حقوق معلمان با این معیار افزایش می‌یابد
لایحه رتبه بندی فرهنگیان پس از جنجال های بسیار، سرانجام از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس باتاکید بر اینکه مجلس فعلی موضوع لایحه نظام رتبه بندی معلمان را فعال تر پیگیری کردگفت: درحال حاضر به نظر می رسد یک سری خلاهایی وجوددارد تا این لایحه را باسند تحول بنیادین آموزش وپرورش منطبق کامل کند.
محمد خلیل عسکری در دیدار با اقایان دکتر موسوی وفروردین نمایندگان مردم لامرد ،مهر وفیروزاباد ،قیر وفراشبند در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش وپرورش استان فارس این آمادگی را دارد که با فعال سازی هیات های اندیشه ورز در حوزه سند تحول ولایحه رتبه بندی این خلا های موجود را شناسایی ودراختیار تصمیم گیران قرار داده وقالب نظام رتبه بندی را براساس سند تحول پیش ببرد.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: برخی تصور میکنند که با نظام رتبه بندی فقط باید افزایش حقوق برای معلم ایجاد شود درحالیکه لایحه نظام رتبه بندی می بایست درکنار مسایل حقوقی که بسیار اهمیت دارد موجب افزایش شان وجایگاه معلم شود و درواقع ارتقای شان ومنزلت معلم شاه بیت سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است.
عسکری گفت: درهمین راستا لایحه رتبه بندی منطبق بر سند تحول بنیادین می بایست منجر به افزایش روحیه پژوهشگری و خلاقیت در معلم شود و او را از حالت کارمند صرف بودن خارج کند.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: اگر خلاهای سند تحول ولایحه رتبه بندی مرتفع گردد آن وقت شاهد رونق آموزش وپرورش وارتقای جایگاه تعلیم وتربیت خواهیم بود.
وی گفت: فعالیت های این چنینی که استان فارس مبدا ومبدع آن باشد در گذشته سابقه داشته است ونمونه آن طرح احیای معاونت پرورشی بود که دراستان فارس طراحی و به مجلس برده وتصویب شد.
عسکری ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را ظرفیتی ارزشمند دانست وافزود: در سایه تعامل دو سویه وهمراهی می توان به اهداف بزرگ آموزش وپرورش دست یافت.
مدیرکل موزش وپرورش فارس گفت: سند تحول بنیادین برای اجرایی شدنش یک سری الزامات قانونی نیاز دارد که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص بسیار موثر خواهند بود.
وی دربیان برخی از این الزامات گفت: براساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در حوزه آموزش وتربیت ، مدرسه باید به مدرسه صالح تبدیل شود و بایدقوانین به سمتی جلو برود که مرکزو وزارت از تمرکز گرایی به تنظیم گری تبدیل شود.
عسکری گفت: همچنین باید اختیارات را به مدیر ومعلم بدهیم وهمین نظام رتبه بندی اگر اجرا شود هم معلم تکریم شده وهم شان وجایگاه اجتماعی اش حفظ شده و او هم دغدغه مند مسایل آموزش و پرورش را دنبال خواهد کرد
مدیرکل آموزش وپرورش فارس گفت: اصلاح وتقویت شوراهای مختلف در آموزش وپرورش باعث می شود تا از ظرفیت همه ارکانی که با تعلیم وتربیت درارتباط هستند همانند شهرداری ها، خانواده ها، نهادهای اجتماعی و رسانه ها و... استفاده شود وهمه پای کار آموزش وپرورش باشند.
عسکری همچنین با اشاره به اینکه برنامه درسی ملی قبل از تنظیم سند تحول بنیادین طراحی شده است گفت: نیاز است که در این برنامه کامل بر سند تحول منطبق شود واحیانا اگر تعارضاتی هم وجود دارد برطرف شود.
دراین دیدار اقایان دکتر موسوی وفروردین نمایندگان مردم لامرد ،مهر وفیروزاباد ،قیر وفراشبند در مجلس شورای اسلامی برخی از مشکلات حوزه انتخابیه خود در حوزه آموزش وپرورش را تشریح کردند
این دو نماینده مجلس همچنین بر موضوع معیشت ورفاه معلمان که خواسته عمده فرهنگیان است تاکید و اعلام نمودند تمام تلاش خود رابرای استفاده از ظرفیت قانونگذاری دراین حوزه وکمک برای پیشبرد لایحه نظام رتبه بندی معلمان انجام خواهند داد.
