کلاف سردرگم رتبه بندی معلمان / چه کسی مقصر است؟

هدف از طرح این نظام، بالا بردن سطح کیفی آموزش و همچنین کمک به اقتصاد فرهنگیان بود که درنهایت به بالا رفتن سطح سیستم آموزشی کشور ختم شود، اما در عمل با فراز و نشیب‌های گوناگون روبه‌رو شد و این روزها قانونی که قرار بود با ارتقای همه‌جانبه فرهنگیان همراه باشد در اجرا دچار چالش شده است و تقریبا کمتر معلمی را می‌بینیم که از ارزیابی آن رضایت داشته باشد.

ما با واکاوی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان، به‌ جهت بررسی موانع پیش‌ رو و آنچه تاکنون رخ داده تلاش می‌کند تصویری شفاف از اهداف این قانون را ارایه دهد و در همین راستا به گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم و دوازدهم و رامین کریمی‌نیا، عضو سازمان معلمان ایران و کارگروه بررسی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

رتبه‌بندی معلمان از حکم تا اجرا

محمدباقر نوبخت با توجه به سمتش در دولت گذشته (ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور) یکی از مسوولانی است که به ‌طور مستمر پیگیر نظام رتبه‌بندی معلمان بوده و نشست‌های بسیاری را با تشکل‌ها و کارگروه‌های فرهنگیان تشکیل داد. در همین خصوص، بخش نخست این گزارش را با گفت‌وگو با او شروع کردیم. نوبخت در پاسخ به این سوال که «اولین جرقه‌های آغاز فرآیندی که نهایتا منتهی به قانون رتبه‌بندی فرهنگیان شد چه زمانی بود؟» به «اعتماد» گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب تاریخ ۵/٧/۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «نظام رتبه‌بندی معلمان» به عنوان راهکار ٢/١٠ در فصل ششم جهت استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مطرح شد. در جزء (٢) بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۹-۱۳۹۶) دولت مکلف شد، به منظور ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت، نسبت به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها، براساس تخصص‌ها و شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.

وی معتقد است برای بررسی بهتر نظام رتبه‌بندی فرهنگیان باید آن را به دو بخش احکام و اجرا تقسیم کرد و توضیح می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰ نظام رتبه‌بندی فرهنگیان، در دو مرحله اجرا شده است.

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سوال که «آیا در قالب رتبه‌بندی اجراییاتی در دولت قبل انجام شده است؟» شرح داد:

نظام رتبه‌بندی فرهنگیان تاکنون در دو مرحله به اجرا در آمده است؛

مرحله اول: دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ و قبل از تصویب برنامه ششم توسعه، با استفاده از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین رتبه‌های مقدماتی، میانی، خبره و عالی برای شاغلین، بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مرحله اول اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را با اعتباری بالغ بر ۱۳۵۰ میلیارد تومان برای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ طی مصوبه شماره هـ ۵۰۵۱۰ ت/١٠٩٩٣ تاریخ ۲/٢/۹۴ هیات وزیران آغاز کرد و با اختصاص مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را ادامه داد.

به عبارت دیگر فقط برای یک‌سال ‌و نیم اول اجرای رتبه‌بندی معلمان، اعتباری بالغ بر ۴۸۵۰ میلیارد تومان معادل یک میلیارد و سیصد میلیون دلار (که به قیمت امروز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود) اختصاص یافت.

با این پایه، اعتبار مورد نیاز استمرار رتبه‌بندی برای سال‌های ۱۳۹۶ و بعد در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مرحله دوم: اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ١٣٩٨ با ابلاغ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰/ت ۵۵۷۲۴هـ

تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸هیات وزیران و در سال ١٣٩٩ طی مصوبه شماره ۲۱۸۸۵/ت ۵۷۶۸۰هـ تاریخ ۶/۳/۱۳۹۹استمرار یافت.

اعتبارات ریالی این مرحله بالغ بر ٢٣٧٠٨ میلیارد تومان بود.

