حق و حقوق این معلمان برقرار نشد

محمدرضا سیفی، با بیان اینکه یکی از راه‌های توسعه کشور، استفاده از ابزار‌های قانونی است تا بتوان به صورت یکسان و برابر توزیع منابع مالی و انسانی را انجام دهند، دربار روند عمل به تعهدات اساسنامه مدارس عشایری اظهار کرد: این اساسنامه در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.

وی افزود: در آموزش‌وپرورش بالاترین نهاد قانون‌گذار، شورای عالی آموزش‌وپرورش است و وقتی قانونی در این شورا که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است به تصویب می‌رسد، انتظار می‌رود که بلافاصله اجرایی شود نه اینکه شش سال از آن بگذرد و باز هم نسبت به آن بی توجهی شود.

متناسب‌سازی محتوای کتب درسی دانش‌آموزان عشایری

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر این قانون قابلیت اجرایی شدن نداشت باید حتما مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گرفت نه آنکه کنار گذاشته شود به برخی مواد این اساسنامه اشاره کرد و گفت: این اساسنامه ۱۶ بند دارد که برخی از آن‌ها لازم الاجراست. به عنوان مثال پس از تلاش‌های بسیار، گام‌هایی در زمینه متناسب‌سازی محتوای کتب درسی دانش‌آموزان عشایری برداشته شده است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هم در وزارتخانه آن را دنبال و اعلام کرده است که در سال آینده حتما اتفاق می‌افتد.

سیفی ادامه داد: در واقع قرار است بر اساس شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و ایل و قبیله، محتوایی ارائه و متناسب با حال و هوای عشایر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از موارد دیگر که انتظار می‌رفت در دولت گذشته اجرایی شود و متاسفانه اتفاق نیفتاد، اختصاص ردیف بودجه برای آموزش و پرورش عشایر در لایحه بودجه سنواتی بود گفت: برای تحقق این مهم، سه سال پیگیری کردیم، اما انجام نشد. بند دیگر که امیدوار بودیم اجرایی شود برقراری حق کوچ، حق بیتوته و سختی کار برای معلمان عشایری بود که متاسفانه آن هم اتفاق نیفتاد و منجر به کاهش انگیزه معلمان می‌شود.

روند اجرای طرح نهضت نصیب آموزشی در مناطق محروم

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش درباره روند اجرای طرح نهضت نصیب آموزشی در مناطق محروم نیز توضیح داد و گفت: در ۶۴ نقطه هدف که امسال شناسایی شدند، در زمینه آموزشی، بهداشتی، تربیتی، کتابخوانی، تجهیز مدرسه و ... برنامه‌ها و طرح‌هایی طراحی و در دست اجراست. طرح نهضت نصیب آموزشی، طلایی‌ترین فرصت برای اجرای عدالت آموزشی است و اگر قرار باشد دولت مردمی و جهادی سیزدهم موفق عمل کند باید به این سمت برود. جا دارد که این طرح در هیئت دولت در قالب لایحه و حتی در مجلس شورای اسلامی در قالب طرح ارائه شود و دنبال شود، زیرا معتقدیم می‌تواند انقلاب بزرگی ایجاد کند.

سیفی افزود: این طرح، حل ریشه‌ای و بنیادی مشکلات آموزشی را هدف گرفته و مهمترین نکته‌ای که دارد این است که از طریق ستاد یا مرکز به استان‌ها دیکته نشده است. در گام ابتدایی مسائل به خوبی شناسایی شده و در وهله بعدی از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای موجود با همکاری مشارکت مسئولان بومی، چون استانداران و فرمانداران برای حل مسائل بهره می‌گیرند و ابتکار عمل در دست مناطق است.

وی ادامه داد: از آنجا که این طرح بومی است و مسئولان محلی احساس می‌کنند که برنامه متعلق به خودشان است برای پیاده سازی آن عزم جدی‌تری دارند. در آخرین اقدام، مبلغ سه میلیارد تومان به حساب شهرستان‌ها واریز شد و از ابتدای اجرای طرح تا کنون در مجموع ۲۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات از سوی سازمان نوسازی مدارس برای مناطق لازم‌التوجه ۶۴ گانه واریز شده است.