تاثیر تورم بر تولید و اشتغال

وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی طی سال‌های اخیر، مشکلات و چالش‌های مختلفی پیش‌پای اقشار مختلف جامعه گذاشت. یکی از این مشکلات، تعدیل نیروی صنایع و کسب‌وکارها و دشوار شدن کاریابی برای افراد بود. در رابطه با تشریح این موضوع باید گفت، در حال ‌حاضر موج تورمی شدیدی بر تمامی بخش‌های اقتصادی جاری بوده و چالش‌های این‌چنینی طی چند سال اخیر تشدید شده‌اند.

هزینه‌های مربوط به تهیه مواد اولیه برای تولید، هزینه‌های حامل‌های انرژی و در نهایت مخارج مربوط به نیروی کار افزایش یافت و این یک اتفاق جدی برای اقتصاد و چرخه تولید کشور بود. تاثیر این هزینه‌ها، برای تولیدات و صنایع مختلف یکسان نیست و متناسب با ابعاد کارگاه‌ها، مشکلات نیز متفاوت است. برای صنایع بزرگ، مشکلات هزینه‌ای به‌ویژه در بحث هزینه‌های مربوط به تامین نیروی کار، کمتر از سایر واحدهای صنعتی است، چرا که صنایع بزرگ به‌دلیل مقیاس کلان اقتصادی و حمایت‌ها و سوبسیدهایی که از سوی دولت دریافت می‌کنند، شرایط مالی بهتری برای پرداخت حقوق کارگران دارند. در حال‌ حاضر پایه حقوقی که واحدهای تولیدی و صنعتی برای کارگران خود می‌پردازند، ۵ الی ۶ میلیون تومان است و پرداخت این رقم برای صنایع بزرگ، کار سختی نیست، اما صنایع کوچک و حتی متوسط به‌دلیل دارا نبودن صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید و سایر فعالیت‌ها، هزینه‌های مختلف و بار سنگین‌تری دارند و پرداخت حداقل حقوق نیز با دشواری بیشتری همراه است. این دشواری سبب شده تا در این مدت شاهد تعدیل نیروی کار در صنایع کوچک و متوسط باشیم و در نهایت، این صنایع با مشکل کمبود منابع انسانی به‌دلیل نبود منابع مالی مناسب مواجه باشند. علاوه بر تمام مسائل مذکور، وجود تورم فزاینده و هزینه بالای زندگی، باعث شده تا حقوق ۵ الی ۶ میلیون برای کارگری که در برخی موارد بیش از ۸ ساعت کار می‌کند، ناچیز و ناکافی باشد. در چنین شرایطی، فرد رغبتی برای انجام کار در واحدهای صنعتی با قیمت‌های مذکور ندارد و ارقام بالاتری را برای انجام کار طلب می‌کند. چالش‌های مربوط به معاش، کارگران را از انجام کارهای زیاد با دستمزد پایین بازداشته است و در ادامه، علاقه‌ای به کار در کارگاه‌ها چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ ندارند. پرداخت حقوق بالاتر به کارگران، برای صنایع بزرگ راحت‌تر از صنایع کوچک است، هرچند صاحبان صنایع بزرگ نیز به‌راحتی راضی به افزایش حقوق نیستند. به‌طورکلی از تورم عمومی جامعه، صاحبان صنایع کوچک و متوسط ‌مقیاس بیشتر آسیب دیده و در نهایت جذب و حفظ نیروی کار برای این واحدها، دشوارتر از سایرین خواهد بود. علاوه بر تمام موارد مذکور، حتی اگر به هر دلیل و با هر بهانه‌ای، کارگران حاضر باشند با حداقل حقوق برای واحدهای تولیدی کار کنند، هر کارگر حدود ۸ میلیون هزینه تمام‌شده برای کارفرما دارد که خود رقمی قابل‌توجه برای صنایع کوچک و متوسط است، بنابراین شرایط اشتغال و همچنین از سویی دیگر، نمی‌توان کارآفرینی در کشور را  مثبت دانست و هردو قشر، چه کارگر و چه کارآفرین، از تورم عمومی جامعه ضربه دیده‌اند. در ضمن افراد با چالش‌های یافتن شغل مناسب با دستمزد کافی و کارآفرینان و صاحبان صنایع نیز با پیدا کردن نیروی کار مناسب و بهره‌ور مواجهند، چون نیروی انسانی کارآمد، با حقوق‌های پایه و حداقلی ترغیب به کار نمی‌شوند و این خود یک معضل جدی و مهم است، بنابراین باید نهادهای دولتی با اتخاذ تصمیمات مناسب، این مشکلات چندجانبه را مرتفع کنند. در غیر این صورت، در ادامه با بروز مشکلات بیشتر و چالش‌های اقتصادی مهم‌تر مواجه خواهیم شد.