هشدار برای کاهش حقوق کارگران در سال آینده!

محمدرضا تاجیک در مورد آخرین وضعیت بررسی سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: طبق اعلام قبلی، قرار شده در جلسه امروز (دوشنبه) کمیته دستمزد، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعداد مربوط به سبد معیشت را اعلام کنند.

عضو کارگری شورای‌عالی کار افزود: نمایندگان وزارت اقتصاد اعداد را جاگذاری کرده و امروز گزارش مربوطه را به کمیته دستمزد ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به افزاشی جزئی نرخ تورم اقلام خوراکی در دی ماه، ادامه داد: در مورد نرخ تورم اقلام خوراکی ابهاماتی وجود داشت که البته مسائل حل شد و امروز اعداد نهایی اعلام می‌شود و باید دید کمیته دستمزد در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد.

تاجیک گفت: همچنین شنبه دو هفته آینده (هفته آخر بهمن ماه) جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود و کمیته دستمزد گزارش مربوط به سبد معیشت را ارائه می‌کند.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد اینکه سبد معیشت روی چه عددی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: صحبت‌های غیرکارشناسی زیادی در مورد عدد سبد معیشت صورت گرفته و ارقامی در حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام شده در حالی که به نظر می‌رسد سبد معیشت بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان باشد.

گفتنی است، مطابق با قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت (هزینه خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر) تعیین می‌شود؛ جلسات سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مربوط به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران از چندی پیش آغاز شده است.

هشدار برای کاهش حقوق کارگران در سال آینده

حاتم شاکرمی، صاحب‌نظر در مسائل کارگران و کارفرمایان گفته است: نماینده یا نمایندگان محترمی که افزایش دستمزد کارگران را از پیش ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، باید توجه داشته باشند که نظام ساختاری تعیین دستمزد کارگران را قانون مشخص کرده است آنها باید اجازه دهند که فرآیندهای قانونی آن در مرجع مربوطه طی شود. گهگاه می‌بینیم که افرادی که از لحاظ قانونی در حوزه تعیین دستمزد مسئولیتی ندارند، بدون اینکه توجه داشته باشند که شورای‌عالی کار مسئول تعیین دستمزد است، در مورد آن اظهارنظر می‌کنند.

این حق کارگر، کارفرما و دولت است که برای تعیین دستمزد نظر و پیشنهاد کارشناسی داشته باشند؛ لذا باید این مسئولیت را به آنها سپرد. شورای‌عالی کار هم باید مطابق مسئولیت خود و در چارچوب قانون به همین مسئله رسیدگی کند. یکی از وظایف شورای‌عالی کار حمایت از معیشت کارگران است. هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت هم باید بحث‌های خود در مورد دستمزد را در شورای‌عالی کار مطرح کنند.

اینکه کسانی از بیرون شورای‌عالی کار اظهارنظر کنند، یک نوع دخالت در ماموریت‌ها و وظایف اعضای شورای‌عالی کار خواهد بود. شورای‌عالی کار به عنوان یک مرجع رسمی جای گفت‌وگو و بحث در زمینه تعین حداقل مزد، تدوین و یا تصویب بعضی از آیین نامه ها، تصویب اصلاح ساختار واحد‌های تولیدی و تصویب‌کننده دستورالعمل‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار است که هم توسط قوانین داخلی و هم توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. لذا باید اجازه دهند گروه‌های کارگر و کارفرما و دولت دستمزد سال آینده را بر اساس شاخص‌های مشخص در قانون تعین کنند.