هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا اعلام کرد که بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، به دلیل داشتن تراکنش‌های مالی شناسایی شده و در گام نخست در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
به گفته خانی، این اقدام در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و بر اساس رصد تراکنش‌های مالی انجام شده است. او با ابراز نگرانی از احتمال سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی موجود بر بیش از ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، بر ضرورت ساماندهی فوری این مؤسسات تأکید کرد.
فرآیند شناسایی صندوق‌های مشکوک آغاز شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت فرآیند طبقه‌بندی تدریجی صندوق‌های فاقد مجوز به‌عنوان اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شده است. این روند به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و همچنین تأخیر یک‌ساله در دریافت مجوزهای قانونی در حال اجراست.
خانی تأکید کرد که اقدامات انجام‌شده با هدف صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد از این حوزه صورت می‌گیرد.
مهلت قانونی صندوق‌ها به پایان رسیده است
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دوساله تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: تنها تعداد انگشت‌شماری از این صندوق‌ها به ضرب‌الاجل تعیین‌شده توجه کرده و به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
او از صندوق‌های فاقد مجوز خواست در اولین فرصت به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند، درخواست خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. این صندوق‌ها همچنین باید مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.
محدودیت‌های قانونی از ماه آینده اجرا می‌شود
خانی هشدار داد در صورتی که صندوق‌های فاقد مجوز برای تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام نکنند، از ماه آینده محدودیت‌های قانونی علیه آنها اعمال خواهد شد. این محدودیت‌ها به‌صورت پلکانی و متناسب با سطح ریسک شناسایی‌شده، در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد حمایت قاطع از بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، برای ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز، از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بسترهای جرم‌زا فعال شده است.
تصمیم برای تقسیم کار ملی
در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی با هدف تقسیم کار ملی و جلوگیری از شکل‌گیری مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
در گزارش‌های مرتبط با این موضوع نیز درباره مصادیق پولشویی و مجازات‌های قانونی آن هشدار داده شده است؛ از جمله گزارش بانک مرکزی درباره پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک جوان ۲۴ ساله و شناسایی ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ نفر.
منبع: ایرنا
دیدگاه‌ها
ارسال نظر