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با تشریح نیاز به وجود «سازمان نظام معلمی» در کشور گفت: دکترمعلمان در لایحه رتبه‌بندی معلمان دیده نشدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین محمدیان رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت در پاسخ به این پرسش که «آیا با اجرای رتبه‌بندی کیفیت آموزش، افزایش پیدا می کند؟»، اظهار کرد: بحث تحول بنیادین در آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت است یعنی با ایجاد تحول در فرایندها و بروندادها، کیفیت ایجاد شود و بتوانیم به آموزش و پرورش طراز، دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش چند عنصر در تحول حائز اهمیت هستند که مهم‌ترین آنها به اعتقاد بنده، معلم است، افزود: اگر معلم متحول نشود یعنی تحول در فکر، رفتار، روش و منش معلم حاصل نشود، تحول در آموزش و پرورش اتفاق نمی‌افتد و برای اینکه این تحول در معلم ایجاد شود، باید بتوانیم معلم را به جایگاه مرجعیت خودش نزدیک کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان تصریح کرد: حدود ۲۰ سال قبل، بحثی را در آموزش و پرورش تحت عنوان اعاده مرجعیت فرهنگی و تربیتی معلم مطرح کردم؛ یعنی معلم باید محل رجوع به لحاظ فرهنگی و تربیتی هم برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها و هم برای دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای بازگرداندن مرجعیت معلم نیازمند بالا بردن منزلت اجتماعی معلم هستیم، افزود: منزلت اجتماعی معلم وابسته به «دانش و مهارت» و «معیشت» است؛ جایگاه معیشتی معلم باید ثبات پیدا کند و معلم باید معلم باشد.
رتبه‌بندی می‌خواهد «معیشت» و «دانش» را در نسبت با همدیگر کنترل کند
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت گفت: معلم چند پیشه، چند کاره و معلمی که ذهنش درگیر تأمین معیشت خودش است، نمی‌تواند تمام وقت و تمام قد در خدمت تعلیم و تربیت باشد؛ به همین جهت نیازمند این هستیم که معیشت معلم را سر و سامان دهیم و به ثبات برسانیم.
وی تصریح کرد: باید معیشت معلم را به ثبات همراه با اطمینان برسانیم که معلم نسبت به فردای زندگی خود و فرزندانش دچار اضطراب نباشد و وقتی از این جهت آرامش خاطری پیدا کرد، به لحاظ دانشی و مهارتی افزایش یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان ادامه داد: رتبه‌بندی می‌خواهد «معیشت» و «دانش» را در نسبت با همدیگر کنترل کند؛ مهارت معلم را بالا ببرد و به واسطه آن معیشت معلم تأمین شود و هم معیشت معلم را ثبات ببخشد که راحتی ذهن و فکر برای معلم ایجاد شود تا مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی خودش را بالا ببرد.
وی با تأکید بر اینکه اگر چنین چیزی حاصل شد منزلت معلمان بالاتر می‌رود، افزود: معتقدم که رتبه‌بندی اگر به معنای صحیح خودش که پیش‌بینی کرده بودیم، اجرا شود، مؤثر است یعنی معلم هم‌تراز اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فناوران دیده شوند نه کارمند صرف اداری؛ اگر بعد از آن، الزامات این کار را فراهم کنیم یقینا در کیفیت مثمر ثمر خواهد بود.
سازمان نظام معلمی ایجاد شود
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش برای اینکه این رتبه‌بندی اتفاق بیفتد نیازمند دو پیش‌نیاز هستیم، اظهار کرد: یکی، مرکز سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای است که باید یک چنین جایی ایجاد شود که زیر نظر دولت باشد و دولت به معنای دیگر، فراتر از به تعبیری وزارت آموزش و پرورش صرف باشد؛ یعنی یک نهاد بالادستی باشد که هم شاخص‌های آموزش و پرورش را مورد ارزشیابی قرار دهد و بروندادها را تعیین کند و هم به برونداد‌های معلمان توجه کند.
