معافیت مالیاتی املاک گران‌قیمت باطل شد

دیوان عدالت اداری بخشنامه معافیت مالیاتی خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را از تاریخ صدور ابطال کرد؛ رأیی که تکلیف مالکان مشمول مالیات را تغییر می‌دهد.

معافیت مالیاتی املاک گران‌قیمت باطل شد

دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی خانه‌ها و املاک گران‌قیمت را از تاریخ صدور ابطال کرد. این رأی، معافیت اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را که بر اساس تفسیر سازمان امور مالیاتی اعمال شده بود، خارج از حدود اختیارات قانونی این سازمان تشخیص داده است.

ابطال بخشنامه معافیت مالیاتی املاک گران‌قیمت

در جریان رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح‌شده درباره بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مشخص شد این سازمان با تفسیر مقررات قانونی، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را از شمول مالیات مربوط به خانه‌ها و املاک گران‌قیمت خارج کرده است.

بر اساس رأی صادرشده، سازمان امور مالیاتی در حدود اختیارات قانونی خود مجاز نیست مقررات را به‌گونه‌ای تفسیر کند که نتیجه آن ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص باشد. دیوان تأکید کرده است که معافیت اشخاص از تکالیف مقرر در قانون، نیازمند وجود حکم صریح قانونی است و نمی‌توان چنین معافیتی را با صدور بخشنامه یا تفسیر اداری ایجاد کرد.

تکلیف مالکان خانه‌های گران‌قیمت چیست؟

با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، اشخاصی که بر اساس قانون مشمول مالیات خانه‌ها و املاک گران‌قیمت هستند، نمی‌توانند صرفاً با استناد به بخشنامه سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات مقرر معاف شوند.

دیوان عدالت اداری اقدام سازمان امور مالیاتی برای معاف کردن اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات املاک گران‌قیمت را خارج از حدود اختیار این سازمان دانسته است. بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت که متضمن معافیت اشخاص مذکور از مالیات مقرر بود، مغایر با قانون شناخته و از تاریخ صدور ابطال شد.

تأکید دیوان بر محدود بودن اختیار سازمان امور مالیاتی

این رأی بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های اجرایی به حدود اختیارات قانونی خود تأکید دارد. بر مبنای آن، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حکمی فراتر از مفاد قانون ایجاد کنند یا دامنه تکالیف و معافیت‌های مالیاتی را تغییر دهند.

در نتیجه، ایجاد یا شناسایی هرگونه معافیت مالیاتی باید مستند به حکم قانون باشد. سازمان امور مالیاتی نیز در مقام اجرای قانون، اختیار توسعه یا محدود کردن احکام مالیاتی از طریق تفسیر اداری را ندارد و هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا معافیت از آن باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

این رأی در حالی صادر شده است که پیش‌تر موضوعاتی مانند معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

منبع: مهر

برچسب‌ها

نظر شما درباره این مطلب؟

قرار دادن دیدگاه

امتیاز مطلب: ۵ از ۵ (۱ رأی)

دیدگاه‌ها

ارسال نظر