وضعیت بحرانی آموزش و پرورش درباره کمبود معلم
«فلسفه استفاده از این نیروها، جبران کمبود معلم، بدون تحمیل هزینه به آموزش و پرورش بود اما حق التدریس هابدون هیچ ارزیابی استانداردی وارد آموزش و پرورش شدند وبعدهم با تجمع در مقابل مجلس استخدام شدند.
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«کمبود معلم در وضعیت قرمز» به قلم حسن طباطبایی این گونه آورده است: کرونا، ویروس سمجی که آژیر قرمز آن دوباره به صدا درآمده و با محدودیت‌هایی که پیش تر خلق کرده، لطمات سهمگینی را بر فرآیند آموزش و یادگیری وارد آورده و بعید است که مهرماه امسال به علت تبعات ناشی از متوقف ماندن آموزش حضوری، در بازگشایی مدارس تعللی صورت بگیرد. با گذشت دو سال و اندی از شبیخون کرونا، دیگر بر سر این موضوع میان آموزشوپرورش و خانواده‌ها اختلاف نظری حاکم نیست و دایر شدن متعارف مدارس طبق روال هر سال مورد تأکید والدین و مسئولان نظام تعلیم و تربیت است، اما از هم اکنون زنگ کمبود معلم نواخته شده و وزارت آموزشوپرورش باید برای جبران این کمبود، با پرهیز از هرگونه استخدام غیر‌کارشناسی، برنامه‌‌های عملیاتی را دنبال کند.
هرچند اطلاعات آماری بی نظم و متناقض است، اما انتشار همین اعداد و ارقام متناقض، ما را به ۲۲۰ هزار تا ۳۰۰ هزار کسری معلم می رساند.
سالانه این کسری ها با جذب معلمان خرید خدمات و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته و حق التدریس آزاد جبران شده اما با تکیه بر گزارشِ «تحلیل و بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش و پیش‌بینی مشمولین بازنشستگی تا سال ۱۴۰۶» که از سوی معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، جمعیت بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۶، ۴۶۳ هزار نفر برآورد شده که حدود ۷۱درصد (۳۲۸.۴۲۶ نفر) از این میزان، تا پیش از سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند و به این ترتیب، کمبود معلم به چالشی جدی تر برای وزارت آموزش و پرورش تبدیل خواهد شد و با اجرای رتبه‌بندی معلمان، سیل بازنشستگی به شدت افزایش می‌یابد.
این وزارتخانه در سال تحصیلی پیش رو برای جبران و پوشش این کسری، به همان روش های جذب معلمان خرید خدمات و حق التدریس، به کارگیری دانشجو معلمان و استفاده حداکثری از بازنشستگان و نگهداشت نیروهایی که در آستانه بازنشستگی اند متوسل شده است؛ در شرایطی که این معلمان کارآیی لازم را در کلاس درس ندارند. به رغم اعتراض های مکرر نسبت به فقدان صلاحیت حرفه‌ای برخی معلمان حق‌التدریس، همزمان طرح خرید خدمات آموزشی به اجرا درآمد؛ به این صورت که مدارس دولتی به افرادی واگذار و آنها نیز نیروی آموزشی را از بیرون تأمین می کنند و طبیعی است که به سراغ نیروی رسمی نمی‌روند.
افرادی که وارد چرخه خرید خدمات آموزشی می‌شوند دغدغه کیفیت آموزش ندارند و از نیروهای کم تجربه و با حق الزحمه پایین استفاده می‌کنند، این در شرایطی است که هر چند سال یک بار، افرادی که سال‌ها با حداقل حقوق و دستمزد کار کرده اند، داعیه استخدام در آموزش و پرورش را دارند.
کارشناسان نظام تعلیم و تربیت بر این باورند که آهسته آهسته این نگرش تقویت شده که لزومی ندارد آموزش مدرسه‌ای توسط معلمان رسمی آموزش و پرورش انجام گیرد. پس دو عامل صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش اهمیت حرفه‌ای‌گری، باعث می‌شود که دولت‌ها در برابر استخدام رسمی آموزگار مقاومت کنند. این همه در حالی است که اگر مطابق برخی تجارب جهانی موفق، به دنبال بهسازی آموزش و پرورش باشیم، باید به دوره‌های تربیت معلم کیفی و آموزگارانی اهمیت دهیم که از همان آغاز، با عشق و علاقه جذب آموزش و پرورش می‌شوند.
