در دولت روحانی؛
رتبهبندی معلمان تنها یک نمایش سیاسی بود
در دولتهای قبل لایحه رتبهبندی در بایگانی خاکخورد اما در اواخر دولت روحانی لایحه رتبهبندی با ابلاغ مجلس یازدهم دوباره مطرح شد. این لایحه ارسالی از سوی دولت روحانی با اشکالات اساسی و وحشتناکی روبرو بود.
لایحه رتبهبندی معلمان با انجام رفع ابهامات آماده ارسال مجدد به شورای نگهبان است؛ سخنگوی کمیسیون آموزش در مجلس گفته است که پس از بررسیهای مفصل و برگزاری جلسات مکرر، کمیسیون گزارش خود را در مورد لایحه رتبهبندی به صحن علنی مجلس ارائه کرده است. رضا حاجیپور میگوید با اجرای طرح رتبهبندی حقوق معلمان تا ۹۰ افزایش پیدا میکند. وزیر آموزشوپرورش نیز از اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ و سال بعدازآن خبر داده است. پیشازاین قرار بود تا مبلغ ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای اجرای این طرح در نیمه دوم سال جاری اختصاص پیدا کند، اما به دلیل عدم تحصیل درآمدها در دولت قبل منبع لازم تحقق پیدا نکرده است.
به نظر میرسد طرح رتبهبندی معلمان پس از سالها وقفه در مرحله اجرا قرارگرفته است؛ محمدباقر احمدی مدیر کارگروه پیگیری مطالبات فرهنگیان قم دراینباره میگوید: لایحه رتبهبندی سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش تعارض دارد. این فعال صنفی اعتقاد دارد که دولت روحانی با لایحه بازی سیاسی کرده و برخی از نمایندگان فعلی مجلس نیز با تصویرسازی غلط از طرح باعث ایجاد تشنج در آن شدهاند. آقای احمدی معتقد است که لایحه رتبهبندی قربانی شده و از اهداف اصلی خود در بالا بردن کیفیت آموزش و بهتر کردن معیشت معلمان دور شده است.
احمدی نفوذ برخی گروههای سیاسی در صف معلمان را باعث بدتر شدن وضعیت لایحه رتبهبندی قلمداد میکند. این فعال صنفی اعتقاد دارد که برخی با پوشش معلم سعی دارند مطالبات موجود در روح رتبهبندی را سیاسی کرده و آن را به خیابان بکشند. این معلم و فعال فرهنگی اهل شهر قم میگوید که صدای دستگاه استخبارات (اطلاعات) عربستان سعودی را از گلوی برخی در تجمع معلمان میشنود!
در ادامه گفتگو با مدیر کارگروه پیگیری فرهنگیان را میخوانید:
** طرح رتبهبندی پس از کشوقوسهای فراوان بالاخره بار دیگر به صحن آمده است، اما هنوز برخی از معلمان به این طرح انتقاداتی دارند؛ علت این تعارضات چیست؟
طرح رتبهبندی پشتیبانی قانونی دارد، تبصره ۲۳ برنامه توسعه با صراحت اعلام کرده است که حقوق و پرداخت مشاغل مشابه نباید بیش از ۲۰ درصد تفاوت در حقوق و مزایا داشته باشد. تبصره یک از ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دولت را مکلف به طرح رتبهبندی معلمان کرده است. دو سند بالادستی و مورد تائید سران قوا نیز در مورد طرح رتبهبندی نظرات روشنی دارند، اما چند سال است که این قانون معطلمانده و در راهرو دولت و مجلس در حال رفتوآمد است. در دولتهای قبل لایحه رتبهبندی در بایگانی خاکخورد اما در اواخر دولت روحانی لایحه رتبهبندی با ابلاغ مجلس یازدهم دوباره مطرح شد. این لایحه ارسالی از سوی دولت روحانی با اشکالات اساسی و وحشتناکی روبرو بود.
** اشکالات لایحه تنظیمشده از سوی دولت وقت شامل چه مواردی میشد؟
اول آنکه این لایحه در ماههای آخر دولت به مجلس ارسال شد، سؤال آن است که چرا در هفت سال گذشته دولت تدبیر یادش نبود که طرح رتبهبندی را ساماندهی کند، این موضوع بدان معنا بود که طرح رتبهبندی تنها نمایشی سیاسی از جانب دولت در ماههای منتج به انتخابات است. دولت در شرایطی دستور اعمال قانون داد که مبلغ در نظر گرفتهشده مغایر باروح رتبهبندی بود. دولت روحانی تنها ۵ هزار میلیارد تومان در سال برای این طرح در نظر گرفته بود. در طرح رتبهبندی قرار بود هم کیفیت آموزش بالا برود و هم دغدغههای معیشتی را رفع کند؛ اما در لایحه ارائهشده از سوی روحانی نه مسئله کیفیت و ارزیابیها موردتوجه قرارگرفته بود و نه مسئله افزایش دستمزد!