وی با اشاره به اینکه پیش‌نیاز دوم، نظارت‌های حرفه‌ای هست، افزود: در سال ۸۴، پیشنهادی با عنوان سازمان نظام معلمی را مطرح کردم؛ این سازمان به عنوان یک نهاد مدنی، صنفی و حرفه‌ای است که اولا یک تشکل غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است و تحت نظر دولت از نظر نظارت حاکمیتی است که با انتخاب معلمان شکل می‌گیرد.
معلمان خصوصی و آموزشگاه‌های آزاد باید مجوز تدریس بگیرند
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان تصریح کرد: سازمان نظام معلمی ناظر بر معلمان است و به هر معلمی می‌گوید در چه رتبه‌ای قرار گرفتید، صلاحیت حرفه‌ای‌تان چقدر است و شاخص‌های سنجش را تعیین می‌کند تا هیچکس معترض نباشد.
وی ادامه داد: در اینجا نوع نگاه سیاسی غلبه ندارد بلکه یک تشکل حرفه‌ای است؛ اگر کسی می خواهد خارج از سیستم دولتی معلمی کند باید بیاید از این سازمان اجازه بگیرد؛ حتی معلمان مدارس غیردولتی و معلمان در آموزشگاه‌های آزاد و کلاس‌های تقویتی باید از نظام معلمی مجوز بگیرند.
این کارشناس تعلیم و تربیت اضافه کرد: برخی به عنوان معلم خصوصی به منزل مردم می‌روند؛ این افراد باید از چه بخشی یا مقامی مجوز بگیرند؟ این گروه باید از سازمان نظام معلمی مجوز داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه اگر معیشت معلمان را بتوانیم تأمین کنیم و منزلت معلم را بالا ببریم، در ارتقای کیفیت و تحول اساسی در آموزش و پرورش مؤثر خواهد بود، عنوان کرد: سازمان نظام معلمی می‌تواند در دفاع از حقوق معلمان هم ورود کند.
۷۳۰ هزار نفر مشمول رتبه‌بندی معلمان می‌شوند
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت در خصوص موضوع رتبه‌بندی معلمان و ۸۰ درصد دریافتی مربیان دانشگاه، اظهار کرد: این رتبه‌بندی متفاوت از چیزی است که قبلا پیش‌بینی شده بود؛ اما در هر حال دولت قبل، لایحه‌ای را با عنوان «رتبه‌بندی معلمان» به مجلس ارائه کرد و حصار را شکست که این لایحه در مجلس بررسی شد و چند ضعف آن جبران شد.
وی توضیح داد: یکی از ضعف‌ها این بود که لایحه تقدیمی دولت، ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شد ولی مجلس، این عدد را به ۷۳۰ هزار نفر رساند یعنی ۲۳۰ هزار نفر بر مشمولان این لایحه افزوده شد؛ نکته دوم اینکه بودجه پیش‌بینی شده برای رتبه‌بندی ۱۵ هزار میلیارد تومان بود و اجرای سه ساله مطرح شد که این رقم افزایش یافته و یکپارچه قرار است اجرایی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان با بیان اینکه این افزایش‌ها مبنایی نداشت و مجلس یک مبنایی را قرار داده است، اضافه کرد: اینکه این مبنا درست یا نادرست است، کاری ندارم ولی اینکه مبنا پیش‌بینی شده، یک نکته مورد اهمیت است که این مبنا را افزایش حقوق یا اِشل حقوق مربیان دانشگاه تهران قرار داده است.
وی ادامه داد: این را توجه کنیم که مربی دانشگاه تهران با مدرک فوق لیسانس به بالاست؛ البته در یک زمانی مربی جذب می‌شد و اکنون جذب انجام نمی‌شود ولی چون هیأت امناها در افزایش حقوق‌ها از مربی‌آموزشیار تا استادتمام محاسبه‌شان را انجام می‌دهند، بررسی افزایش حقوق اتوماتیک‌وار انجام می‌شود.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش گفت: وقتی این مبنا را گذاشتند به این معنی است که هر سال هر افزایشی در دانشگاه ها اتفاق بیفتد باید برای حقوق معلمان با در نظر گرفتن نسبت تعیین شده، انجام شود. این موضوع یک امر مثبت و قدم رو به جلو است.