(به قیمت ١٣ هزار تومان، دلار در سال ٩٨ و ٢٣ هزار تومان قیمت دلار در سال ٩٩ معادل ۳/۱ میلیارد دلار)

در یک جمع‌بندی کلی، طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۴ رتبه‌بندی معلمان، در دو مرحله؛

نخست، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با اعتباری بالغ بر ۴۸۵۰ میلیارد تومان (معادل۳/۱ میلیارد دلار) و مرحله دوم در سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ با اعتباری بالغ بر ٢٣٧٠٨ میلیارد تومان (معادل ۳/۱ میلیارد دلار) جمعا معادل ۶/۲ میلیارد دلار اجرا شد.

نوبخت در پایان این گفت‌وگو در بیان علت ارایه لایحه رتبه‌بندی تشریح کرد: دولت در سال ۱۴۰۰ بنا به درخواست تشکل‌های فرهنگیان از سازمان برنامه و بودجه و با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش لایحه «نظام رتبه‌بندی معلمان» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در ادامه این گزارش رامین کریمی‌نیا، عضو سازمان معلمان ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» به توضیح تفصیلی نظام رتبه‌بندی فرهنگیان پرداخت و گفت: رتبه‌بندی اولین‌بار در نقشه جامع علمی کشور در سال ۸۹ مطرح و سپس در آذر ۱۳۹۰ در سند تحول بنیادین به ‌طور واضح‌تر در راهکارهای ۱۰ و ۱۲ مورد اشاره قرار گرفت. اولین لایحه رتبه‌بندی در سال ۱۳۹۱ در زمان وزارت آقای حاجی‌بابایی به مجلس ارسال شد که در آن به تناسب ۸۰درصدی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه اشاره و قرار شد معلمان در چهار رتبه مربی‌معلم/استادیار معلم/دانشیار معلم/استادمعلم قرار گیرند اما با وجود درآمد بی‌نظیر دولت دهم از فروش نفت این لایحه در مجلس مصوب نشد!

چه زمانی رتبه‌بندی وارد احکام فرهنگیان شد؟

در اردیبهشت سال ۹۴ برای نخستین‌بار بخشنامه رتبه‌بندی به مناطق ارسال شد، اما با عنوان «حق شغل حرفه‌ای» وارد احکام شد که براساس نمره‌های ارزیابی معلمان عمل می‌کرد.

در آبان ۱۳۹۵ به دنبال تلاش برای اجرای رتبه‌بندی معلمان؛ حق شغل حرفه‌ای آنان افزایش یافت و بخشنامه جدیدی صادر شد که علاوه بر ابقای بخشنامه قبلی مزایای فردی معلمان را افزایش داده بود. دومین بخشنامه اجرایی رتبه‌بندی در مورخه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ برای اجرای جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجرای رتبه‌بندی صادر و از اول مهر ۹۸ برای معلمان اجرا شد که به تناسب سابقه و تحصیلات بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان افزوده شد اما به دلیل اینکه این امر به عنوان قانونی پایدار و مستمر نبود ادامه آن متزلزل و لرزان بود. در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ با توجه به پایان مهلت قانونی قرار شد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شود یعنی برقراری ۵۰درصد فوق‌العاده ویژه!

با اجرای این قانون، رتبه‌بندی یا همان حق شغل حرفه‌ای کاملا از احکام معلمان حذف شد لذا مبالغ افزوده شده قبلی محاسبه و از ۵۰درصد فوق‌العاده ویژه کسر و به افراد با سابقه میزان کمتری افزوده شد!

با اعتراضات گسترده معلمان و تشکل‌های آنان و به دنبال درخواست رییس وقت سازمان برنامه و بودجه پس از چند جلسه طولانی دولت در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۹ شیوه‌نامه جدیدی با نام ترمیم رتبه‌بندی را ابلاغ کرد و طی جدولی از افزایش ۱۰ الی ۲۱درصدی حق شغل و شاغل با عنوان اجرای فصل ۱۰ ماده ۶۸ نام برد که البته به هیچ عنوان رتبه‌بندی نبود!