لایحه ارائه شده از سوی دولت وقت بههیچعنوان باروح رتبهبندی سازگاری نداشت. درحالیکه حقوق اساتید دانشگاه تا ۱۶ میلیون تومان افزایشیافته بود؛ در لایحه رتبهبندی معلمان این مبلغ لحاظ نشده است. در لایحه رتبهبندی فرهنگیان قیدشده است که معلمان تا ۸۰ درصد اساتید دانشگاه باید پرداختی داشته باشند. درحالیکه در طرح رتبهبندی در برخی ردهها کمتر از یکمیلیون تومان به دستمزدها اضافه میشد. از سویی نحوه مواجه مجلس با لایحه رتبهبندی نیز مناسب نبود. این لایحه اوایل اسفند ۹۹ وارد مجلس شد پس از یک سال از دریافت این لایحه از مجلس هنوز لایحه رتبهبندی در پارلمان مانده است.
آنچه در مجلس تصویبشده است نه خواستههای معلمان را تأمین میکند و نه باعث افزایش کیفیت آموزشی میشود. یکی از بزرگترین ضعفهای لایحه رتبهبندی آن است که هم ترازی نص صریح برنامه ششم توسعه رعایت نشده است. در این لایحه ارتباطی میان هم ترازی معلمان آموزشوپرورش و نیز معلمان دانشگاه رعایت نشده است. در لایحه قبلی که موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت هم ترازی میان معلمان آموزش و پروش با مربیان دانشگاه ایجادشده بود؛ اما در لایحه مصوب اول اسفند ۱۴۰۰ همان بند هم ترازی با معلمین با دانشگاه بهصورت کامل حذفشده است.
** برخی منتقدان طرح رتبهبندی اعتقاد دارند قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بهتر از طرح رتبهبندی است.
معلمان جز اقشاری هستند که فاصله طبقاتی زیادی با سایر مستخدمان دولت پیداکردهاند! بسیاری از کارکنان دولت از مزایای موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده میکنند؛ اما متأسفانه معلمان باوجود پیروی از این قانون از ۲۰ درصد مزایای صنفی این قانون نیز بهرهمند نشدهاند. یکی از مطالبات معلمان استفاده کامل و جامع از قانون خدمات کشوری استفاده کنند. معلم تنها از فیش حقوقی بهره برده و بههیچعنوان مزایای دیگری ندارد. من اعتقاددارم که کشور با مشکلات تحریم و تروریسم اقتصادی از جانب دشمن روبرو است؛ اما اگر قرار است در چنین شرایطی سفرهها کوچکتر شود؛ این تغییرات بهصورت عادلانه باشد. متأسفانه برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحهایی در صحن، میزان تشنج را در جامعه فرهنگی بالابردهاند.
** آیا معلمان برای پیگیری مطالبات خود با نمایندگان مجلس جلسه برگزار کرده و ایرادات را بهصورت کارشناسی شده به آنها منتقل کردهاند؟
بله؛ اما یکی از مباحثی که باعث دلخوری و استرس در جامعه فرهنگی شده است مربوط به رفتار نمایندگان است؛ برخی از این افراد با مصاحبههای غلط، دستبهقلم شدن و نیز توییت زدن بهجای آنکه جو را آرام کنند، خود باعث ایجاد تشنج میشوند! بهعنوان نمونه از زمانی که آقای منادی بهعنوان رئیس کمیسیون آموزش انتخابشده است؛ بهصورت سریالی حرفهای متناقض میزند. برخی از همکاران ایشان همین رویه را پیش میبرند. برخی از نمایندگان باعث تحریک فرهنگیان شده و ذهن آنها را خراب میکنند. ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ حضرت آقا فرمودند که دولت و مجلس ملکف هستند وضعیت معیشتی معلمان را برطرف کنند؛ این مجلس وظیفه دارد در راستای منویات رهبر انقلاب حرکت کند؛ اما برخی نمایندگان با رفتارشان ذهنیت معلمان را خراب کردهاند!
