نقشه یک جریان خاص برای جلوگیری از تصویب رتبه بندی معلمان

در آخرین خبر از رتبه بندی معلمان قرار است فراد نمایندگان مجلس گزارش کمیسون آموزش و تحقیقات درباره لایحه رتبه بندی معلمان را مورد بررسی قرار دهند. طرحی که آمار عجیب  درباره بودجه مورد نیاز آن صدای حاجی بابایی نماینده مجلس را هم در آورده است و وی خواستار شفاف سازی درباره منابع و بودجه رتبه بندی معلمان شد. از طرفی دیگر تجمع فرهنگیان امروز ۸ آبان ۱۴۰۰ در اعتراض به این بلاتکلیفی ها و تصویب نشدن رتبه بندی معلمان شکل گرفت. اجرای رتبه بندی معلمان و مشخص شدن زمان اجرای رتبه بندی معلمان از درخواست های اساسی فرهنگیان است.

مجلس شورای اسلامی این هفته روز‌های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت و در اولین دستور فردا (یکشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۰) بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان ادامه پیدا می‌کند.

مجلس هفته گذشته تعدادی از مواد این لایحه را بررسی و تصویب کرد و به منظور کار کارشناسی بیشتر این لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شد تا اشکالات آن رفع شود.

این در حالیست که اصلاحات مدنظر بازنشستگان در آخرین نسخه‌ی لایحه اعمال نشده است و تنها بازنشستگانی که در سال جاری بازنشست شوند، مشمول امتیازات رتبه‌بندی می‌شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آمار نادرست درباره میزان اعتبار برای نظام رتبه‌بندی معلمان حربه‌ای برای بایکوت این لایحه است. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامه مشترکی به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش از این مسئولان درخواست کرد، هریک، اعتبار مورد نیاز رتبه‌بندی را جداگانه محاسبه و به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کنند.

وی در این نامه تصریح کرده است، لایحه رتبه بندی معلمان پس از تصویب در کمیسیون آموزش و تحقیقات، هم‌اکنون در نوبت رسیدگی جلسه علنی مجلس است.

حاجی بابایی تاکید کرده است، از آنجا که معلمان به این لایحه چشم امید دوخته‌اند و به منظور پیشگیری از مواجهه این مصوبه با ایرادات احتمالی شورای نگهبان و حصول اطمینان از امکان اجرای دقیق و کامل آن، پس از تبدیل این لایحه به قانون در مجلس، پیش‌بینی دقیق اعتبار مورد نیاز باید صورت گیرد.

وی از مدیران دستگاه‌های ذیربط درخواست کرده است، هریک جداگانه اعتبار مورد نیاز برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان را پیش‌بینی و برآورد نمایند و در اسرع وقت به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معتقد است، شفاف‌سازی اعتبار مورد نیاز، برای اجرای لایحه رتبه‌بندی می‌تواند به تسریع در تصویب و اجرای آن کمک کند.

نماینده همدان در مجلس بار‌ها تذکر داده است که آمار و ارقام غیرواقعی و متفاوت برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، حربه‌ای است که برای بایکوت این لایحه و پیشگیری از تصویب و اجرای کامل و دقیق آن بکار می‌رود.

شورای هماهنگی تشکل­‌های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­‌ها و پژوهشگاه‌­های ایران در بیانیه‌ای که پیرامون لایحه رتبه­‌بندی معلمان منتشر کرده آورده است: در روز‌های اخیر، موضوع رتبه‌بندی معلمان و لایحه مطرح‌شده در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، بازتاب وسیعی در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی لازم می‌داند که نظر این تشکل را به نمایندگی از اعضای مذکور به اطلاع عموم برساند.

تکریم خادمان عرصه تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای از اهمّ وظایف مدیران و مسئولان آن جامعه است و در همین راستا تأمین معیشت معلمان به­‌گونه­‌ای که بدون دغدغه­‌های اضافی بتوانند به وظایف اساسی خود بپردازند، باید از جمله اولویت­‌های اولیای امور جامعه باشد. در همین راستا این شورا ضمن حمایت از خواسته­‌های به‌حق و قانونی معلمان، درخواست ایشان را مبنی بر تعیین میزانی از حقوق، که شأن و منزلت اجتماعی این افراد را حفظ کند کاملاً به­‌جا دانسته و از آن حمایت می­‌کند، اما آن طور که از شواهد امر بر­می‌آید، در این مسیر موضوعاتی مطرح می­‌شود که این خواسته به حق معلمان کشورمان را به موضوعی تبدیل کرده که حاشیه را به مراتب پررنگ­‌تر از متن کرده است.

