نقشه جدید مجلس برای قانون ممنوعیت مدرسه داری

مدرسه‌داری مسئولانی که اتفاقاً در سیاست‌گذاری‌های نظام آموزشی کشور سهیم هستند، می‌تواند یکی از بازرترین جلوه‌های تعارض منافع باشد و متأسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مسئولان مدرسه‌دار از توجیه‌کنندگان بی‌عدالتی آموزشی، بی‌توجهی به مدارس دولتی و گسترش مدارس خصوصی در کشور هستند.

آش تا حدی شور شده که به جای فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای تمام دانش‌آموزان با رنگین کمانی از مدارس خاص و غیردولتی مواجه هستیم و با پیوستن مسئولان در رأس کار به جُرگه صاحبان مدارس غیردولتی جریان آموزش فرزندان مسئولان از عامه مردم جدا شده است.

وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹، بخشنامه مدیریت تعارض منافع را  به تمام واحدهای تابع این وزارتخانه ابلاغ کرد؛ بند نخست بخشنامه مدیریت تعارض منافع به توقف صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای مدیران وزارت آموزش و پرورش و بستگان آنها اختصاص دارد.

محسن حاجی میرزایی؛ وزیر آموزش و پرورش وقت در این رابطه گفته بود: «در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است».

هم‌اکنون سعید صالح؛ مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی خبر داده که موضوع تعارض منافع، مدتی است در آموزش و پرورش مطرح است و سال ۹۸ هم بخشنامه‌ای توسط وزیر وقت به استان‌ها ابلاغ و صدور مجوز راه‌اندازی مدرسه یا مرکز غیردولتی برای اعضای شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی ممنوع شد و اعضای شورا که اکثرشان مدیران آموزش و پرورش هستند یا باید از پست خود استعفا دهند یا باید فعالیت مدرسه‌شان را متوقف کنند.

او گفته است: اخیراً طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس مطرح شد و پیشنهاداتی از طرف سازمان مدارس غیردولتی مبنی بر این که قانون ممنوعیت مدرسه‌داری برای تمام مقامات در کشور گسترش یابد، مطرح و در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوب شد، درصورتی که این پیشنهادات در صحن به نتیجه برسد، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.