ایرانخودرو قیمت یک خودرو دیگر را بالا برد
ایرانخودرو قیمت وانت آریسان ۲ را برای تحویلهای جدید افزایش داد؛ نسخه معمولی و مالتیمدیا گران شدند و هزینههای قانونی نیز در قیمت نهایی لحاظ شده است.
ایرانخودرو قیمت وانت آریسان ۲ را برای تحویلهای جدید افزایش داد؛ نسخه معمولی و مالتیمدیا گران شدند و هزینههای قانونی نیز در قیمت نهایی لحاظ شده است.
بازار خودرو که در خردادماه همزمان با فضای مثبت ناشی از تفاهم ایران و آمریکا و افت نرخ ارز، مسیر نزولی قیمتها را تجربه کرده بود، در تیرماه با تغییر جهت مواجه شد. تشدید تنشهای سیاسی پس از نقض تفاهمنامه اسلامآباد، رشد ۱۸ درصدی نرخ دلار و اعلام قیمتهای جدید محصولات خودروسازان، سه عامل اصلی بودند که روند کاهشی را متوقف کردند. بررسی قیمت ۲۱ خودروی داخلی، مونتاژی و وارداتی نیز نشان میدهد میانگین قیمتها در تیرماه ۴ درصد افزایش یافته؛ موضوعی که از بازگشت انتظارات تورمی و اثرگذاری همزمان تحولات سیاسی، نوسانات ارزی و سیاستهای قیمتی بر بازار خودرو حکایت دارد.
بازار خودرو این روزها زیر سایه سه سیگنال مهم قرار گرفته است؛ جهش دوباره نرخ دلار، افزایش قیمت کارخانهای خودروها و افت ۳۵ درصدی تولید در بهار ۱۴۰۵. مجموعه این عوامل از تداوم فشار صعودی بر قیمتها حکایت دارد، اما برخلاف دورههای گذشته، بازار با رکود معاملاتی عمیقی روبهروست. جهش شدید قیمت خودرو، توان خرید مصرفکنندگان واقعی را بهشدت کاهش داده و همزمان افت فاصله قیمت کارخانه و بازار، انگیزه دلالان را نیز از بین برده است؛ شرایطی که میتواند معادلات بازار خودرو در هفتههای آینده را تغییر دهد.
سایپا از کاهش خودروهای ناقص، افزایش سرعت تحویل و اجرای قیمتهای جدید محصولات خود از ابتدای مرداد خبر داد. معاون بازاریابی و فروش این شرکت اعلام کرد با توافق تازه برای تأمین قطعات، روند تولید و تکمیل خودروها شتاب گرفته و در صورت تداوم شرایط فعلی، تعهدات معوق سایپا به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه خواهد رسید. همزمان، وی تأکید کرد افزایش قیمتها تنها شامل مشتریانی میشود که هنوز تکمیل وجه نکردهاند و خریداران قبلی مشمول این تغییر نخواهند شد.
بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۸ تیر با موج تازهای از افزایش قیمتها روبهرو شد؛ موجی که از محصولات ایرانخودرو تا خودروهای سایپا را دربر گرفت و بهای برخی مدلها را تنها در یک روز تا ۱۵۰ میلیون تومان بالا برد. ریرا با ثبت بیشترین افزایش قیمت، به کانال ۳.۷ میلیارد تومان رسید و در کنار آن، دنا، تارا، پژو ۲۰۷، شاهین و ساینا نیز جهشهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند؛ اتفاقی که از ادامه التهاب در بازار آزاد خودرو حکایت دارد.
سایپا با اعلام فهرست جدید قیمتهای کارخانه، شوک تازهای به بازار خودرو وارد کرد؛ بهطوریکه بهای محصولات این شرکت بین ۱۷ تا ۳۷ درصد افزایش یافته و حالا تنها دو خودرو با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان در سبد تولیدات این خودروساز باقی ماندهاند. همزمان، قیمت ارزانترین خودروی اتوماتیک سایپا به بیش از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان و گرانترین محصول این شرکت به یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان رسیده است.
سالهاست هر بار قیمت خودرو در بازار جهش میکند، انگشت اتهام به سمت افزایش نرخ کارخانه میرود؛ اما بررسی روند قیمتی خودروهای پرتیراژ داخلی، روایت متفاوتی را آشکار میکند. دادههای این گزارش نشان میدهد موتور اصلی رشد قیمت خودرو نه بخشنامههای قیمتگذاری، بلکه نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و شوکهای ناشی از تحریمهاست. برآوردها حاکی از آن است که اثر نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو بیش از سه برابر اثر قیمت مصوب کارخانه است؛ موضوعی که میتواند بسیاری از برداشتهای رایج درباره علت گرانی خودرو را به چالش بکشد.
در حالی که بازار خودرو همچنان در انتظار اعلام قیمتهای جدید محصولات سایپا است، این خودروساز با ارسال نامهای به سازمان بورس، خواستار توقف نماد معاملاتی خود تا زمان نهایی شدن و اعلام رسمی نرخهای جدید شد. تصمیمی که پس از هفتهها گمانهزنی درباره افزایش قیمت خودروهای سایپا و نوسانات بازار، میتواند بر روند معاملات سهام این شرکت نیز اثرگذار باشد.
بازار خودرو سالهاست تحت تأثیر دو متغیر مهم یعنی نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه قرار دارد؛ دو عاملی که هر بار با تغییر آنها، انتظارات در بازار نیز دستخوش تحول میشود. اما این پرسش همچنان مطرح است که کدامیک نقش پررنگتری در تعیین قیمت خودرو در بازار ایفا میکند؟ بررسی تازه مرکز پژوهشهای مجلس، همراه با تحلیل کارشناسان صنعت خودرو و اقتصاد، نشان میدهد اگرچه هر دو عامل بر قیمتها اثرگذار هستند، اما شدت و نحوه تأثیر آنها در دورههای تحریمی و غیرتحریمی متفاوت است و در نهایت، نرخ ارز همچنان مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار خودرو محسوب میشود.
در حالی که افزایش قیمت محصولات خودروسازان طی روزهای اخیر واکنشهای گستردهای را در بازار به دنبال داشته، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی از مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با این رشد قیمتی خبر داد و تأکید کرد که میزان افزایش اعلامشده بیش از حد منطقی و مجاز است. به گفته وی، وزیر صمت خواستار ارائه اسناد و مدارک مربوط به این افزایش قیمتها شده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز مأمور بررسی دقیق هزینهها و تعیین قیمتهای واقعی شده است؛ موضوعی که میتواند مسیر قیمتگذاری خودرو در روزهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.