در ادامه این بیانیه به موضوع گره­‌زدن هر­گونه افزایش حقوق سالیانه معلمان، به حقوق اعضای هیئت علمی و به عنوان درصدی از حقوق مرتبه‌های مختلف استادان اشاره و تصریح شده است: پر­واضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت­‌ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده در این قبیل حوزه­‌ها باشد.

همان­گونه که می­‌دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره­‌های آن­ها در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر­طبق مندرجات بند‌های احکام کارگزینی افراد پرداخت می­‌شود. چنان­‌که در این مواد و تبصره­‌های مربوطه صراحتاً ذکرشده، میزان دست­مزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت­‌ها و سطح تخصص و مهارت­‌های مورد نیاز آنان مشخص می­‌شود، فلذا طراحان باید بفرمایند که بر­اساس کدام معیار‌ها و سنجه­‌های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده‌اند؟ و چرا این درصد بیش­تر یا کم­تر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره­‌های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در این بیانیه همچنین به پیوند­ زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوند‌هایی که برای مرتبه­‌های اعضای هیئت علمی در دانشگاه­‌ها و پژوهشگاه­‌ها به کار می­‌رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم مطرح کرد که این همسان­‌سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی انجام شده است؟ آیا نویسندگان و مدافعان این لایحه نمی­‌دانند که تمامی اعضای هیئت علمی فقط به صرف گذشتن یک سال از سابقه خدمت­شان مشمول ترفیع سالیانه نمی‌شوند بلکه لازم است امتیازات مشخص آموزشی و به­‌ویژه پژوهشی را (به­‌عنوان امتیازات اصطلاحاً وتویی) کسب کنند و در صورت عدم کسب این امتیازات موفق به دریافت پایه استحقاقی سالیانه نشده و نیز در صورت عدم دریافت پایه استحقاقی سالیانه، طی سه سال متوالی، در هر مرتبه علمی که باشند مصداق رکود علمی شناخته شده و به خدمت ایشان پایان داده می­‌شود؟.

در همین چند سال اخیر موارد متعددی از این روش برای خاتمه دادن به خدمت اعضای هیئت علمی مشاهده شده است. آیا چنین شیوه‌­های ارزیابی در مورد دیگر کارکنان دولت هم وجود دارد؟ و آیا نمونه­‌ای از پایان دادن به خدمت سایر کارکنان به دلیل رکود علمی در بین دیگر مستخدمین دولت از جمله معلمان مشاهده شده است؟.

در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می‌رسد ابداع واژگانی مثل استادیار معلم، دانشیار معلم و یا استاد معلم، بیش از آن که نشانه تکریم معلمان باشد، نشان دادن بی­‌اعتبار یا کم­‌اعتبار شدن خود عنوان «معلم» از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته­‌های نه چندان دور از چنان جایگاه و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود که برای ارج و عزت نهادن به­‌بسیاری از بزرگان و صاحب نظران، به ایشان لقب معلم داده می‌شد و هنوز هم این القاب معتبرند، مانند «معلم ثانی» که لقب فیلسوف و نظریه­‌پرداز بزرگ ایرانی ابونصرفارابی است.

متأسفانه تصمیمات اتخاذ شده در سال‌های اخیر به قدری به این قشر ارزشمند و فداکار لطمه زده که ظاهراً اکنون تصمیم­‌گیرندگان درصددند با این قبیل اقدامات صوری، از ایشان دلجویی کنند. افزایش حقوق معلمان و تأمین معیشتی در خور شأن ایشان، هیچ نیازی به ابداع واژگان این­چنینی نداشته و ندارد و چنان­چه هدف، برطرف کردن مشکلات مالی وحقوقی ایشان باشد، بدون این قبیل عناوین نامتعارف هم می‌­توان به چنین هدفی دست یافت.

در پایان این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همان گونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه­‌ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی جهان دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت­‌های بسیار و انجام فعالیت­‌های آموزشی سنگین و از آن مهم­تر، انجام پژوهش­‌های بنیادی و اصیل و به­‌روز است که باید با ملاک­‌ها و پیمانه­‌های بین‌المللی ارزیابی و اندازه­‌گیری شود.

فعالیت­‌های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ­‌یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می­‌رود که به­‌عنوان انجام وظیفه به آن­ها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی­‌رغم کار و تلاش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه­‌های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده­‌اند، لذا از آن جنابان به­‌ویژه دو وزیر یادشده انتظار می­‌رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت­‌های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی­‌های ویژه‌ای هستند، با این شیوه‌های ناپسند لوث و از درون­مایه تهی شوند.