جزئیات آموزش و پرورش ارتباطی به مجلس ندارد

 غلامعلی حداد عادل در مراسم یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: ۴۰ میلیون نفر از مردم هم‌اکنون با آموزش و پرورش در ارتباط هستند، هر تصمیم در این وزارتخانه بر سرنوشت این افراد تأثیرگذار است.

وی افزود: مجلس باید اصول و کلیات را تصویب و به جزئیات آموزش و پرورش ورود نکند، یکی از گلایه‌ها این است که مجلس هر چند سال یک‌بار مصوبه‌ای را تعیین و عده‌ای را به عنوان معلم وارد مدارس می‌کند، آنها مصلحتی را می‌بییند که آموزش و پرورش آن را مصلحت نمی‌داند؛ شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابقت دهد و اگر برخلاف مصوبات شورا موضوعی را تصویب کردند آن را بازگرداند، اگر این اتفاق بیفتد با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث نیروی انسانی آموزش و پرورش بخشی از گلایه‌ها بر طرف می‌شود.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: هر طرحی که برای تصویب به این شورا ارائه می‌شود باید سند پژوهشی داشته باشد یعنی بدانیم این پیشنهاد براساس کدام پژوهش عرضه شده و عادت کنیم از شتاب‌زدگی پرهیز کنیم یکی از اقداماتی که مبتنی بر پژوهش و تطبیق نبود این بود که ۱۰ سال قبل پنجشنبه‌ها را از برنامه مدارس حذف کردند، همان موقع گفتم جلوی این کار را بگیرید اما به دلایل سیاسی و غیرموجه این موضوع را تصویب کردند.

اجرای سند تحول بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نیست

همچنین محمود امانی طهرانی با اشاره به استقلال شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این شورا به نوعی شعبه‌ای از مجلس است. آنچه در شورا تصویب می‌شود قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است همچنین نظارت بر قوانین از دیگر مسئولیت‌هاست.

وی افزود: از مصوبات شتاب‌زده در شورای عالی آموزش و پرورش پرهیز شده است، در شورا از کارهای سطحی و سیاسی و بدون بنیان پژوهشی تا حد زیادی پرهیز کرده‌ایم همچنین بزرگترین دستاورد شورا، سند تحول بنیادین است و هیچ سندی به این اندازه مورد توجه مسئولان عالی‌رتبه قرار نگرفته است و همه ما در برابر این سند مسئولیت داریم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: از زمانی که سند تحول بنیادین متولد شده است تا کنون ۶ وزیر تغییر کرده‌اند که این باعث عدم ثبات و آرامش در وزارتخانه بوده است؛ به همین دلیل بسیاری تصور می‌کنند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برعهده شورای عالی آموزش و پرورش است در حالی که در مصوبات سند هم آمده است که مجری سند وزارت آموزش و پرورش است.