کسری ۱۵۶ هزار میلیاردی در انتظار معلمان

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به عنوان نخستین سند مالی دولت پزشکیان در حالی نهایی می شود که قرار بود علاوه بر شفافیت در هزینه ها و درآمدها، منطبق با احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه با نگاهی واقع بینانه به ناترازی ها یا همان درآمد های محقق نشده در سالها یا ادوار گذشته، پرداختن به اولویت هایی مانند «تقویت زیر ساخت ها و ظرفیت ها برای جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی در دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، برخوداری از فرصت تعلیم و تربیت با کیفیت، همراه با تأمین و بسط عدالت تربیتی، جذب بازماندگان از تحصیل با هدف بستن راه، بر بی سوادی یا کم سوادی در ایران، بازمهندسی و اصلاح در ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش، به میدان آوردن عزم و توان دیگر دستگاه های اجرایی بر اساس یک برنامه تقسیم کار ملی برای رسیدن به آموزش و پرورش مطلوب» بخشی از داشته های آن باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون باید دید، برغم «رشد ۶۸ درصدی منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ و بالا رفتن سقف بودجه از محل یکپارچه دیدن درآمدها در سال آینده» آیا آموزش وپرورش به سهم واقعی خود رسیده است؟ آیا دولت چهاردهم توانسته است پس از چهار دهه، برای اولین بار، به قصه پر غصه ناترازی در این وزارتخانه پایان داده، برای واقعی کردن بودجه در آموزش و پرورش، قدمی به جلو بردارد؟ واقعیت این است که بودجه تقریبا ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در ظاهر برغم رشد ۶۷٫۸۳ درصدی خود نسبت به سال گذشته، تنها ۸٫۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که تا رسیدن به سهم ۱۷ یا ۱۸ درصدی خود مانند برخی از سال های دوران دفاع مقدس، فرسنگ ها فاصله دارد.

ابراهیم سحرخیز افزود: تازه کاشف به عمل آمده با احتساب درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از خرداد ۱۳۸۹ تا حالا به سقف درآمدهای عمومی دولت یعنی بودجه، سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت در سالهای اخیر حتی به ۷ درصد نیز نرسیده است. بودجه ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش حتی تا رسیدن به رقم ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بر اساس برآورد اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با کسری فاحشی در سال آتی روبروست.

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه ردیف بودجه‌ای مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها با افزایش ۴۷ درصدی در سال آینده به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما فاصله ۱۵۶ هزار میلیاردی تا رسیدن به عدد اعلام شده از سوی وزارتخانه، که عمدتا مربوط به حقوق و دستمزد معلمان در سال آتی است نشان می دهد آموزش وپرورش سال آینده نیز مانند هرساله با به دست گرفتن کاسه ی چه کنم؟ چه کنم؟ باید از شهریور ماه برای پرداخت تمام و کمال حقوق و مطالبات اجتناب ناپذیر فرهنگیان، دنبال التماس کردن به این و آن در سازمان برنامه و بودجه یا خزانه باشد.

او همچنین افزود: چاره ای نیست! گویی، بند ناف این کودک ناقص الخلقه یعنی آموزش وپرورش را در ایران، از همان روز اول با کسری بودجه بریده اند و از دست دولت ها در این باره کاری ساخته نیست! داستان تازه به همین جا ختم نمی شود! اعتبارات مربوط به فعالیت های پرورشی در صحن و سرای مدارس نیز در حالی با کاهش ۲۳ درصدی در بودجه ۱۴۰۴ روبروست که با اختصاص سهم بزرگ بیش از ۹۰ درصدی به حقوق و دستمزد یا همان هزینه های اجتناب ناپذیر، دیگر چیزی ته کاسه برای کیفیت بخشی به آموزش، پرداختن به فرصت های برابر آموزشی، کیفیت همراه با تأمین و بسط عدالت آموزشی باقی نمی ماند یا دانشگاهی که آن را راهبردی ترین نهاد آموزشی می خوانند یعنی دانشگاه فرهنگیان که قرار است با افزایش ۲۵ درصدی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود در تامین و تربیت معلم مورد نیاز، به داد آموزش و پرورش برسد باید سال آینده نیز ۵۵ درصد از منابع مالی خود را از محل کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجو معلمان جبران و تامین کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اختصاص ردیف متمرکز ۸۵ هزار میلیاردی به پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری که گویا تنها ۶۲ هزار میلیارد آن تنها به بازنشستگان فرهنگی تعلق خواهد یافت نشان می دهد سال آینده نیز بازنشستگان فرهنگی برای رسیدن به پاداش خود، با یک کسری ۲۲ هزار میلیاردی روبرو خواهند شد. تنها نیمه پر این لیوان، رشد ۱۷۷ درصدی بودجه تملک دارایی های سرمایه ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است که البته با اما و اگرهایی نیز روبرو است. چرا که باید منتظر نشست و دید بودجه های عمرانی در سال آینده چه میزان تخصیص خواهند گرفت! آیا خزانه این توان را خواهد داشت تا با تخصیص تمام و کمال اعتبارات عمرانی، آموزش و پرورش را در تکمیل یا آغاز پروژه‌های عمرانی یاری کند. آیا دولت چهاردهم خواهند توانست پروژه های خبری ناتمام را از محل تملک دارایی های اموزش و پرورش به اتمام رسیده، قدری از مشکل مربوط به فضاهای آموزشی بکاهد یا خیر؟ نسبت ناچیز یا نزدیک به صفر، اعتبارات غیر پرسنلی به اعتبارات پرسنلی همچنان نشان از نبود عزم جدی برای کیفیت بخشی در مدارس عادی دولتی است.