کمبود پنهان معلم
صاحب نظران عرصه نظام آموزشی در گفت و گوبا «رسالت»، آموزش و پرورش را به یک بیمار سرطانی تشبیه می کنند که به جای مراجعه به پزشک، به خاطر ناکافی بودن بودجه و نبود تخصص، مدام مُسکن تزریق می کند. این صاحب نظران می گویند: «چنین راهکارهای مُسکن واری، باعث تشدید بیماری شده و درد هیچ‌گاه به صورت ریشه ای درمان نمی شود. اما روزی فرا می رسد که دیگر این مُسکن ها نیز جوابگو نیست و از جمله عللی که باعث شده درد کمبود معلم به صورت ریشه ای درمان نشود، آن است که در سطوح کلان تصمیم گیری، آموزش و پرورش در بین دستگاه‌ها و وزارتخانه های دیگر مهجور مانده و آنهایی که تصمیم‌گیرند کمبود معلم را احساس نمی کنند. حال آنکه در مقایسه با کشورهای منطقه، نسبت معلم به دانش آموز ما، حتی از کشورهای جنگ زده ای مثل یمن هم بدتر است، اما مسئله ما فقط این نیست، چراکه به جایگاه کمبود نیروی انسانی رسیده ایم و در بسیاری از مدارس نیروی خدماتی یا مربی بهداشت و مشاور تحصیلی نداریم و سال‌هاست که مربی بهداشت از مدارس ما حذف شده است.
در گذشته، دغدغه آموزش و پرورش، فقدان مربی کامپیوتر و فناوری اطلاعات بود، اما در حال حاضر به غیر از نداشتن مربی کامپیوتر و بهداشت و یا نیروی خدماتی و کادر اداری، به کمبود شدید معلم هم دچار شده ایم. اگرچه در یکسری مقاطع با جذب نیروهای بازنشسته این کمبود را به نوعی پوشش داده ایم، اما این روش، چندان روش تأمین پایداری نیست. در اینکه باید از ظرفیت و تجارب نیروهای بازنشسته استفاده کرد، تردیدی وجود ندارد اما بسیاری از بازنشستگان ما به دلیل مسائل معیشتی در کلاس درس حضور پیدا می کنند و فکر و ذهن آنها خسته است و در بسیاری از موارد دیگر توانی برای تدریس ندارند. از سویی، به دلیل حقوق و مزایای ناکافی، خیلی از معلمان انگیزه ای برای فعالیت و ماندن در این کسوت ندارند و انصراف می دهند.»
کارشناسان نظام آموزشی، از کمبود پنهان معلم هم سخن گفته و این مسئله را چنین تشریح می کنند: «بسیاری از معلمان صرفا در کلاس درس حضور فیزیکی دارند و مسئله فراتر از عدم انگیزه معلمان است، چراکه هیچ گاه معضلات آموزش و پرورش دیده و شنیده نشده و وزارتخانه بررسی نکرده است که آیا معلمان از آن کیفیت و تخصص لازم برای تدریس برخوردارند و اگر فاقد کیفیت لازم هستند، مشکل از آنهاست و یا از سازمانی که در آن قرار گرفته اند و حتی میزان انگیزه و رغبت معلمان ما مورد سنجش قرار نگرفته و کار به جایی رسیده که در بسیاری از مدارس، معلمان ما آن نقش و وظیفه معلمی را ایفا نمی کنند، صرفا دانش آموزان را چند ساعت در فضای بسته و محدود کلاس نگه می دارند
و عملا آموزشی اتفاق نمی افتد. برای آنکه سازمانی به تعالی برسد، بدیهی است که باید از ظرفیت نخبگان و افراد با انگیزه استفاده شود، اما چگونه می توان نخبگان را با حقوق و مزایای ۵تا۶ میلیون تومانی به خدمت گرفت؛ حقوقی که با رتبه بندی ممکن است به خط فقر برسد و این هم صرفا یک ترمیم حقوق است و نامش رتبه بندی نیست.»
