علیرضا جلالی فراهانی، استاد دانشگاه، کالابرگ را در ساده‌ترین تعریف نوعی اعتبار یا سهمیه خرید برای کالاهای اساسی دانست که در نسخه الکترونیکی آن، اعتبار به کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ شده و برای خرید اقلامی مانند برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات استفاده می‌شود. به گفته او، این طرح از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴ با اعتبار یک میلیون تومان برای هر نفر در ماه آغاز شد و منابع مالی آن برای چهار ماه نخست (دی، بهمن، اسفند و فروردین) تأمین شده بود.
وی با اشاره به استقبال ۹۹.۵ درصدی خانوارها از این طرح در سه ماه نخست اجرای آن، این میزان استفاده را نشانه نیاز جدی گروه‌های هدف به حمایت معیشتی دانست. همچنین تأکید کرد که ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در کشور مشمول کالابرگ هستند، در حالی که تعداد یارانه‌بگیران نقدی ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است؛ یعنی بیش از ۱۵ میلیون نفر بیش از جمعیت یارانه‌بگیران تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.
مزایا، چالش‌ها و الزامات تداوم طرح
این کارشناس ارشد حوزه مدیریت، کالابرگ را ابزاری برای حمایت مستقیم از کالاهای ضروری، کاهش اثرات تورمی یارانه نقدی، تقویت امنیت غذایی، کاهش فشار روانی خانوارها، هدفمندسازی منابع حمایتی و ایجاد ثبات نسبی در تقاضای بازار کالاهای اساسی دانست و توضیح داد که این طرح می‌تواند از افت مصرف اقلام ضروری در دهک‌های پایین جلوگیری کند و حداقل نیازهای تغذیه‌ای خانوار را در برابر نوسانات قیمت حفظ کند.
او در عین حال تأکید کرد که کالابرگ بدون چالش نیست و پیچیدگی اجرایی، محدودیت انتخاب کالا، احتمال بروز رانت و سوءاستفاده، اثرگذاری محدود در تورم‌های شدید و نابرابری جغرافیایی از مهم‌ترین مشکلات آن محسوب می‌شود. همچنین احتمال ایجاد «تورم بخشی» در صورت اختلال در زنجیره تأمین نیز از دیگر مخاطرات این طرح عنوان شد.
جلالی فراهانی با اشاره به اهمیت پایش مستمر و اصلاح مداوم طرح، بر ضرورت بازنگری ارزش کالابرگ متناسب با تورم، هدفمندسازی دقیق دهک‌های پایین، ساده‌سازی تجربه کاربری، تنوع منطقی کالاها، نظارت بر شبکه توزیع، تقویت دسترسی برابر، ارزیابی اثرات اجتماعی و تغذیه‌ای و هماهنگی با سیاست‌های کنترل تورم تأکید کرد.
جمع‌بندی و هشدار نهایی
به گفته این استاد دانشگاه، اگرچه کالابرگ یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار معیشتی و تقویت امنیت غذایی است، اما یک راه‌حل کامل و مستقل محسوب نمی‌شود و موفقیت آن به کیفیت اجرا، شفافیت، نظارت و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته است. او در پایان تأکید کرد که بدون مهار تورم، حتی گسترده‌ترین سیاست‌های حمایتی نیز در بلندمدت کارایی خود را از دست خواهند داد و تنها به یک پوشش ظاهری برای مشکلات ساختاری اقتصاد تبدیل می‌شوند.
دیدگاه‌ها
ارسال نظر