گام نخست برای اصلاح شرایط بازار خودرو

 میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گویی درباره قیمت گذاری خودرو و طرح وزارت صمت برای صنعت خودرو اظهار کرد: هنوز جزییات دقیقی از این طرح منتشر نشده و فعلا همه چیز در حد گمانه زنی است اما آنچه که از اصل طرح اهمیت بیشتری دارد، نحوه اجرای آن و البته پایداری در تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی مشابهی که در سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفت اما راه به جایی نبرد، توضیح داد: در سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام نیز طرحی در دستور کار قرار داشت که در ظاهر حمایت‌های فراوانی از آن صورت گرفت اما در عمل با بروز اولین مشکل همه از اجرای آن شانه خالی کردند. در پاییز آن سال بنا شد با محوریت ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شده و پنج درصد پایین‌تر از حاشیه بازار از سوی خودروسازان عرضه شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در بهمن همان سال این قیمت گذاری جدید اجرایی شد اما بازار تحت تاثیر این تغییرات یک افزایش قیمت جدید را تجربه کرد و وقتی این اتفاق افتاد، همه طرف‌ها از اجرای طرح جا زدند و همین موضوع باعث شد که از بهمن ۹۷تا فروردین ۹۹ ، قیمت‌ها ثابت بمانند که این خود تاثیری بسیار منفی بر شرایط بازار و البته خودروسازان داشت.

بیگی با بیان اینکه فرمول شورای رقابت از همان ابتدا، با چند مشکل ساختاری همراه بود، توضیح داد: نخستین ابهام در رابطه با تورم تولیدکننده و قیمت تمام شده محصول بود که شورای رقابت با نادیده گرفتن آن، بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی می‌گرفت، فرمول خود را در سال 91 ارائه کرد، در حالی که ما اساسا شاخصی که بتواند این تورم را به طور دقیق و همه جانبه بررسی کند در اختیار نداریم و این موضوع از همان ابتدا برای تولیدکنندگان مشکل آفرین شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شورای رقابت در همان سال سهم هزینه مالی را در هزینه‌های نهایی خودروسازان نهایتا پنج درصد در نظر گرفته بود، این در حالی است که در بعضی سال‌ها، مثلا در سایپا، سهم این هزینه‌ها ۲۲ درصد بوده است. در کنار آن سود خودروساز نیز تا سقف هفت درصد در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد باید تغییراتی در آن اعمال شود. از این رو این فرمول از همان ابتدا با سه ابهام مهم مواجه بود که متاسفانه این روند تا کنون نیز ادامه یافته است.

به گفته این کارشناس، در گام نخست برای اصلاح شرایط بازار خودرو باید اصلاحات لازم در این فرمول اجرایی شود. در کنار آن می‌توان مدیریت قیمت برخی خودروهای خاص، کم تیراژ یا گران قیمت‌تر را نیز به کارخانه‌ها و هیئت مدیره واگذار کرد.

بیگی درباره گام نهایی برای مدیریت بازار خودرو ایران نیز بیان کرد: با اصلاح این رویه‌های غلط می‌توان امید داشت که در گام بعدی امکان تغییر قیمت بر اساس حاشیه بازار وجود داشته باشد اما در نهایت تنها گزینه‌ای که از تکرار تجربه اینچنینی جلوگیری می‌کند، واگذاری اختیار قیمت گذاری محصول به کارخانه است.

بیگی تشریح کرد: یک بنگاه اقتصادی باید امکان آن را داشته باشد که برای محصول خود برنامه ریزی کرده و طبق واقعیت‌ها عمل کند. اگر این اختیار به خودروساز داده شود، شاید یک محصول را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کند و یک محصول را متناسب با نرخ‌های موجود، تصمیم‌گیری در این رابطه باید با متر و معیار اقتصادی و با توجه به شرایط داخلی همان بنگاه نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته، کمتر دیده شده که نگاه تصمیم گیران به سمت این نوع از اصلاحات ساختاری باشد و معمولا نگاه‌ها کوتاه‌مدت و کم ریسک‌تر است.

در حالی که ریسک اصلی به دلیل نادیده گرفتن الزامات این اصلاحات ساختاری است که نتیجه بخشی از آن تاکنون خود را نشان داده است و متاسفانه هنوز در بسیاری از اظهارنظرها و برنامه‌ها، نشانه‌ای از تلاش برای تغییر در این وضعیت دیده نمی‌شود.