اعتراض جدید فرهنگیان به طرح رتبه بندی معلمان

البته این نگرانی فقط در حوزه معیشت نیست، آن‌ها به تبعیض‌هایی که بین خود با دیگر کارکنان دولت می‌بینند نیز اعتراض دارند و خواستار آن هستند که هر چه زودتر تکلیف لایحه رتبه‌بندی مشخص شود. البته آن‌ها نمی‌خواهند که فقط لایحه تصویب شود، بلکه تقاضای آن‌ها این است که این لایحه متناسب با وعده‌هایی که به آن‌ها داده شده، تصویب شود.

وزارت آموزش و پرورش این روز‌ها بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود و این موضوع نیز نگرانی‌ها را بیش از پیش می‌کند. در هفته‌های آتی بحث درباره بودجه سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود و طبیعتاً انتخاب وزیری که بتواند از حق معلمان با اجرای صحیح و سریع قوانین دفاع کند و همچنین در بحث بودجه بتواند از دولت و مجلس بودجه و اعتبار بیشتری برای وزارتخانه جذب کند، بسیار ضروری است.

در روز‌های پایانی دولت قبل وعده‌هایی در راستای تصویب و اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی با یک بودجه مشخص و مطرح شده، داده و مقرر شد این طرح در سال ۱۴۰۰ حتما نهایی شود. اگرچه در حال حاضر و با روی کار آمدن دولت جدید موضوع رتبه‌بندی آن‌گونه که قرار بود در مجلس تصویب شود، نهایی نشد و هم‌اکنون در وضعیت تعلیق قرار دارد.

نمایندگان مجلس نیز این وعده را داده‌اند که به‌زودی لایحه رتبه‌بندی به صحن مجلس می‌آید و مراحل قانونی آن طی خواهد شد. این روز‌ها معلمان معترض نگران هستند که چه لایحه‌ای قرار است تصویب شود و جزییات آن چه خواهد بود. طبق این لایحه قرار بود، معلمان در قانون همترازی، ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه که با آن‌ها همتراز محسوب می‎شوند، دریافتی داشته باشند، ولی این موضوع نیز دچار ابهاماتی شده و حتی شایعاتی مبنی بر اینکه این اتفاق نمی‌افتد مطرح است.

عادل برکم، معلم و کارشناس حوزه آموزش درباره سرنوشت این لایحه و تصویب و اجرا یا اجرایی نشدن آن گفت: آن‌چه که اهمیت دارد این است که تا آن زمان که همسان‌سازی صورت نگیرد، یعنی حداقل حقوق معلمان به خط فقر نزدیک نشود، صحبت از رتبه‌بندی، بی‌معناست. نمی‌توان انتظار داشت که با این سطح حقوق و شیوه پرداختی و تبعیضی که بین کارکنان دولت با معلمان وجود دارد، رتبه‌بندی دستاوردی داشته باشد.

وی ادامه داد: نخستین و ابتدایی‌ترین کار در این فرایند، این است که سطح حقوق معلمان تا حد قابل قبولی بالا بیاید و تفاوتی میان آن‌ها با سایر کارکنان دولت وجود نداشته باشد و مشکلات در این زمینه رفع شود و سپس برای تصویب لایحه رتبه بندی معلمان گام برداشت. آنچه که در طرح قبلی بوده و اکنون نیز وجود دارد این است که عملاً در این طرح، به جای در نظر گرفتن ملاک‌های تخصصی در ارزشیابی عملکرد معلمان، آن را به موضوع سابقه تنزل داده‌اند. ارزشیابی نیز کار آسانی نیست و نیازمند زیرساخت‌های فنی و نیرو‌ها و روش‌های حرفه‌ای است که البته آموزش و پرورش از آن برخوردار نیست.

برکم افزود: با این اوصاف، رتبه‌بندی معلمان بر اساس یکسری مسائل و موضوعات سطحی، موجب خواهد شد سقف حقوق معلمان افزایش پیدا کند و این اقدام به نوعی بهینه‌سازی بودجه برای افزایش حقوق معلمان خواهد بود و این‌گونه حقوق همه معلمان افزایش پیدا نمی‌کند. بعدتر این ادعا را هم خواهند داشت که حقوق معلمان را افزایش داده‌ایم.

این کارشناس آموزش درباره تأثیر مدرک در طرح رتبه‌بندی و اعتراض‌هایی که در این‌باره از سوی معلمان وجود دارد، اظهار کرد: این قانون در استخدامی آموزش و پرورش وجود دارد که معلمان پس از استخدام، حق اعمال تنها یک مدرک بالاتر را دارند و خوب این مسئله در اجرای لایحه رتبه‌بندی، مشکلاتی به وجود می‌آورد و کسانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی وارد آموزش و پرورش می‌شوند، فقط حق اعمال یک مدرک آن هم تا کارشناسی ارشد را دارند و می‎توانند تا این مقطع ادامه تحصیل بدهند و فردی که با مدرک کارشناسی ارشد و از طریق آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش می‌شود، قادر خواهد بود تا مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد و طبیعتاً از مزایا و حقوق بیشتری هم برخوردار خواهد بود.

وی افزود: باید این قانون نیز اصلاح شود و اجازه تحصیل به معلمان داده شود و نه صرفا به خاطر اعمال مدرک در حقوق و سابقه، بلکه به دلیل انگیزه‌های شخصی و ارتقای سطح سواد آنها، به تبع آن نیز، کیفیت‌بخشی آموزش را شاهد خواهیم بود، اما بر اساس ماده ۴ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش این اجازه به معلمان داده نمی‌شود. این‌ها قوانینی دست و پا گیر است و مانع قوی‌تر شدن نیرو‌های یک دستگاه خواهد شد.

برکم با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی باید فارغ از توجه به مدرک اجرایی شود، بیان کرد: ارتقا و افزایش رتبه بر اساس مدرک در همه ادارات و ارگان‌های دولتی وجود دارد و سیستم جدیدی نیست. آن چیزی که باید در رتبه‌بندی دنبال شود، این است که معلمان چقدر توانسته‌اند به لحاظ آموزشی، با کیفیت عمل کنند و روش‌های نوینی را در آموزش به‌کار گیرند تا نتایج خوبی را به دست آورده باشند. اینکه سهم مدرک را در رتبه‌بندی لحاظ کنیم، اقدامی منطقی نخواهد بود، باید قانون به نحوی باشد که همه بتوانند از آن منتفع شوند.