کاهش ۵۰ درصدی ساختوسازها، نشاندهنده رکود شدید در حوزه ساختمان است. این کاهش نهتنها به معنای کند شدن چرخه تولید مسکن است، بلکه بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، میلگرد و خدمات فنی مهندسی نیز تأثیر میگذارد. کاهش پروژههای ساختوساز میتواند باعث افزایش بیکاری در بخشهای مرتبط و کاهش عرضه مسکن شود که به نوبه خود، فشار بر قیمتها را افزایش میدهد و خانوارهای کمدرآمد را بیش از پیش در معرض بحران مسکن قرار میدهد.
تله عمیق «دستمزد دستوری» در بازار خدمات مهندسی ساختمان، آسیب رکود ساختمانی را برای دستکم نیممیلیون مهندس شاغل تشدید کرده است. درآمد مهندسان ناظر بهخاطر این تله، حداقل یکسوم میزان متعارف آن است. این بحران باعث شده است آنها نگاه پارهوقت به این شغل حساس داشته باشند. تلههای این بازار ۱۲فقره است که همگی به شکل قانون ۳۰سال پیش، جلوی پای مهندسان کار گذاشته شدهاند. یکی از مهمترین آنها «کوپنتقسیمکار» است که «رقابت» برای ارائه خدمات باکیفیت را سرکوب کرده و قرار است با طرح مجلس این بازار اصلاح شود.
سخنگوی شهرداری تهران بر اجرای قانون از سوی مدیریت شهری تاکید دارد؛ اما بررسیها حکایت از آن دارد که همچنان سازمان نظام مهندسی جایگاهی در انتخاب مهندس ناظر در فرآیند صدور پروانه ساختمانی ندارد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری به شکل موقت دستور توقف مصوبه شورای شهرداران را برای تصمیمگیری نهایی را داده و انتظار میرفت که تا زمان تصمیمگیری نهایی کار صدور پروانه به روال سابق پیش برود.
یک فعال صنعت ساختمان با اشاره به اقدام مثبت دولت چهاردهم در پرهیز از عددسازی و ارائه آمار غیرواقعی در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: هزینه ساخت مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود که از این میزان، ۲۵ میلیون مربوط به ساخت و ۵ میلیون تومان صرف خرید و نصب تجهیزات خدماترسان میگردد.
تنش و نگرانی در بازار مسکن و ساختوساز تهران که از اختلاف ۲.۵ ماهه میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر شیوه نظارت بر کیفیت و ایمنی پروژههای ساختمانی آغاز شد، نه تنها کاهش نیافته بلکه با ورود و تشدید تقابل پنهان میان دولت و مدیران شهری شدت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، اگر خوشبینانه فرض شود که راهحل این بحران در پذیرش «الگوی جهانی تضمین امنیت و جان بهرهبرداران ساختمانی» نهفته باشد، اجرای مدلهای موفق غربی در حوزه نظارت بر ساختوساز میتواند به این کشمکش طولانی پایان داده و قفل رکود حاکم بر بخش ساختمان پایتخت را باز کند.
در سالهای اخیر، تعارضات میان دولت و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از موضوعات جنجالی در حوزه ساختوساز تبدیل شده است. این اختلافات عمدتاً حول مسئله صدور پروانهها، نظارت بر کیفیت ساخت و تعیین تعرفه خدمات مهندسی شکل میگیرد. هر دو طرف مدعی هستند که منافع عمومی و حقوق شهروندان را دنبال میکنند، اما اختلاف در نحوه اجرا و اولویتبندی سیاستها باعث تنش مستمر شده است.
متخصصان و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان که در زمینه «خدمات مهندسی و نظارت بر ساختوساز» فعالیت دارند، تصمیم یکم تیرماه شهرداری تهران مبنی بر تغییر روند «معرفی مهندس ناظر به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی» را اقدامی برخلاف رویههای قانونی دانستهاند. آنان علاوه بر این ایراد، تاکید کردهاند که شیوه جدید با مسئله «تضاد منافع» نیز همراه است.
۵۵ روز پیش، شهرداری تهران طی نامهای دو صفحهای با عنوان «صورتجلسه شهرداران مناطق ۲۲گانه»، مجموعهای از ۱۲ تصمیم تازه در حوزه صدور پروانههای ساختمانی را به مناطق مختلف ابلاغ کرد. هدف اصلی این مصوبه، تسهیل روند ساختوساز در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی عنوان شده بود. در میان مفاد این ابلاغیه، علاوه بر اعطای مجوزهای ویژه برای تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی، بندی قابل توجه نیز وجود داشت؛ بند یازدهم که بر اساس آن، نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرآیند معرفی مهندس ناظر به شهرداریها حذف و اختیار انتخاب مهندس بهطور مستقیم در اختیار مالکان قرار گرفت
روز گذشته سایت اطلاعرسانی دولت از صدور حکم رئیس جدید شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توسط رئیسجمهور خبر داد. شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با برگزاری جلسه داخلی، اسامی ۳ نفر از منتخبان خود را برای انتخاب نهایی توسط وزیر راه و شهرسازی و رئیسجمهور، به ترتیب آرای کسبشده توسط آنها، به دولت ارائه کرد.
توزیع کار بین مهندس و ناظر باعث شده تا در ساختار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نه خبری از تنسیق امور مهندسی باشد و نه از ارتقای کیفیت ساختوسازها.
