کارشناس اقتصاد در گفتوگو باصمت:
چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۱ مانند امسال است
آمارهای مرکز آمار از افزایش یک درصدی نرخ تورم در نخستین ماه زمستان خبر می‌دهد تا به این ترتیب پس از ۳ ماه روند کاهشی، دوباره روند نرخ تورم افزایشی ثبت شود. محمدتقی فیاضی معتقد است وقتی عوامل اصلی پدیدآورنده شرایط فعلی تغییر نکرده‌اند و در حوزه سیاست‌گذاری نیز اتفاق خاصی رخ نداده، نباید انتظار تغییرات ماهوی داشت.
او در گفتوگو با صمت می‌گوید «چشم‌انداز تورمی برای سال‌های آینده مانند امسال است؛ یعنی تورم بیش از ۴۰ درصدی ادامه خواهد داشت.» این کارشناس اقتصادی معتقد است تداوم تورم ۴۰ درصدی ممکن است منجر به بدتر و دشوارتر شدن زندگی مردم شود.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
معمولا نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه بعد از چند ماه روند افزایشی، کاهش می‌یافت؛ تجربه‌ای که در نخستین ماه زمستان امسال تکرار نشد و دوباره شیب تورم افزایشی شد. چه عواملی بر این تغییر اثرگذار بودند؟
باتوجه به جزئیات نرخ تورم، بیشترین تورم در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن قابل‌مشاهده است. این دو بخش که دو بخش اصلی هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند، در واقع پیشتاز شاخص تورم در کشور ما هستند.
در این میان نباید فراموش کنیم پس از تشکیل ستاد کرونا، قوانینی در راستای تثبیت قیمت‌ها به‌ویژه در بخش مسکن مصوب شد، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این سیاست چیزی جز یک شکست بزرگ برای طراحان آن نبوده است.
وقتی دولت تلاش می‌کند نرخ یک کالا، به‌ویژه کالایی مهم را خلاف روند تورمی، پایین نگه دارد، قیمت‌ها در نهایت خود را به سیاست‌گذار تحمیل می‌کنند.
این را در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز می‌توانیم مشاهده کنیم. تصور کنید دولت تلاش دارد با ارزپاشی جلوی افزایش نرخ آن را بگیرد، اما در نهایت نرخ ارز پس از چندی ناگهان افزایش می‌یابد.
ممکن است این اتفاق هر چند سال یک بار رخ دهد، اما به‌هر حال رخ خواهد داد.
در بازار مسکن نیز همین شرایط وجود دارد؛ یعنی وقتی نرخ تورم کشور حدود ۵۰ درصد است، برای ۲ سال مداوم ستاد کرونا قانونی را تصویب کرد که نرخ اجاره تنها ۲۵ درصد افزایش یابد و صاحبخانه هم نباید مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کند.
البته صاحبخانه‌ها حربه‌های فراوانی برای این کار داشتند و کسانی که مصر بودند توانستند مستاجران خود را تغییر دهند، اما به‌طور کلی می‌بینیم اکنون نرخ اجاره حتی از میانگین تورم کشور هم بیشتر شده است.
در هفته‌های اخیر مسئولان مختلف دولت، از کاهش شیب تورم در یک فصل به‌عنوان دستاورد مثبت دولت یاد می‌کنند. سیاست‌گذاری‌ها چه نقشی در پدید آمدن شرایط فعلی داشته است؟
سیاست‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت شاخص‌های کلان از جمله شاخص تورم و رشد اقتصاد دارد.
البته نمی‌توانیم یک طرفه به ماجرا بنگریم؛ دولت در مضیقه کامل قرار دارد و این قابل فهم است. وضعیت نسبت به گذشته، یعنی دولت پیشین هیچ تغییری نکرده است؛ یعنی تحریم‌ها و کسری بودجه پابرجا هستند.
گرچه در برخی تکنیک‌ها، مانند نحوه استقراض با گذشته تفاوت‌هایی ایجاد شده اما این تفاوت‌ها راهبردی نیستند.
منظور از اینکه تغییرات راهبردی و ماهوی نبوده، چیست؟
از روش‌هایی برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شود که در هر حال برپایه پولی و نقدینگی اثر مستقیمی دارد.
در دولت پیشین بیشتر از بانک مرکزی به‌طور مستقیم استقراض می‌شد و البته برای امسال هم استفاده از تنخواه‌گردان در دستور کار دولت قرار داشت.
در دولت سیزدهم گفته می‌شود سیاست استقراض مستقیم از بانک مرکزی کنار گذاشته شده، اما به‌جای آن دولت بر منابع بانک‌های دیگر تمرکز کرده است.
