افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نتوانسته فشار فزاینده هزینههای زندگی بر خانوارهای کارگری را مهار کند. بررسی روند یک دهه گذشته نشان میدهد در حالی که حداقل مزد حدود ۱۹۰۲ درصد رشد کرده، قیمت خوراکیها و آشامیدنیها ۳۷۴۵ درصد افزایش یافته و مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر گرانتر شده است؛ شرایطی که بار دیگر بحث ترمیم مزد در میانه سال را جدی کرده است.
نحوه محاسبه حق سنوات یکی از مهمترین محلهای اختلاف میان کارگران و کارفرمایان هنگام پایان همکاری است؛ بر اساس توضیحات یک کارشناس روابط کار، برای مشاغل مشمول طرح طبقهبندی، «مزد مبنا» ملاک محاسبه سنوات خواهد بود و حتی یک روز کار در سال جدید میتواند مبنای محاسبه تمام سنوات گذشته را به آخرین مزد دریافتی تغییر دهد.
شورای عالی اشتغال که طبق قانون باید دستکم هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه دهد، مدتی است جلسهای برگزار نکرده و زمان نشست بعدی آن نیز مشخص نیست. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به این تأخیر، بر ضرورت فعال بودن این شورا برای سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف در حوزه اشتغال و بازار کار تأکید کرد.
تغییر ناگهانی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، در حالی موجی از انتقادها درباره نحوه عزل و انتصاب مدیران، نادیده گرفتن اصل سهجانبهگرایی و نبود شفافیت در اداره منابع بیمهشدگان به راه انداخته که فعالان کارگری میگویند این سازمان متعلق به دولت نیست و تصمیمگیری درباره اموال و آینده نزدیک به ۵۰ میلیون بیمهشده و بازنشسته، بدون حضور و نظر صاحبان اصلی صندوق قابل قبول نیست؛ حالا مطالبه اصلی کارگران، شفافسازی درباره صلاحیت سرپرست جدید، پرونده انتصابات و چرایی این تغییر ناگهانی است.
شش ماه پس از وعده افزایش حقوق متناسب با تورم، فاصله میان دستمزد کارگران و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شده است؛ در حالی که تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت طبق محاسبات ارائهشده به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان کارگری خواستار اجرای فوری ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزدها در شهریورماه هستند. به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی به معنای کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و فرسایش قدرت خرید مزدبگیران است.
یک فعال کارگری خواستار جبران افت قدرت خرید، اجرای کامل قانون کار و تأمین رایگان هزینههای درمان بر اساس مقررات تأمین اجتماعی شد.
برکناری ناگهانی مصطفی سالاری از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی در روز تعطیل، موجی از انتقادها را در میان تشکلهای کارگری و بازنشستگان به دنبال داشته است؛ منتقدان معتقدند تصمیمگیری درباره بالاترین مقام اجرایی سازمانی که بخش بزرگی از منابع آن متعلق به بیمهشدگان است، بدون توجه کافی به اصل سهجانبهگرایی انجام شده است. در همین حال، نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با اشاره به نارضایتی گسترده بازنشستگان از وضعیت حقوق، درمان و مزایا، مهمترین اولویت مدیرعامل جدید را وصول مطالبات ۱۲۰۰ همتی تأمین اجتماعی از دولت و بازگرداندن اعتماد جامعه کارگری عنوان کرده است.
تورم تیرماه فقط یک رکورد آماری نیست؛ اعداد رسمی از عمیقتر شدن شکاف میان درآمد و هزینه زندگی خبر میدهند. در حالی که تورم نقطهای خوراکیها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده، محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط کارگری در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که باعث شده دستمزد ۲۴.۹ میلیون تومانی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، تنها ۲۷.۵۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش دهد و به گفته یک فعال کارگری، حقوق ماهانه کارگر دیگر حتی برای ۱۰ روز زندگی هم کفایت نکند.
با نزدیک شدن به پایان شهریور و موعد بازنگری در مزایای مزدی، مطالبه ترمیم حقوق کارگران بار دیگر جدی شده است. یک فعال کارگری با اشاره به جهش هزینههای خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری، میگوید قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته و بازنگری در دریافتیها دیگر نمیتواند صرفاً یک اقدام اداری یا نمادین باشد. به گفته او، وقتی بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره و هزینههای ضروری زندگی میشود، افزایش واقعی مزد و مزایا برای جبران عقبماندگی معیشتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
آثار جنگ بر بازار کار فقط در تعطیلی کارخانهها یا تخریب محل کار خلاصه نمیشود؛ اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه انرژی و حملونقل، کاهش تقاضا و بحران نقدینگی میتواند حتی بنگاههای فعال را نیز به سمت کاهش ساعات کار، پرداخت ناقص یا معوق دستمزد، عدم تمدید قرارداد و تعدیل نیرو سوق دهد. در این میان، کارگرانی که شغل خود را از دست میدهند ممکن است با مشکل بزرگتری یعنی طولانی شدن دوره بیکاری مواجه شوند؛ در حالی که اختلال در سامانههای اداری و دیجیتال نیز میتواند دسترسی آنها به بیمه بیکاری و پیگیری حقوق قانونی را دشوار کند. فرشاد اسماعیلی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق کار، با تشریح پیامدهای جنگ و بحران اقتصادی بر روابط کار، تأکید میکند که جنگ نمیتواند بهانهای برای حذف حقوق قانونی کارگران باشد و زنان کارگر نیز به دلیل موانع ساختاری بازار کار، با خطر مضاعف بیکاری و خروج کامل از بازار کار مواجهاند.
