خوشبینی سیاسی در بودجه‌ ۱۴۰۰

با توجه به اینکه دولت حاضر کمتر از پنج ماه در سال آینده، هدایت و اداره قوه مجریه را برعهده خواهد داشت، پیش‌بینی‌ها حاکی از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس خواهد بود. گمانه‌زنی‌های کارشناسان اقتصادی بر خوشبینی سیاسی دولت تاکید دارد و تحلیل‌های کارشناسان سیاسی، از تله‌گذاری دولت در مسیر دولت آتی خبر می‌دهد. با این حال بررسی‌های اقتصادی نشان از کسری عملیاتی بودجه زیاد دارد.

پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به پرسش گسترش‌نیوز در رابطه با احتمال افزایش کسری عملیاتی بودجه، اظهارکرد: باید در رابطه با بودجه همواره این نکته را مدنظر داشته باشیم که باید به اندازه مصارف پیش‌بینی شده برای بخش‌های مختلف در لایحه بودجه، درآمدهای کافی نیز در نظر گرفته شود. در صورتی که درآمدها به اندازه مصارف افزایش نیابد، دولت دچار کسری بودجه عملیاتی می‌شود.

مصارف عمومی دولت باید کاهش پیدا کند

وی افزود: با توجه به ساختار بندی‌های مختلف بودجه در سالیان اخیر، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارف عمومی دولت هر سال افزایش یافته و اعتبارات عمرانی به شدت سیر کاهشی داشته‌اند و مطابق با شرایط تورمی، هزینه انجام پروژه‌های عمرانی به شدت افزایش یافته که در نتیجه باعث می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در سراسر کشور وجود داشته باشد؛ به طور مثال شما مشاهده می‌کنید که پروژه قدیمی راه‌آهن هرات ـ خواف با اعتبار بسیار سنگین ۱۴۰۰ میلیارد تومان، پس از مدت‌ها تکمیل شد.

پیمان مولوی با بیان اینکه مصارف عمومی دولت، هیچ چشم‌انداز مشخصی از رشد اقتصادی را به‌دست نمی‌دهند، خاطرنشان ساخت: در ۱۰ سال گذشته، به جز دو سالی که برجام در جریان بوده و از طریق افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی محدودی نیز محقق شده، متاسفانه رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید چشم‌انداز بودجه ما این باشد که از سال ۱۴۰۰ تا تا ۱۴۰۸ به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی دست پیدا کنیم. این رشد اقتصادی در صورت تحقق، شرایط اقتصاد ما را به سال ۹۱ باز می‌گرداند و درواقع نیاز به این رشد اقتصادی مداوم داریم تا به سطح صفر ۹۱ برسیم و آواربرداری از اقتصاد کشور صورت بپذیرد.

بانک مرکزی موضع خود در قبال بودجه را رسما اعلام کند

وی افزود: بیش از اینکه بخواهیم به دنبال راهی برای جبران منابع لازم برای مرتفع کردن کسری بودجه دولت بگردیم، باید به دنبال این باشیم که مصارف عمدتا ناکارآمد و دامنه‌‌دار بودجه را حذف کنیم. بهترین کمکی که نهادهای نظارتی نظیر مجلس می‌توانند به دولت بکنند این است که مصارف دولت را کاهش دهند.

مولوی ادامه داد: متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که لایحه بودجه در مجلس، همواره ۱۰ درصد بالاتر یا پایین‌تر تصویب شده است. من پیشنهاد می‌کنم که بانک مرکزی تعارفات را کنار بگذارد و با توجه به ادعای سیاست‌گذاری خودش برای کاهش تورم به نرخ ۲۵ درصدی، در بیرون از قاب اینستاگرام، یک اظهارنظر رسمی سالانه در رابطه با بودجه داشته باشد و البته این امر، مستلزم استقلال بانک مرکزی از سایر بخش‌هاست.

 بودجه بر اساس خوشبینی سیاسی نوشته شده!

علی قنبری رئیس سابق سازمان بازرگانی داخلی ایران نیز در پاسخ به پرسش گسترش‌نیوز در ارتباط با احتمال بروز کسری بودجه شدید، یادآور شد: بودجه سال ۱۴۰۰ براساس یک خوشبینی سیاسی مبتنی بر بازگشت ایالات متحده به برجام و همچنین عضویت ایران در FATF است. این در شرایطی‌ست که تحقق این بودجه نیازمند مقادیر بالای درآمد نفتی برای دولت است که به احتمال فراوان، کلیات لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس شورای اسلامی رد خواهد شد.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در صورت رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس و اصرار مجدد دولت بر روی آن، احتمالا یک بودجه چند دوازدهم در مجلس تصویب خواهد شد تا این دولت به کار خود پایان بدهد.

مجلس کلیات بودجه را رد خواهد کرد

استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با بیان اینکه دولت از این خوشبینی سیاسی آسیب خواهد دید، اظهارکرد: به نظرم دولت باید با یک ابتکار سیاسی، دو لایحه بودجه متفاوت را به مجلس ارائه کند که یکی برای تداوم شرایط کنونی باشد و دیگری با توجه به این پیش‌بینی سیاسی مبتنی بر بازگشت ایالات متحده به برجام باشد. در غیر این صورت، حتی در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، پایه پولی به شدت افزایش خواهد داشت و کشور با تورم بسیار شدیدتری مواجه خواهد شد.