از سوی دیگر در همین لایحه پیشنهادی می‌توانیم ببینیم که دولت همچنان به سیاست‌های تکیه بر منابع صندوق توسعه، تسهیلات تکلیفی و حتی انتشار اوراق بدهی ادامه خواهد داد. در هر حال همه این روش‌ها نتیجه نسبتا مشابهی خواهند داشت.
این عوامل نشان می‌دهد چیزی به‌معنای واقعی نسبت به گذشته تغییر نکرده است. تحریم‌ها ادامه دارند و وضع مالی دولت و کشور بهبود نداشته است.
با این وصف فکر می‌کنید چشم‌انداز نرخ تورم برای امسال و سال آینده چگونه خواهد بود؟
اگر به همین آماری که مرکز آمار منتشر کرده، تکیه کنیم باید بگوییم نرخ تورم سالانه تا پایان سال به حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد برسد.
البته اگر تورم ماهانه کنترل شود ممکن است نرخ تورم سالانه به حدود ۴۳ درصد برسد که تفاوت چندانی با اعداد یادشده ندارد. کاهش نرخ تورم و ورود آن به کانال ۳۰ درصد برای امسال امری غیر‌ممکن است.
همان‌طور که در پاسخ سوالات پیشین هم گفتم، وقتی شرایط ثابت است، در نتیجه هم تغییری ایجاد نخواهد شد.
حتی در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده هم کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دیده شده است.
یعنی اگر همه پیش‌بینی‌های دولت محقق شود هم کسری بودجه بسیار بالایی در سال آینده رقم خواهد خورد؛ در عین حال باید توجه کنیم اگر مسئله تحریم و FATF حل نشود، احتمال محقق شدن پیش‌بینی‌های دولت هم کاهش خواهد یافت.
این عوامل سبب می‌شود در نهایت پیش‌بینی بانک جهانی را تصدیق کنیم. بانک جهانی پیش‌بینی کرده در سال‌های آینده همچنان نرخ تورم در ایران بیش از ۴۰ درصدی خواهد بود؛ به این ترتیب باید گفت وضعیت تورمی کشور در سال آینده تداوم شرایط فعلی خواهد بود.
در شرایطی که دولت سیزدهم با وعده گشایش در معیشت و سفره مردم روی کار آمده، اگر پیش‌بینی شما محقق شود، از نظر اجتماعی چه تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت؟
مشکلات زیاد و متعددی می‌تواند ایجاد شود که کارشناسان حوزه اجتماعی و سیاسی می‌توانند ابعاد و چگونگی آن را بهتر توضیح دهند، اما باید این مسئله را نیز مدنظر داشت که اقتصاد قبل از هر چیز به زندگی مادی بشر توجه دارد و شاخص‌هایی که اعلام می‌شوند صرفا اعدادی برای سیاست‌گذار یا کارشناس نیستند، بلکه تصویری از وضعیت زندگی مردم هستند.
البته لازم است به جنبه دیگری از این مسئله هم توجه کنیم؛ در مسئله تورم، موضوع انتظارات تورمی نیز برجسته است. انتظارات تورمی تنها در شرایطی قابل‌کنترل است که مردم به حرف مسئولان اعتماد داشته باشند و وعده‌های آنها را بپذیرند.
این مهم را دولت‌هایی محقق می‌کنند که با مردم خود روراست‌تر هستند و شعاردرمانی و گفتاردرمانی تنها سیاست آنها نیست.
دولت سیزدهم در وعده دادن گوی سبقت را تقریبا از همه دولت‌های پیشین ربوده اما این اقدام در نخستین سال یک دولت، آن هم در شرایطی که به‌طور واقعی هیچ کدام از موانع مهم برداشته نشده‌اند، اثرات زیان‌بارتری خواهد داشت.
این را هم باید موردتوجه قرار دهیم که در تمامی کشورهای جهان، دولت بخشی از مسئولیت‌ها را بر عهده دارد و بقیه کارها بر دوش حاکمیت یا نهادهای مردمی یا خصوصی است، اما در ایران گرچه سهم بخش مردمی و خصوصی چندان نیست اما دولت هم توان سیاست‌گذاری محدودتری دارد، به همین دلیل حتی وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنند در کلیت سیاست‌گذاری نقطه عطفی رخ نمی‌دهد. این امر باعث می‌شود بپذیریم در آینده نزدیک چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد و کشور ما وجود ندارد و همان روند تاکنونی افتان و خیزان ادامه خواهد داشت.
