هشدار درباره تاراج سرمایه معلمان | فرهنگیان از خواب بیدار شوند

وزیر آموزش و پرورش در دیدار روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۴ با مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره‌های شرکت‌های تابعه به حفظ اموال و دارایی‌های جامعه فرهنگیان توصیه و تاکید کردند و گزاره‌ای را چندبار تکرار کرد مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های فرهنگیان، امانتی نزد شرکت‌ها می‌باشد که باید از آنها صیانت شده و هر ساله افزایش ارزش افزوده بر آنها ایجاد گردد. 

در بخشی دیگر از تاکیدات و خواسته وزیر آموزش و پرورش از مدیران مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان برگزاری قانونی مناقصات و مزایدات در فروش اموال مازاد در راستای مولد سازی بود تا مانع از ایجاد فساد و رانت گردد، اما در اقدامی عجیب مدیر عامل و هیات مدیره شرکت بیمه معلم اقدام به فروش ساختمانی اداری - تجاری در شهر شیراز نموده است.

آنچه عجیب است اینکه ساختمانی به واسطه سی سال پس اندازه ماهانه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان قرار می‌گیرد تا حسب فعالیت اقتصادی شرکت‌های تابعه صندوق همچون بیمه معلم برای فرهنگیان کشور تولید ثروت کند بدون برگزاری مزایده با قیمتی کمتر از ارزش و قیمت بازار آن منطقه فروختند و علت فروش آن ساختمان را تامین نقدینگی در گردش اعلام نموده‌اند و طی مکاتبه‌ای با سازمان بورس علت فروش ساختمان شیراز را مازاد بودن آن اعلام کرده‌اند و از طرفی با تبلیغات کاذب مدعی افزایش فروش و رشد ۸۳ درصدی شده‌اند.

اما در پی این اتفاق سوالات متعددی وجود دارد که بایست بیمه معلم پاسخگوی فرهنگیان و سهامداران خود باشد.

اولا آیا فروش یک ساختمان چند صد میلیاردی بدون برگزاری مزایده تخلف و عدم تمکین به تاکیدات و دستورات محترم آموزش و پرورش نیست؟

ثانیا: چگونه ممکن است که با افزایش فروش در شرکت بیمه معلم، نقدینگی در گردش ایجاد نشده باشد؟ که می‌توان نتیجه گرفت این آمار نتیجه نسیه فروشی و ثبت واهی افزایش درآمد و فروش است

ثالثا دلیل علت فروش ساختمان شیراز که متعلق به جامعه فرهنگیان محترم بوده است به قیمتی کمتر از قیمت روز چه بوده است؟

رابعا چرا ساختمان اداری و تجاری شیراز به سازمان بورس بعنوان مازاد اعلام شده است و در حال حاضر عملیات بیمه گری شرکت بیمه معلم در مرکز استان فارس، کجا و چگونه انجام می‌شود؟

همچنین بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده توسط شرکت بیمه معلم در سامانه کدال می‌توان نتیجه گرفت که هزینه‌های جاری آن شرکت بشدت دارای افزایش است که در گزارش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

متاسفانه حواشی حاکم بر بیمه معلم فراتر از این موضوعات است به نحویکه مفید امینی مدیرعامل شرکت بیمه معلم برخلاف مکاتبات صریح دستگاه‌های نظارتی و در سایه انفعال مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اصرار بر ادامه حضور در جایگاه مدیرعاملی شرکتی دارد که به صراحت در قانون اشتغال همزمان یا ماموریت کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به موسسات و شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است.

تعجب آنکه زمانی مفید امینی خود معاونت نظارت بیمه مرکزی را برعهده داشت، فراموش کرده است که مهمترین وظیفه او نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای و صیانت از قانون و جلوگیری از تخلفات در صنعت بیمه بوده است. ولی گویا به جای تمکین و احترام به قانون حسب قدرت و لابی که در بیمه مرکزی کسب کرده است بدون توجه به قوانین و مقررات با توصل به لابی برخی از اشخاص و نمایندگان مجلس به دنبال حضور غیرقانونی خود در شرکت بیمه معلم است.