‌های طولانی‌مدت، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بخشی از دارایی‌های ایجادشده در طول زندگی مشترک، حاصل تلاش و مشارکت هر دو طرف است.
او معتقد است در نظام حمایتی مهریه نباید تنها مبلغ سکه یا وجه نقد مبنا قرار گیرد، بلکه اموالی که با همکاری و زحمت مشترک زوجین به دست آمده‌اند نیز باید در سازوکارهای قانونی حمایت مالی از زن لحاظ شوند.
پیشنهاد بیمه مشترک برای دوران پس از طلاق
محمدی سومین راهکار را ایجاد تضمین‌های اجتماعی و بیمه‌ای عنوان کرد. بر اساس این پیشنهاد، موضوع بازنشستگی و حقوق بیمه می‌تواند به صورت مشترک برای زن و مرد تعریف شود تا در صورت طلاق، حمایت مالی از زن ادامه پیدا کند.
او همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای حمایت از زنان پس از جدایی تاکید کرد و گفت یکی از راهکارها می‌تواند ایجاد قالب‌هایی مانند «نفقه طولانی‌مدت» باشد؛ حمایتی که تا زمان رسیدن زن به شرایط شغلی و اقتصادی مناسب ادامه داشته باشد.
هشدار درباره پیامدهای تغییرات شتاب‌زده
این وکیل دادگستری در ادامه هشدار داد که تغییرات سریع و بی‌رویه و اتکا به مصالح کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش نرخ طلاق و بروز مشکلات اجتماعی منجر شود. از نگاه او، اصلاح قانون مهریه باید با بررسی دقیق پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن انجام شود و تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس یک عدد یا سقف مشخص صورت نگیرد.
محمدی پیشنهاد کرد تیمی تخصصی متشکل از استادان دانشگاه و متخصصان حوزه‌های حقوق، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تشکیل شود تا آثار اجتماعی قوانین مربوط به مهریه پیش از تصویب، به شکل دقیق بررسی شود.
هدف نهایی؛ حفظ خانواده و حمایت از فرزندان
این حقوقدان خاطرنشان کرد که هدف نهایی اصلاحات باید حفظ کانون خانواده و توجه به مصالح فرزندان باشد. به گفته او، مهریه نباید تنها یک ابزار مالی مطلق تلقی شود؛ بلکه برای تضمین حقوق زنان و حفظ انسجام خانواده باید از مکانیزم‌های پشتیبان مانند بیمه، تقسیم اموال و سازوکارهای حمایتی مرتبط با بازنشستگی نیز استفاده کرد.
در این چارچوب، پیشنهاد مطرح‌شده به جای تعیین سقف واحد برای سکه، بر ایجاد یک بسته حمایتی چندجانبه استوار است؛ بسته‌ای که بتواند امنیت مالی زنان را در زمان ازدواج، زندگی مشترک و پس از طلاق تأمین کند.
منبع: ایسنا
دیدگاه‌ها
ارسال نظر