وی تصریح کرد: نکته دیگر این است که در مربی‌آموزشیار تنها مدرک فوق‌لیسانس و دکتری لحاظ نشده است بلکه دبیران و معلمان با درجه علمی لیسانس، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشمول شدند.
دکترمعلمان در لایحه رتبه‌بندی معلمان دیده نشدند
رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت با تأکید بر اینکه در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان باید دقت شود که ترمیم حقوق امسال، تمام رتبه‌بندی محسوب نشود، گفت: این طرح، سکویی برای رتبه‌بندی هست و کل رتبه‌بندی نیست؛ البته از کمیسیون آموزش مجلس که لایحه رتبه‌بندی را با اصلاحات تصویب کردند باید تشکر کنیم.
وی به یک خلأ در رتبه‌بندی اشاره کرد که آن هم معلمان دارای مدرک دکتری است و اظهار کرد: برخی فرهنگیان دارای مدرک دکتری هستند که در لایحه رتبه‌بندی دیده نشدند و شمول لایحه، لیسانس و فوق لیسانس واجد است.
برخی می‌گویند آموزش و پرورش دکتر می‌خواهد چه کند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در آیین‌نامه اجرایی باید دکترمعلمان را پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال معتقدم مدارج علمی، سنوات خدمت، تجربه کار، مقطع تحصیلی، تعداد کارهای علمی و تجربی که انجام می‌دهند، شرکت در سمینارها، سموپزیوم‌ها، اجلاس‌ها، کارگاه‌های مهارتی باید هر کدام وزنی داشته باشند که در سنوات آتی، در ارتقای رتبه معلمان مؤثر باشند.
وی طرح این پرسش که «برخی می‌گویند آموزش و پرورش دکتر می‌خواهد چه کند؟»، گفت: بنده این جمله را قبول ندارم. جلوی دانش‌افزایی معلمان را نباید بگیریم و مانع باشیم؛ یکی از موانع این است که انگیزه را از بین ببریم. باید انگیزه ایجاد کنیم تا معلمان دانش‌افزایی کنند.
حضور بیش از ۳ هزار دکترمعلم در آموزش و پرورش
این متخصص تعلیم و تربیت با طرح این پرسش که «در لایحه رتبه‌بندی فعلی با دانش‌افزایی معلمان و دکترمعلمان چه کنیم؟»، اظهار کرد: در حال حاضر برخی دکترمعلمان در دانشگاه فرهنگیان مشغول تدریس هستند که باید وضعیت آنها روشن شود. دریافتی اساتید وزارت آموزش و پرورش کمتر از وزارت علوم است که باید حل شود و یک قدم برای حل این مشکل، انتقال قطعی این معلمان، به دانشگاه فرهنگیان است و دوم اینکه اگر نمی‌توانند فعلا عضو هیأت علمی شوند، مدرسان موظف تدریس باشند.
وی ادامه داد: دکترمعلمانی که در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تدریس هستند بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ نفر هستند که این افراد ارزیابی شده و سابقه تدریس دارند؛ ضمن اینکه رضایت مندی از تدریسشان وجود دارد. پس می‌توان انتقال آنها را در دانشگاه فرهنگی قطعی کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدیان افزود: در آموزش و پرورش حدود ۳ هزار دکترمعلم هستند که باید وضعیت آنها در آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی، پیش بینی شود و نحوه ارتقای آنها مشخص شده و به آنها ضریب داده شود یا به پست‌های خالی دانشگاه فرهنگیان منتقل شوند.
وی تصریح کرد: اگر این مجموعه را با آن پیش‌نیازها، یعنی تشکل سازمان سنجش حرفه‌ای که بخشی از سازمان نظام معلمی می‌تواند باشد، با بحث رتبه‌بندی در هم آمیزد و خود معلمان را دخالت دهد و مجلس نیز این کار را نهایی تلقی نکند بلکه این اقدام را سکوی پرتاب رتبه‌بندی بداند، ان‌شاءالله توفیقات حاصل خواهد شد.
ارسال نظر