سوداگری بزرگ در بازار مسکن / پای دولت در میان است؟

دولت وظیفه دارد تا اقداماتی را برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه به منظور خانه دار شدن انجام دهد. این اقدامات شامل ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با شرایط مناسب، احداث واحدهای مسکونی مهر و اجاره به شرایط مقرون به صرفه، پیشنهاد برنامه‌های مطلوب اجاره مسکن و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای این اقشار می‌شود.

دولت سیزدهم امیدواری های زیادی نسبت به طرح نهضت ملی مسکن در راستای کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد داشت اما تاخیر طولانی در تحویل واحدهای مسکونی منجر به نارضایتی های بسیاری شده است.

کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، انتقادات زیادی را در خصوص این پروژه مطرح می کنند و اکثر آن ها بر این عقیده هستند که دولت در اجرایی سازی آن شکست خورده است. در این راستا گفت و گویی با علیرضا کساییان، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

نهضت ملی مسکن پاسخگوی نیازهای مردم نیست

علیرضا کساییان درباره حواشی اخیر پیرامون نهضت ملی مسکن و عملکرد دولت در تحویل واحدها به متقاضیان گفت: متاسفانه طرح نهضت ملی مسکن پاسخگوی نیازهای مردم نیست. مسئولان از همان روزهای نخست، هدف مطرح کردن این طرح را کمک به خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه مطرح کردند؛ اما واقعیت امر این است که اقشار آسیب پذیر قادر به پرداخت وام های در نظر گرفته شده توسط دولت نیستند.

او در رابطه با عملکرد بانک ها در زمینه ارائه تسهیلات مسکن بیان کرد: بانک ها طی مدت اخیر این مطلب را به خوبی اثبات کردند که در بحث پرداخت وام مشارکت لازم را انجام نمی دهند. زمانی که تعاون خوبی میان دولت و بانک ها در این زمینه صورت نگیرد، نمی توان به حصول نتایج مثبت و ملموس امیدوار بود.

کساییان ادامه داد: مردم توانایی پرداخت اقساط سنگین و غیرمنطقی را ندارند و مادامی که در اعطای تسهیلات مسکن تغییر رویه صورت نگیرد، طرح های نظیر نهضت ملی مسکن راه به جایی نخواهند برد. مسئولان هدف اصلی خود را تامین مسکن عنوان می کنند اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم. فردی با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان، چگونه می تواند اقساط غیرمعقول مسکن ملی را پرداخت کند؟

سامانه ای برای مقابله با سوداگری

وی افزود: این قبیل مشکلات باعث می شود تا در نهایت اقشار کم درآمد، آورده موردنظر را به طرح مذکور تزریق نکنند. به عنوان مثال در شهر شیراز، بیشترین مبلغ قابل پرداخت مردم به عنوان آورده اولیه، ۲۴۰ میلیون تومان بوده است. حتی در صورت پرداخت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومانی به عنوان آورده اولیه، آن شخص در تامین سایر هزینه ها دچار مشکلات جدی خواهد شد. در حال حاضر سرمایه داران اقدام به خرید امتیاز واحدهای مسکن ملی می کنند و از این طریق شاهد بروز نوع جدیدی از سوداگری در بازار هستیم.

این تحلیلگر بازار مسکن در رابطه با سامانه فروش طرح نهضت ملی مسکن و تاثیرگذاری آن اظهار کرد: در صورت ممانعت از خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدها، این سامانه می تواند مفید و مثمرثمر باشد. این سامانه باید از خرید امتیاز مسکن ها توسط سرمایه داران جلوگیری به عمل آورد وگرنه نمی توان به آن امیدوار بود و یا نظر مثبتی در خصوص آن مطرح کرد.

کساییان در پایان اضافه کرد: فارغ از این موضوع، حقیقت ماجرا این است که بخش بزرگی از جامعه، استطاعت پرداخت مبلغ اولیه طرح را ندارد. دولت باید با این واقعیت آشکار کنار آمده و در پی بهبود شرایط باشد تا طرح نهضت ملی مسکن بتواند به جامعه هدف برخورد کند.  به باور من، مسکن ملی در مسیر خوبی قرار ندارد و دولت برای به اتمام رساندن و تحویل واحدها دچار مشکلات اساسی است؛ از این حیث نمی توان به وزارت راه و شهرسازی نمره قبولی داد.