اوضاع سال به سال برای مردم دشوارتر می‌شود و اینجاست که اهمیت سیاست‌گذاری دوچندان می‌شود. گام نخست برای اصلاح روند فعلی را چه می‌دانید؟
مشکل به‌نظر من این است که همه مسئولان هم قبول دارند شرایط چندان خوب نیست، اما حاضر نیستند بپذیرند کدام عوامل، نقش اصلی را در این ماجرا بر عهده داشتند.
به نکته درستی اشاره کردید؛ هر سال فشار بیشتری به سفره و قدرت خرید مردم وارد می‌شود؛ پس اگر نرخ تورم در سال آینده هم مانند امسال و سال گذشته بیش از ۴۰ درصد باشد، به‌معنای تثبیت وضع موجود نیست، بلکه به‌معنای عمیق‌تر شدن مشکلات است.
من فکر می‌کنم اگر مسئولان بپذیرند که تا شرایط به‌معنای واقعی تغییر نکند، گشایشی هم ممکن نخواهد بود، می‌توانند سراغ راه‌حل‌ها و راهکارها بروند.
اقتصاد پر از تئوری‌هایی است که می‌گوید در روزهایی که بحران به‌وجود آمده چگونه باید شرایط را به دوره باثبات بازگرداند. بنا بر آنچه گفته شد در این ماجرا هم گام اول پذیرش و شناخت مشکل است و گام دوم تلاش برای رفع آنها.
مشکلات اصلی تحریم‌ها، عدم انضباط مالی دولت، اشتباه در سیاست‌گذاری و.... هستند. اگر دولتمردان اینها را به رسمیت بشناسند و بپذیرند واقعا مردم در حال فقیرتر شدن هستند، می‌توانند به راهکار هم فکر کنند.
دولتمردان بارها از مشکلات مردم سخن گفته‌اند اما شما این را از آنها نمی‌پذیرید؟
بله؛ از مشکلات می‌گویند اما راهکاری برای آن ارائه نمی‌دهند و سیاست‌های پیشین را ادامه می‌دهند. وقتی یک مسئله را مطرح می‌کنند اما در سیاست‌گذاری کلان آن را نادیده می‌گیرند، می‌تواند به این معنا باشد که واقعا اینها را مسئله اصلی نمی‌دانند.
سیاست‌گذار باید برای ایجاد اصلاحات، سیاست‌های پیشین را اصلاح کند، اما ما معمولا باوجود تغییر دولت‌ها و گفتمان حاکم با چنین رویه‌ای روبه‌رو نیستیم.
گاهی آمار و اعداد عجیبی ازسوی برخی مسئولان مطرح می‌شود. به‌عنوان نمونه چندی پیش معاون رفاهی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی با رد گزارش‌های رسمی دیگر مانند کمیته امداد که خط فقر را در کشور ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، خط فقر خانوار را ۴ میلیون تومان عنوان کرد. چقدر به این گفته‌ها اعتنا می‌کنید؟
در اقتصاد شاخص‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان براساس موضوعی که بناست روی آن کار شود، آنها را مورد استفاده قرار داد، اما نمی‌توان به شاخص‌ها نگاه ازلی و ابدی داشت، بلکه می‌توان شاخص‌های گوناگون را در یک مجموعه و برای بررسی یک مسئله مورد بررسی قرار داد.
در زمینه فقر هم چنین بحثی مطرح است. در واقع شاخص‌های متفاوتی وجود دارند که براساس آن به زندگی توده‌های مردم پرداخته می‌شود.
در بحث خط فقر همه چیز نسبی است؛ یعنی موضوع یک زندگی شایسته و نرمال مطرح است، اما در بحث خط فقر مطلق، موضوع فقط زنده ماندن یک فرد است، به همین دلیل تنها هزینه کالری موردنیاز افراد در آن محاسبه شده است.
بانک جهانی در گزارشی گفته بود در جهان امروز هر فردی که کمتر از ۱.۹ دلار در روز درآمد داشته باشد، زیر خط فقر مطلق قرار دارد. البته این رقم هم ۵۰ درصد بیش از رقمی است که آقای معاون وزیر کار اعلام کردند.
البته این را نباید به‌عنوان خط فقر معرفی کرد، چراکه مسئله در این شاخص تنها و تنها زنده ماندن افراد است.