سیر قانون رتبه‌بندی فرهنگیان از زمان نگارش شیوه‌نامه‌ها تا تصویب در مجلس را توضیح دهید.

پس از درخواست‌های مکرر فرهنگیان بالاخره در ۲۵ اسفند ۹۹ لایحه رتبه‌بندی در چهار صفحه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارایه شد که اشکالاتی نظیر بودجه بسیار کم فاصله ۶ ساله ارتقای رتبه‌ها شرط آزمون و غیره داشت.

در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ کلیات آن در مجلس رای آورد. در تیر ۱۴۰۰ با درخواست معلمان و حضور نمایندگان آنان در کمیسیون آموزش مجلس لایحه قبلی اصلاح و مجددا بحث همسان‌سازی با حقوق اساتید دانشگاه توسط کمیسیون آموزش مطرح شد که متاسفانه در مجلس رای نیاورد!

به دنبال اعتراضات معلمان رییس کمیسیون آموزش مجلس با هدف آغاز حرکت ماشین رتبه‌بندی در مصاحبه‌ها و لایوهای خود طرح افزایش درصدی از حقوق معلمان را به عنوان رتبه‌بندی مطرح کرد تا بعدا اصلاحات لازم انجام شود.

این پروسه تا اسفند۱۴۰۰ به طول انجامید و بالاخره در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ لایحه تغییر یافته رتبه‌بندی در مجلس با اکثریت آرا تصویب شد و پس از اینکه در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب شورای نگهبان رسید با ابلاغ رییس مجلس به رییس‌جمهور عملا به عنوان قانون وارد مرحله اجرا شد. در این قانون تصریح شده که همه معلمان در ۵ رتبه آموزشیارمعلم با کمترین امتیاز تا استادمعلم با بیشترین امتیاز قرار گیرند و به سه بند از احکام آنها یعنی حق شغل؛ حق شاغل و فوق‌العاده شغل از ۴۵ تا ۹۰درصد افزوده شود (قابل ذکر است که این سه بند مجموعا حدود ۶۰درصد از کل مبلغ حکم معلمان را تشکیل می‌دهند).

مرحله مهم و اساسی برای اجرای قانون رتبه‌بندی نوشتن آیین‌نامه اجرایی و سپس شیوه‌نامه آن بود که به علت عدم استفاده از نظرات معلمان و نمایندگان واقعی آنان و اعتراض گسترده آنان درنهایت این آیین‌نامه بسیار سختگیرانه پس از ۲۷ بار تغییر، تصویب و شیوه‌نامه مشابه آن نیز به سیاق فوق تدوین شد.

قانون رتبه‌بندی از چه زمانی اجرا شد؟

اما درنهایت نه تنها در مهر سال ۱۴۰۰ مبالغ رتبه‌بندی پرداخت نشد، بلکه با تصویب مبلغ ۳۸ همت در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت قطره‌چکانی و نامنظم آن در سال ۱۴۰۱ آغاز شد!

جالب است بدانید اکنون که در اردیبهشت ۱۴۰۲ هستیم هنوز معوقات شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است. در سال ۱۴۰۱ مقرر شد تا تعیین دقیق رتبه‌ها فعلا همه معلمان در رتبه آموزشیارمعلم یعنی پایین‌ترین رتبه قرار گیرند و علی‌الحساب مبلغی را دریافت کنند.

درنهایت نحوه اجرای این قانون تا امروز چگونه بوده است؟

نهایتا با ابلاغ رسمی قانون رتبه‌بندی به ادارات آموزش و پرورش، معلمان ناچار شدند با صرف ساعت‌ها و روزها وقت گرانبهای خود و باتوجه به مشکلات نت به دنبال ‌بارگذاری مدارک سال‌های قبل خود باشند البته اکثر آنها به علت عدم اطلاع از اینکه این مدارک زمانی به کار می‌آیند، نتوانستند مدارک لازم مانند حضور در شوراهای مدرسه و امثال آن را که امتیازات بالایی هم داشتند فراهم کنند!