** چرا برخی از نمایندگان معلمان از بستر گفتگو با دولت و مجلس به کف خیابان آمدند، چرا سعی نشد از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد طرح رتبهبندی معلمان استفاده شود؟
وقتی به گذشته نگاه کنیم خواهیم دید این ماجرا یک بستر تاریخی دارد؛ ما ابتدا سعی کردیم به نمایندگان پیامک بزنیم؛ بعد طومار نوشتیم؛ بعدازآن جلسات متعددی برگزار شد؛ ما هر جا مسئولی دیدم دور او حلقهزده و مطالبات خود را مطرح کردیم؛ اما صدایمان بهجایی نرسید!
** اما رفتن به کف خیابان باعث انحراف مطالبات صنفی شد، درواقع جریانی آمد و ورق را به سود تعارضات سیاسی چرخاند!
من حرف شما را قبول دارم، وقتی مطالبات از بستر قانونی خود خارج شود؛ حتماً افرادی با قصد قبلی پیداشده و سعی در منحرف کردن مطالبات صنفی میکنند و به آن رنگ سیاسی میزنند. من در قم بارها اعلام کردم که نباید اجازه بدهیم افراد معلومالحال مطالبات فرهنگیان را منحرف کنند؛ اما برخی افراد، تشکلهای سیاسی و شوراهای ناهماهنگ با معلمان با توجه به سابقه ضد امنیتی وارد این تجمعات شدند و برای همین در چند تجمع آخر که طرح آن از سوی شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگی ارائه شد؛ ما صف خودمان را از آنها جدا کردیم. آنها در تجمعات خیابانی عقدهگشایی سیاسی میکنند.
** برخی با پرچم کمونیسم و نفاق در این تجمعات حاضرشدهاند...
بله؛ فردی باسابقه ضد امنیتی در فتنه ۸۸ و آشوبهای آن سال داشته و خودش را رسماً مارکسیست میدادند حالا ادعا میکند که رئیس یک تشکل مرتبط بافرهنگیان است و پرچمدار مطالبات معلمان شده است. او مسائل مرتبط بافرهنگیان را از بلندگوی سعودی مطرح میکند، او صدای استخبارات سعودی در خیابان است! فردی که در دولت قبل از مواهب ارتباط ستادی بهره برده، حالا تابلو حقوق معلمان را بالای سر قرار داده است؛ معلمان به دنبال اعمال قانون هستند نه براندازی.
** لیدرهای اعتراضات خیابانی مانند کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی فرهنگیان ادعا میکنند که قانونی هستند.
خیر آنها قانونی نیستند؛ تشکیلات قانونی زیر نظر وزارت کشور انتخابات برگزار میکند و نه در وسط خیابان، در سنندج برخی از افراد محدود اما وابسته به این گروه در داخل یک بزرگراه انتخابات برگزار کردند، این اتفاق نهتنها بر خلافشان معلمان بود، بلکه نشانهای بر غیرقانونی بودن آنها دارد. سازوکارهای این دو تشکیلات غیرقانونی است زیرا کنترل دولتی نداشته و حتی در ارتباط با معلمان نیز شفافیت ندارند. این افراد نماینده واقعی معلمان نیستند. متأسفانه برخی معلمان با ناآگاهی جذب این افراد شدهاند. معلمان مطالبه گر به دنبال ایجاد هزینه برای نظام نیستند.
** آیا معلمان مطالبه گر تلاش کردهاند صف خودشان را از گروههای سیاسی جدا کنند؟
بله؛ در هشت ماه گذشته همراه با بیانیه شورای هماهنگی عملنکرده و همسو با آنها نیستیم؛ نهتنها در قم بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر گروههای مطالبه گری وجود دارد که حاضر به همکاری با کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی نیست. ما خودمان نیازهای معلمان را تشخیص داده و با توجه به شرایط کشور عمل میکنیم. بیان شعارهای سیاسی بههیچعنوان با رویکرد مطالبات صنفی فرهنگیان سنخیت ندارد. به نظر من با افرادی که به دنبال سیاسی کردن مطالبات صنفی معلمان هستند طبیعی است. معلمان جزئی از نظام و کارمند دولت هستند بهصورت طبیعی باید مطالباتش در بستر قانون باشد. البته ریزشهای صورت گرفته در تجمعات شورای هماهنگی حاکی از آن است که معلمان خط خود را از گروههای سیاسی برانداز جدا کردهاند.
ارسال نظر