تمدن، شهرنشینی، مدنیت و دولت‌ها به میان آمدند تا دیگر مسئله انسان‌ها صرفا غذا و زنده ماندن نباشد. انسان‌های امروز مانند غارنشینان هزاران سال قبل نیستند که در جنگل بخوابند و شکار کنند. هر انسانی نیاز به یک سرپناه شایسته، پوشاکی معقول و کافی، آموزش، بهداشت و... دارد. انسان‌ها برای زنده ماندن می‌توانند به دوره غارنشینی برگردند و البته با هر بدبختی زنده بمانند. اگر بناست افراد تنها زنده بمانند، دیگر نیازی به وجود دولت و حاکمیت هم نیست؛ دیگر نیازی به قانون‌گذار، نهادهای عریض و طویل و سازمان‌های گوناگونی چون برنامه و بودجه و مالیات
نیست. متاسفانه این مقامات به سمت مغالطه رفته‌اند که به هیچ وجه وجهه خوبی برای‌شان نخواهد داشت. دولتی که با شعار عدالت اجتماعی توانسته با اقبال بخشی از جامعه مواجه شود، نباید با شاخص غلط طوری جلوه دهد که گویا مشکلات چندان بزرگ نیست و مردم زیادی در شرایط باثبات و نرمال هستند.
شاخص خط فقر مطلق تنها شاخصی نیست که وضعیت مردم را توضیح می‌دهد و شاخص‌هایی چون توسعه انسانی هم می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نیروی انسانی در کشورها باشد، اما این شاخص‌ها برای مردم چندان مطرح نیستند.
مردم ایران چون مردم دیگر کشورها به‌دنبال زندگی شایسته و انسانی هستند و واقعیات زندگی را با پوست و گوشت خود درک می‌کنند.
چه شاخص‌ها و چه گلایه‌ها و نارضایتی‌های مردم نشان می‌دهد زندگی شایسته و خوب در دسترس جمع بزرگی از مردم نیست.
وزارت کار خود در گزارشی تاکید کرده بود شغل اغلب افراد دهک‌های پایین کشاورزی و بخش ساختمان است.
فعالیت‌های ساختمانی دچار رکود شده و خشکسالی کاهش فعالیت‌های کشاورزی را به‌دنبال داشته است. این امر بیانگر دشوارتر شدن شرایط برای این لایه‌ها است.
گزارش‌های دیگر هم نشان می‌دهد بخش عمده درآمد خانوارهای مزدبگیر صرف تامین غذا و مسکن می‌شود و این دو بخش پیشتاز تورم در کشور هستند.
اینها مولفه‌هایی هستند که نشان می‌دهند وضعیت رفاه مردم در کشور نه‌تنها بدتر از گذشته شده، بلکه اگر فکری برای آن نشود، می‌تواند بدتر از این هم بشود.
اگر این گفته‌ها تلاشی باشد برای اینکه دستمزدها در پایان سال به اندازه کافی افزایش نیابد، چقدر این اقدام قابل‌توجیه خواهد بود؟
به‌نظر من در این صورت هم این کار توجیه ندارد. ما اگر خواهان بهبود وضعیت تولید هستیم باید همه عوامل تولید را در نظر بگیریم. دو عامل اصلی تولید کار و سرمایه هستند و کمترین سهم از هزینه تولید هم به نیروی کار و انسانی می‌رسد.
یعنی کارگران و کارمندان ایرانی با نازل‌ترین دستمزدها و کمترین فناوری در حال پیشبرد امر تولید هستند؛ از همین رو نباید اقداماتی انجام داد که این عامل تعیین‌کننده که خود دچار مشکلات فراوان است، با مشکلات بیشتر مواجه شود. رسالت تمام دولت‌های جهان این است که رفاه حداکثری را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. وقتی یک دولت از همان سال اول اقداماتی در تناقض با این هدف انجام می‌دهد در عمل نشان می‌دهد به شعارهای داده شده باور ندارد و آنها را به دلایلی دیگر مطرح کرده است.
واقعیت این است که مسئله مردم تنها زنده ماندن نیست، وگرنه کسانی که اتوبوس‌خواب هم هستند به هر حال زنده هستند و شاید تعدادی از آنها درآمد بیش از ۱.۹ دلار داشته باشند، اما واقعا آقایان حاضرند آنها را افرادی که دچار مشکلات ناشی از فقر هستند معرفی کنند؟ در این ماجرای اتوبوس‌خوابی که برای من فوق‌العاده دردناک بود، عکسی از یک کودک منتشر شد که به همراه مادرش شب‌ها در اتوبوس می‌خوابد و هر یک ساعت و نیم باید بیدار شود و اتوبوس خود را تغییر دهد.
با کدام استانداردها این کودک فقیر نیست؟ با استانداردهای واقعی این کودک و مادرش تنها زنده هستند، اما زندگی آنها به هیچ وجه با معیارهای امروز، یک زندگی شایسته و انسانی نیست. این واقعیات را با هیچ آماری نمی‌توان پنهان کرد.
ارسال نظر