این کارشناسان با انتقاد از به کارگیری نیروهای حق التدریس می گویند: «فلسفه استفاده از این نیروها، جبران کمبود معلم، بدون تحمیل هزینه به آموزش و پرورش بود اما حق التدریس هابدون هیچ ارزیابی استانداردی وارد آموزش و پرورش شدند وبعدهم با تجمع در مقابل مجلس استخدام شدند. آموزش و پرورشی که به دنبال صرفه جویی در منابع بود، نیروهای فاقد استاندارد را استخدام کرد. پس از این جریان، نیروهای خرید خدمات را با همان هدف کاهش هزینه ها به خدمت گرفتند و توقع استخدام در آنها نیز ایجاد شد. بنابراین آموزش و پرورش هیچ گاه به دنبال حل ریشه ای مسائل نبوده؛ به ویژه در حوزه نیروی انسانی، همچون بیماری سرطانی است که ترجیح می دهد
مُسکن مصرف کند اما شیمی درمانی نشود. ما اکنون در نقطه ای قرار گرفته ایم که این مُسکن هادیگر جواب نمی دهد، مسئله مهمتر آن است که کمبود معلم بیشتر مربوط به نقاط محروم و دور افتاده کشور است و در مراکز استان‌ها و کلانشهرها کمبودی حس نمی شود و مسئولان و تصمیم گیران ما این موضوع را صرفا از رسانه هاشنیده اند. از سویی باید این را هم در نظر گرفت که آموزش و پرورش ما نحیف و بی قدرت است و در مقام عمل نمی تواند کار ویژه ای برای جبران کمبود معلم انجام دهد.»
خوب و بدهای به‌کارگیری دانشجو معلمان
عادل برکم از کارشناسان نظام تعلیم و تربیت که از منتقدان به‌کارگیری دانشجومعلمان برای پوشش کسری آموزگار است، در گفت و گو با «رسالت» تأکید می کند: «وقتی دانشگاهی یکسری از استانداردها را پذیرفته، باید مطابق آن پیش برود. نمی توانیم ابتدا بگوییم ۴ سال و دو دوره کارورزی و در حال حاضر بگوییم۳ سال کافی است، بی تردید این دانشجویان هرقدر آموزش بیشتری ببینند، بر روی کیفیت آموزش و پرورش مؤثر است و این هم اتفاقا یک راه حل مقطعی و مسکن است و دانشجویی که در دوران کرونا؛ ۲ یا ۳ سال به شیوه مجازی در دانشگاه تحصیل کرده، نمی تواند معلم شایسته ای باشد. مسلم است که هرقدر معلم باسوادتر و اهل تحقیق و پژوهش باشد و از تحصیلات بیشتری برخوردار باشد، از کیفیت آموزش بهتری هم برخوردار است. اما وقتی از ظرفیت دانشجو معلمان استفاده می شود، دانش آموزان متضرر می شوند و دانشجویان نیز باتوجه به عدم آمادگی لازم، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. در بسیاری از کشورها دانشجویانی که تازه فارغ التحصیل می شوند، تا مدت‌ها به عنوان دستیار معلم فعالیت می کنند. در کشور ما احتمال دارد همین ضعف هایی که بدیهی و طبیعی است، بر روی اعتماد به نفس معلم تأثیر بگذارد و بر روی برند شخصی آنها نیز مؤثر باشد؛ آموزش و پرورش نمی تواند نسبت به تنزل اعتماد به نفس و شکست دانشجو معلمان و تأثیری که این اتفاق بر روی برند شخصی آنها می گذارد، بی تفاوت باشد.»
