ایران آمریکا را پشت سر گذاشت

مقام معظم رهبری در بازخوانی تجربه توافق با کشورهای غربی در دهه ۱۳۹۰ و ارزیابی آثار آن بر رفع چالش‌های اقتصادی و معیشتی کشور بیان فرمودند «این معاهده، محصول مذاکره‌ای است که به نظرم دو سال - یا بیشتر یا کمتر - طول کشید. خب این تجربه است دیگر؛ از این تجربه استفاده کنیم. ... در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف میکند، عامل داخلی است. عامل داخلی عبارت است از همّت مسئولان متعهّد و همراهی ملّت متّحد».

این یادداشت در چارچوب صورت‌بندی مذکور و در بستر تجربه عملکرد دولت شهید جمهور، قصد دارد مشخصاً به دو سؤال پاسخ دهد. یکم، رویکرد «معلق نگه داشتن کشور در انتظار توافق» دولت دوازدهم در قبل و بعد از برجام، چه آثاری بر شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی کشور در انتهای دهه ۱۳۹۰ برجای گذاشت و در صورت تداوم این رویکرد، کدام چشم‌انداز در دهه ۱۴۰۰ قابل تصور بود؟ دوم، رویکرد دولت شهید رئیسی چه نتایجی در شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی و مشخصاً دو شاخص تشکیل سرمایه ثابت بخش ساختمان و میزان ترانزیت خارجی به ثبت رساند؟ در نهایت از این رهگذر، تصویری در خصوص امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی در دولت مستقر ارائه خواهد شد.

عملکرد دولت دوازدهم در سایه انتظار توافق قبل و بعد از برجام و کاهش شدید شاخص‌های کلان اقتصادی و زیربنایی، به قراری که شرح خواهد شد انگاره عدم امکان رشد اقتصادی و توسعه زیربنایی بدون دستیابی به توافق با آمریکا را به یک گزار‌ه و پیش‌فرض معتبر در میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دوره مذکور تبدیل کرده بود. نمونه‌هایی مانند افت حجم ترانزیت عبوری از کشور از سطح ۱۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ به ۷.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۸ و افت تشکیل سرمایه بخش ساختمان از ۲.۶- درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۴- درصد در سال ۱۳۹۷ و کاهش شدید در شاخص‌های مشابه زیربنایی و اقتصادی، شواهدی بودند که به تقویت انگاره مذکور و بروز تردید‌های جدی در امکان دستیابی به درجاتی از رشد در اقتصاد ایران بدون توافق برای رفع تحریم‌های ایالات متحده دامن زده بود.

با این حال و پس از اتمام دوره مذکور، نتایج پرهیز از مشروط ساختن رشد اقتصاد و مسائل معیشتی مردم به توافق با آمریکا در دولت شهید و آمارهای مراجع رسمی نیز مؤید توفیقات این رویکرد هوشمندانه بودند. دولت شهید رئیسی که کمتر از سه سال بود و در این حدود سه سال، جهت‌گیری امور را به‌گونه‌ای دنبال می‌نمود که توانست در شرایطی دوره مسئولیت خود را به پایان رساند که به گواه بانک جهانی، «در میانه چالش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها»، نه‌تنها موفق به بهبود نرخ رشد اقتصادی ناچیز دهه ۹۰ شد؛ بلکه با اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، شاخص‌های بخش مسکن و ترانزیت را نیز بهبود بخشید. دستیابی به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد طی سه سال دولت شهید رئیسی، که به‌طور چشم‌گیری از میانگین دهه ۹۰ بالاتر بود، مهم‌ترین شاهد برای ابطال انگاره عدم امکان رشد اقتصادی بدون توافق با آمریکا است.

رشد بخش مسکن و ترانزیت علی‌رغم پایداری تحریم‌ها

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم (به ترتیب ۱۸ و ۱۵ درصد کاهش در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) تأثیر عمیقی بر تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران برجای گذاشت. مشخصاً در بخش ساختمان، ثبت نرخ رشد ۱۱.۴- در تشکیل سرمایه این بخش، منجر به کاهش چشم‌گیر رشد تولید مسکن در کشور شد و امیدها برای تغییر روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در سال‌های بعد را نیز به شدت تضعیف نمود. با این حال طی دوره حدوداً سه ساله دولت شهید جمهور، علی‌رغم پایداری موانع تحریمی، به لطف اصلاح سیاست‌های عرضه زمین و اعطای مشوق در ساخت مسکن، رشد تشکیل سرمایه بخش ساختمان از ۷.۱- در ابتدای دولت سیزدهم به مثبت ۷.۱ در سال ۱۴۰۲ رسید (نمودار۱). به طور کلی نیز نرخ تشکیل سرمایه ثابت به ۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و تبعات و آثار مخرب نرخ‌های سرمایه‌گذاری‌ منفی دهه ۱۳۹۰ (متوسط ۷- درصد) با سیاست‌های اتخاذ شده کوتاه مدت دولت سیزدهم جبران شد.

در بخش ترانزیت، تدابیر دولت در حوزه برون‌گرایی و استفاده فعالانه از ظرفیت کشورهای همسایه در راستای سیاست همسایگی، توافقات منطقه‌ای و بهره‌برداری از پروژه‌های کریدوری و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری منجر به شکسته شدن رکورد تاریخ حجم ترانزیت عبوری از کشور شد. در نتیجه اقدامات مذکور و اهتمام جدی دولت شهید رئیسی به رفع موانع همکاری‌های اقتصادی و زیربنایی با کشورهای همسایه و توجه به تشویق‌ها و تسهیل‌های سیاستی در این زمینه، حجم ترانزیت خارجی عبوری از کشور به ۱۷.۷ میلیون تن رسید. نصاب پیشین حجم ترانزیت عبوری از کشور در سال ۱۳۹۳ با ۱۳.۱ میلیون تن رقم خورده بود که عملکرد پس از آن تا پایان دهه ۱۳۹۰، به صورت نسبتاً مستمر کاهشی بود. نصاب ثبت شده در سال ۱۴۰۲ در حجم ترانزیت عبوری از کشور، نسبت به بهترین عملکرد ثبت شده در دهه ۱۳۹۰ (سال ۱۳۹۳)، ۳۵ درصد بالاتر است (نمودار۲).

جمع بندی:

با توجه به تجربه ثبت شده دولت سیزدهم و دستیابی به نتایج مذکور علی‌رغم پایداری شرایط تحریمی، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی برای دولت مستقر کاملاً در دسترس است. این هدف‌گذاری در صورت هماهنگی و سازگاری اجزای سیاست‌های تجاری، زیربنایی، ارزی، پولی، تأمین مالی و بودجه‌ای دولت با اراده سیاست‌گذار مبنی بر دستیابی به نرخ‌های رشد مورد انتظار در برنامه هفتم پیشرفت، قابل تأمین است. باید توجه داشت این عملکرد سه‌ساله در حالی محقق شد که برخلاف دوره پیشین، توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی در میان نبود و ضمن اهتمام جدی بر خنثی‌سازی و‌ رفع شرایط تحریمی، رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی و حل مسائل معیشتی مردم به توافق با آمریکا پیوند زده نشد.