اختلاف دولت و معلمان از کجا آب می خورد؟/ رتبه بندی در اغما

رتبه بندی معلمان یکی از موارد قانونی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش است که به دلایل و ملاحظاتی تاکنون اجرایی نشده است. به همین دلیل هم بار‌ها شاهد اجتماع اعتراضی گسترده معلمان نسبت به عدم اجرای این موضوع بوده‌ایم که البته همواره نیز با دستگیری برخی معلمان و فعالان صنفی نیز همراه بوده است.

لایحه رتبه بندی اما در دولت دوازدهم جمع بندی و به مجلس ارسال شد و در کمیسیون تخصصی بررسی شد. یکی از ابعاد اصلی این لایحه بار مالی مترتب بر آن است که با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور، تردید‌های فراوانی را برای تحقق آن به وجود آورده است.

 چندی پیش رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سرانجام لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود: «موضوع رتبه بندی لایحه دولت بوده است و نه طرح نمایندگان مجلس، از این رو دولت نیز باید محکم پای آن بایستد.»

او همچنین تاکید کرده بود که بیشترین مشکل، در خصوص بار مالی این طرح است که دولت باید زیر بار آن برود تا این موضوع به سرانجام برسد.

با این حال چند روز پیش نامه‌ای در فضای مجازی مبنی با مخالفت دولت با طرح رتبه بندی معلمان منتشر شد که واکنش معلمان را به دنبال داشت تا اینکه ساعاتی بعد سخنگوی دولت ضمن تکذیب این خبر، نامه منتشر شده را جعلی خواند.

پیش از این نیز بهروز محبی، عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود: «ما می‌گوییم علیرغم محقق نشدن منابع لایحه رتبه بندی معلمان، دولت باید به هر نحو این را جبران کند. ایرادی که شورای نگهبان می‌گیرد، ماده هفتاد و پنجی هست و آن‌ها درباره خواسته دولت که توانایی پرداخت آن را ندارد، اشکال گرفته‌اند.»

با همه وعده‌های دولت و مجلس، اما معلمان روز گذشته برای بار دیگر در راستای احقاق حقوق مالی خود در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برپا کردند. از سوی دیگر قرار است در هفته جاری نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس اقداماتی انجام شود.

دولت بودجه رتبه بندی معلمان را تایید نکرده است

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در اینباره گفت: اصل ایرادات شورای نگهبان بر ماده ۷۵ است. بر اساس این ماده هر طرحی که در مجلس تصویب می‌شود باید بوجه آن از طرف دولت تایید شود.

وی با اشاره به اینکه عمده ایراد شورای نگهبان مربوط به عدم تایید بودجه رتبه بندی معلمان ازطرف دولت بوده است، عنوان کرد: طی این مدت در صحبت‌های نمایندگان مجلس تاکید بر این بوده است که دولت بودجه ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی که از طرف مجلس مصوب شده است را تقبل کند و این موضوع طی نامه‌ای برای شورای نگهبان فرستاده شده است، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.

سخنگوی کانون صنفی معلمان افزود: اطلاعات متناقضی از مصاحبه‌ها شنیده و دیده می‌شود، به خصوص از سمت آقای حاجی بابایی که مصاحبه‌ای داشته و عنوان کرده که برای سال آینده ۴۰ هزار میلیار تومان بودجه در نظر گرفته شده است، اما روز بعد در مصاحبه‌ای گفته است بودجه رتبه‌بندی معلمان ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینگونه مصاحبه‌ها به‌عنوان یک فعال صنفی احساس می‌کنم می‌خواهند با مصاحبه‌های مختلف و برنامه‌های متناوبی که ارائه داده می‌شود نوعی سردرگمی ایجاد کنند تا سال ۱۴۰۰ تمام شده و عملا قانون رتبه بندی معلمان هم ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه رتبه بندی معلمان قابل رفع است، اما اصل موضوع بحث تامین بودجه از سمت دولت است. شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است لایحه‌ای را تایید کند که بودجه آن از سمت دولت تایید شود، طبیعیست اگر دولت آن را تامین و تایید نکند شورای نگهبان هم نمی‌تواند آن را تایید کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: الان موضوع ما مخالفت و یا موافقت ما با شورای نگهبان نیست، بحث بر این است که این یک روند قانونی بوده و الان مسئولیت با دولت است تا بودجه رتبه بندی معلمان برای سال ۱۴۰۰ را بپذیرد که تا این لحظه نیز نپذیرفته است.

دولت و مجلس بی‌تفاوت نسبت به مطالبات معلمان

وی با اشاره به انتشار خبری توسط گروه‌های مجازی و غیرمرتبط با کانون صنفی معلمان گفت: ما در این صنف فقط نسبت به آن خبر واکنش نشان داده و اعلام کردیم که اگر بودجه رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ اجرا نشود حمایت از معلمان ادامه پیدا خواهد کرد.

این عضو کانون صنفی معلمان ادامه داد: پیرو انتشار آن نامه در فضای مجازی تشکل دیگر مانند مجمع فرهنگیان و سازمان معلمان نیز نسبت به این بخشنامه واکنش نشان دادند و در نهایت بعد از دو ساعت آقای جهرمی آن را تکذیب کرد. نکته اینجاست که بخشنامه‌ای که در گروه‌های فرهنگی و فضای مجازی منتشر می‌شود را می‌بینند، اما اعتراضات و مطالبات صنفی و اعتراضات معلمان را نمی‌بینند و واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهند.

به گفته وی نکته مبهم این موضوع آن است که چرا از طرف دولت و یا مجلس نسبت به اعتراضات هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود.

حبیبی تاکید کرد که کانون صنفی معلمان اعلام آمادگی کرده است که با دولت و مجلس آماده مذاکره است، اما از طرف آن‌ها تا به امروز هیچ پاسخی داده نشده است.

به گفته او آنچه در تشکل‌های صنفی معلمان انجام می‌شود در چهارچوب قانون است و این مطالبه‌گری هم کاملا قانونی است، اما به این مطالبات از طرف دولت و مجلس پاسخی داده نمی‌شود این درحالیست که اگر به این درخواست‌ها پاسخی داده بودند چه بسا می‌شد موضوع را در یک شرایط بهتر حل و فصل کرد.

با این همه آنچه در حال حاضر در این بحث خاص در ارتباط با رتبه بندی شغلی معلمان، مشکل‌ساز شده چند هزار میلیارد تومان اعتباراتی است که مجلس‌ یازدهمی‌ها، بیش از آنچه در نسخه اولی لایحه مصوب دولت در بحث رتبه بندی معلمان عنوان شده بود، به تصویب رسانده‌اند. حال آنکه دولت با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، استدلال می‌کند که مصوبات مجلس در این لایحه، بار مالی مازادی بر دوش دولت خواهد گذاشت و در نتیجه حاضر به پذیرش نظر مجلس نیست و شورای نگهبان نیز مطابق قانون و البته با استناد به همین اصل قانونی، حاضر به تایید مصوبات مجلس نشده است. آنچه، اما موضوع را پیچیده‌تر از این کرده، انگیزه و علت این افزایش اعتبارات در جریان تصویب لایحه در مجلس است.