برکم چنین اقدامی را بهینه ندانسته و می گوید:«استفاده زودهنگام از دانشجویان در شرایطی که هنوز دوره کارورزی آنها تمام نشده، با منطق همخوانی ندارد. این نیروها باید مدتی تحصیل کرده و تحت آموزش باشند، از سوی دیگر کیفیت دانشگاه فرهنگیان و آموزش دانشجو نیز تنزل می کند و به‌کارگیری آنان، با تعریفی که از این دانشگاه و برنامه درسی آن ارائه شده، مغایر و متناقض است. دانشجویی که قرار باشد بخشی از هفته را تدریس و بخشی را تحصیل کند، طبیعتا به افت تحصیلی دچار می شود و مطالعات علمی هم، اینگونه روش ها را تأیید نمی کند. راه حل های اضطراری به زیان آموزش و پرورش کشور است و در شرایطی که سیاست کشور بر افزایش جمعیت معطوف است، با این شیوه‌ها نمی توان کمبود معلم را تا همیشه پوشش داد و از آنجایی که این کمبود بیشتر مربوط به مناطق محروم کشور است و دانشگاه‌ها در مراکز شهرها و استان‌ها مستقر هستند، دانشجو چگونه می تواند در طول هفته به مناطق محروم تردد کند! ضمن اینکه آموزش و پرورش تا چند سال می تواند با تکیه بر این شیوه، کمبود معلم را جبران کند؟ برای سال بعد در صورت کمبود معلم قرار است، دانشجو معلمان را از سال دوم وارد کلاس درس کنند و آیا قرار است به تدریج همانند گذشته، دانشسرایی بازگشایی و هرفردی با مدرک دیپلم در آموزش و پرورش تدریس کند؟»
کسری معلم از یک تفکر راهبردی نشئت می گیرد
نگرش گروهی دیگر از کارشناسان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت متفاوت است، آنها در گفت و گو با «رسالت» چنین استدلال می کنند که «اگر نظام آموزشی از نظر تأمین نیروی انسانی در وضعیت مطلوب و نرمالی باشد، استفاده از دانشجو معلمان و نیروهای بازنشسته مناسب نیست. اما وقتی از نیروهای خرید خدمات آموزشی و سرباز معلمان استفاده می شود و حتی در استخدامی های ماده ۲۸، افرادی با نمره منفی جذب می شوند، بی تردید دانشجو معلمان کارآیی بهتری دارند و حتی از برخی بازنشستگان فاقد انگیزه که در سنین بالا قرار دارند و صرفا به دلیل نیاز مالی در کلاس درس حضور دارند، عملکرد بهتری خواهند داشت. ممکن است دانشجو معلمان آزمون و خطا کنند، اما دستکم دارای شوق و انگیزه اند. اگرچه شیوه مطلوبی نیست، اما چنانچه تحت نظر یک راهبر آموزشی تدریس کنند، معلمان زبده تر و قوی تری خواهند شد.»
آنان معتقدند، کسری معلم از یک تفکر راهبردی نشئت می گیرد، تا تغییری در این تفکر و نگاه حاصل نشود، مسئله کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش به قوت خود باقی‌است.
این کارشناسان، تأکید می کنند که «تمامی دولت‌ها آموزش و پرورش را هزینه دانسته و به دنبال صرفه جویی در هزینه ها، اداره ارزان این بخش و کالایی سازی آموزش بوده اند و به همین دلیل مدیران مدرسه به خاطر نبود نیروی انسانی نتوانسته اند مطابق آن درجه بندی که در ضوابط و قوانین اجرایی مدرسه وجود دارد، معاون و مشاور و مربی داشته باشند و این مدیران به همراه معاونین خود، مجبورند ۶ ساعت در هفته در کلاس درس حضور پیدا کنند، حال آنکه بسیاری از مدیران و معاونین تسلطی در حوزه آموزش ندارند و سال‌هاست که تدریس نکرده اند، این مسئله آسیب هایش را در حوزه کنکور و راهیابی به دانشگاه نمایان می سازد. از طرفی این نکته را به ما یادآوری می کند که به حد کفایت در رصد و اداره مدرسه سرمایه گذاری نکرده ایم و آنچنان وزارت آموزش و پرورش را ضعیف و نحیف نگه داشته ایم که این مجموعه از تأمین نیرو ناتوان است، ثمره این اقدام، بهره گیری از نیروهای حق التدریس و خرید خدمات است که تخصص و تسلطی در امر آموزش و مباحث تربیتی ندارند و به این دلیل آسیب های اجتماعی از کلاس‌های درس سر درآورده است.»
آنان با انتقاد از اینکه، سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار معلم بازنشسته می شوند، اما از سال ۱۳۹۱ تاکنون در خوشبینانه ترین حالت، یک سوم نفراتی که خارج شده اند، به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند، تشریح می کنند: «معلمان رسمی و پیمانی ما در سنین بالا قرار دارند و برخلاف تصور رایج، به دلیل اجرای رتبه‌بندی، بازنشستگی خود را به منظور بهره مندی از مزایا و افزایش حقوق این لایحه به تعویق نمی اندازند. اغلب آموزگاران خانم که دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند، با ۳۰ سال خدمت و آنهایی که مدرک فوق لیسانس دارند؛ حداکثر زمانی که در آموزش و پرورش ماندگارند ۳۵ سال است و پس از آن برای بازنشستگی اقدام می کنند.»