پس از تعیین ارزیابان در ادارات مناطق و استان‌ها و وزارت، احکام معلمان در اواخر سال ۱۴۰۱ صادر شد که با نارضایتی ۸۰درصدی معلمان مواجه شد، چراکه اکثریت معلمان در رتبه‌های بسیار پایین‌تر از حق خود قرار گرفتند برای مثال معلم یا مدیری با ۲۹ سال سابقه و با داشتن اکثریت شرایط و امتیازات لازم در پایین‌ترین رتبه یعنی آموزشیارمعلم قرار گرفت و برخی معلمان جوان هم با وجود امتیازات و شرایط لازم برای رتبه‌های بالاتر در همین رتبه دیده شدند؛ برخی معلمان باسابقه یا بازنشسته هم اصلا شامل رتبه‌بندی نشدند یا مشمول رتبه‌های پایین‌تر شدند!

علت این امر هم سخت‌گیری زیاد ارزیابان و عملکرد سلیقه‌ای آنان بود که ریشه در اشتباهات ساختاری تدوین آیین‌نامه، شیوه‌نامه، اصل قانون و همچنین کمبود بودجه داشت! اشکال مهم دیگر در آیین‌نامه اختصاص امتیاز بالا یعنی ۳۰۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز به شایستگی‌های عمومی بود که به علت اشتباه در اولویت ترتیب اعلام شده شایستگی‌ها در قانون انجام شده و از سوی دیگر عدم وجود متر و اشل اندازه‌گیری برای سنجش دقیق شایستگی‌های عمومی نظیر میزان اعتقاد و تدین و پایبندی به ارزش‌ها و... نیز موجب اختصاص امتیاز کم به همکاران شده است.

به هر حال با تعیین نهایی رتبه‌ها هر چند نادرست؛ وزارت آموزش و پرورش در اقدامی مناسب در اواخر اسفند ۱۴۰۱، پرداخت کامل معوقات رتبه‌بندی را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که این سازمان به دلیل تاخیر اعلام و افزایش بودجه قبلی با آن مخالفت کرد در نتیجه برای اولین‌بار فاجعه عدم پرداخت حقوق اسفند معلمان تا ۲۹ اسفند رقم خورد! که با اعتراضات شدید معلمان و نمایندگان مجلس این امر منجر به استعفای نوری وزیر آموزش و پرورش شد!

در ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ معوقات سال ۱۴۰۱ به حساب فرهنگیان واریز شد، اما همچنان از معوقات شش ماهه دوم ۱۴۰۰ خبری نیست که نیست!

این درحالی است که قرار شده معلمانی که به رتبه‌های خود اعتراض دارند در فرصت تعیین شده نسبت به بارگذاری مدارک لازم و جدید در سامانه اقدام کنند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی‌نیا در پایان این گفت‌وگو با امید به اینکه دولت نسبت به تعهدات قانونی خود عمل کند، توضیح می‌دهد: امیدواریم دولت نسبت به تعهدات قانونی خود مبنی بر اجرای تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مبنی بر همسان‌سازی حداقل ۸۰درصدی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه، اجرای کامل فوق‌العاده ویژه ۵۰درصد برای تنها دستگاه دولتی باقی‌مانده یعنی آموزش و پرورش، اجرای سریع سازمان نظام معلمی که یکی از زیربناهای مهم رتبه‌بندی در تعیین صلاحیت‌ها و شایستگی‌هاست، رفع مسائل صندوق ذخیره فرهنگیان, پرداخت رفاهیات مانند سایر دستگاه‌ها، آزادی معلمان زندانی و اختصاص رتبه به آنها و سایر همکارانی که به دلایلی مشمول رتبه‌بندی نشده‌اند، پرداخت معوقات رتبه‌بندی، پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۱، پرداخت معوقات حق‌التدریس و امتحانات سال‌های گذشته و ده‌ها مورد دیگر اقدام عاجل مبذول کند تا مانند رتبه‌بندی ارزش ریالی مبالغ با گذشت زمان به صفر میل نکند!