فاطمی امین محترمانه «سمیه» را ترک می‌کند

تقریبا دو سال پیش رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناگهان برکنار شد. آن زمان رسانه ها بیان کردند که اختلاف رییس جمهور وقت با آقای وزیر بر سر تشکیل وزارت بازرگانی سبب این برکناری شده است. اما چند روز پیش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولتِ آقای رییسی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‌دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود» پیش از این بارها گفته شده بود که منظور از پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل یک وزارتخانه تخصصی برای افزایش مدیریت و نظارت بر بازار و توزیع و قیمت کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم، کنترل به موقع صادرات و واردات است. همچنین صدها بار گفته شده که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف مدت کوتاهی زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.

این ابلاغیه چیزی نیست در حد یک کشف علمی که بتواند دنیا را تغییر دهد یا سه اسب بخار نیروی تازه به میل لنگ اقتصاد ایران بیفزاید. ولی با این حال مبارک است. با این حال به دولت، به نمایندگان و به تجار تبریک می گویم بابت این اقدام به ظاهر کوچک و متقابلا به همه جامعه ایران تسلیت می گویم به خاطر این که مجبوریم برای حتی یک اقدام و دستور کوچک هم خوشحالی کنیم و به همدیگر تبریک وتهنیت عرض کنیم. اما کیست که نداند، در حال حاضر ما یکی از نابسامان ترین دوره‌های اقتصادی را سپری می‌کنیم. همه شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، مقدار درآمد سرانه، ضریب جینی، شاخص برابری قدرت خرید، مقدار تولید ناخالص و... در تناسب با وسعت، جمعیت، دارایی ها و موقعیت جغرافیایی ایران در اسفبارترین وضعیت به سر می برند.در حوزه اقتصاد خرد و معیشت مردم نارضایتی‌ها سر به فلک کشیده و در حوزه توسعه اقتصادی نیز تعداد طرح‌ها و برنامه‌های نیمه کاره ده‌ها برابر طرح‌های آماده شروع است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی بخش خصوصی با تحمل هزینه‌های گزاف جابجایی پول مواجه است و بخش های دولتی و شبه دولتی نیز یا فلج شده اند یا ناگزیرند از تن دادن به اجحاف های دلالان و کاسبان تحریم.

اما نکته قابل توجه با وجود تمام ادعاهای آقای رییسی و گروه همکارانش در تبری و اعلام بیزاری از شیوه و سبک حکومتی پرزیدنت روحانی و بقیه السیف پرزیدنت رفسنجانی، قدم گذاشتن در راهکارهای حل مشکلات اقتصادی این دولت‌ها است. احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با آن موافقت کرد و روز یکشنبه‌ ۵ تیر ۱۴۰۱‌ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، به‌عنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند. وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه بوند.

نکته حائر اهمیت در تصمیم یکباره دولت جهت تفکیک وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت را می توان در ماجرای استیضاح فاطمی امین جستجو کرد که با وساطت محمد باقر قالیباف، استیضاح وزیر صمت به دلیل آنچه تفکیک وزارتخانه نامیده شد با ارائه مهلت دو ماهه به دولت متوقف شد. لذا دولت موظف است که در طول این مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه تفکیک کند و در اینصورت دو وزیر جداگانه برای آن‌ها معرفی می‌کند، این یعنی فاطمی امین به شکل کاملا محترمانه مجبور است تا پایان فصل تابستان ساختمان سمیه را ترک کند.

اما مسلم است که همه مشکلات موجود در اقتصاد ایران راه حل هایی دارند. مانند دستوری که اخیرا از سوی هیات دولت صادر شده است. اما تجربه تاریخی نشان می دهد مشکلات اقتصادی با این دستورها حل نمی‌شوند و گاه ممکن است در شکل و شمایلی مخرب تر از گوشه‌ای دیگر سر بر آورند. انبوه قوانین و مقررات وضع شده در این ۴ دهه نشان می‌دهد که این مشکلات ابدا ناپیدا و مبهم نبوده بلکه به خوبی بودگی و تاثیرشان رصد شده و دستور لازم برای رفع آن ها نیز صادر شده اما این شناخت ها و دستورها نتوانسته مانع سقوط اقتصاد ایران به دره تباهی و نابسامانی شود. در این اوضاع و احوال ، آقای رییسی و یارانش به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه، انقلابی و ساختاری، به جای کندن و سوزاندن بیخ درخت زقوم اقتصاد شبه دولتی شبه اولیگارشیک دائما دارند سعی می‌کنند با توسل به روش گذشته و به سبک اقتصاددانان نئولیبرال مشکلات را حل کنند.

به بیان دیگر در لایه زیرین مشکلات مشهود اقتصاد ایران ، ساختاری نادرست وجود دارد که می تواند عملا هر نیت خوب و هر اقدام درست و هر کارشناس و مدیر صالح را به اشتباه و انفعال در برابر خود وابدارد و انواع اتهام ها را برای او ممکن سازد.البته ممکن است که تمام فرضیه های یاد شده این نوشته سرتاسر اشتباه باشد و بزرگ‌تر شدن دولت با تکفیک وزارت صمت، سبب جهشی بزرگ در اقتصاد کشور و معیشت مردم باشد. الله اعلم بحقائق الامور!