لزوم استخدام ۶۰ هزار نیرو در سال
این گروه از فعالان حوزه تعلیم و تربیت، سیاست نظام آموزشی برای استفاده از نیروهای بازنشسته را ناکارآمد می دانند و با ارائه توضیحات بیشترمی گویند: «بازنشستگان ما شاید بتوانند به ظاهر یک کلاس را پوشش دهند، اما فاقد آن انگیزه و توان لازم اند و معلمانی هم که بازنشستگی شان را به تأخیر می اندازند، چنین وضعیتی دارند. اضافه تدریس یکی دیگر از راهکارهایی است که از سوی آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است. این معلمان به دلیل گرانی و تورم و ناچیز بودن حقوق و مزایا، مجبورند برای جبران بخشی از هزینه ها، علاوه بر ساعت موظف، ۱۰ تا ۱۲ ساعت هم اضافه تر کار کنند. یک ساعت تدریس، حداقل به دو ساعت پیش مطالعه و طرح درس و غنی سازی محیط یادگیری نیاز دارد. آنگاه چگونه به یک معلم ۲۴ ساعت هم اضافه تدریس می دهند؟ مشخص است که معلم با ۴۰ تا ۴۸ ساعت تدریس در هفته، انرژی و کارآمدی لازم را ندارد و نتیجه آن، اُفت کیفیت آموزشی است که با عدالت هم در تعارض است؛ در یک مدرسه، معلم صبح سر کلاس درس حاضر می شود و فقط در هفته ۲۰ تا ۲۴ ساعت تدریس می کند و در مدرسه دیگری، معلم صبح درس می دهد و بعدازظهر هم به کلاس درس می رود و اتفاقا کلاس هم پر جمعیت است، بنابراین میان این دو مدرسه و دو معلم تفاوت فاحشی وجود دارد. بنابراین اضافه تدریس و استفاده از معلمان بازنشسته و مدارس دو نوبته چاره کار نیست و آموزش و پرورش باید برنامه ریزی کند که هرسال پس از بازنشستگی ۶۰ هزار معلم، ۶۰ هزار نیروی تازه نفس را استخدام کند.»
از دیگر موضوعاتی که انتقاد فعالان حوزه تعلیم و تربیت را به دنبال داشته، اضافه تدریس به دلیل سوء مدیریت بر منابع انسانی است. به گفته آنان، «اضافه تدریس بیشتر در میان معلمان مرد رایج است؛ در بین خانم ها، نه تنهاکمبودی وجود ندارد بلکه با کسری ساعت موظف مواجه ایم و این مسئله نشان می دهد که بر منابع انسانی آموزش و پرورش مدیریتی حاکم نیست. یکی از نشانه های سوء مدیریت این است که به علت هدفمند نبودن استخدام ها و عدم تناسب نیاز منطقه با جنس و مدرک، در شهرهایی نظیر تهران در بعضی از رشته ها با معلم مازاد خانم و در همان رشته و همان شهر، با کمبود معلم مرد روبه رو هستیم. بنابراین آموزش و پرورش هم با مازاد و هم با کمبود نیرو مواجه است و این سوء مدیریت ابعاد گسترده ای دارد، به طوری که در آزمون استخدامی اخیر آموزش و پرورش، امتیاز ویژه ای برای نیروهایی که متأهل و دارای فرزند هستند قائل شده اند و با کمال تعجب فردی که در آزمون نیروی منفی کسب کرده را به مصاحبه دعوت کرده اند. در شرایطی که سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی نظام، بر استفاده از معلمان فکور و اندیشمند تأکید دارد، معلمانی به روز که بتوانند از فناوری های نوین آموزشی استفاده کنند. سند تحول چندین شایستگی را برای آموزگاران تعریف کرده که صلاحیت علمی و حرفه ای از آن جمله است، اما نظام آموزشی ناتوان از به‌کارگیری معلمان نخبه و توانمند است، چون به ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی معلم توجه نشده و صرفا در پی جذب معلمان ارزان قیمت بوده اند.»
با سلام
لطفا در نگارش متون خود جانب انصاف را رعایت کنید .
آمار و نتایج بکار گیری معلمان خرید خدمات کاملا عکس نظرات منور الفکرانه جناب عالی میباشد .... چه اینکه اکثر این معلمان از هر نظر بهتر از معلمان رسمی بوده اند ....