زوال در کمین طبیعت

براساس قوانین و مقررات موجود، رسیدگی به موضوع آلودگی بصری و تخریب چشم‌اندازها برعهده ۴ ارگان مختلف است.در درجه اول، بهره‌بردار معدن در این زمینه مسئولیت دارد. بعد وزارت صمت است که مجوز فعالیت‌های معدنی را صادر می‌کند. ۲ دستگاه دیگری که به‌شکل غیرمستقیم درگیر موضوع هستند، عبارتند از: سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌های آن. این ۴ بخش هرکدام در جایگاه خود مسئولیت دارند.

بهره‌بردار باتوجه به طرحی که برای استخراج ماده‌معدنی پیش‌بینی می‌کند، باید درباره موضوع تخریب چشم‌انداز طبیعی و نحوه ترمیم آن پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد. برای مثال، استخراج زیرزمینی یکی از روش‌هایی است که می‌توان از آن برای جلوگیری از به‌هم‌ریختگی مناظر بهره برد و جلوی تغییر شرایط طبیعی و مورفولوژی منطقه را گرفت. پس اگر محدوده معدنکاری به‌شکلی است که استخراج با روش‌های زیرزمینی از نظر فنی و اقتصادی ممکن است، نباید از روش‌های روباز استفاده کرد، چون چشم‌اندازها را به‌شدت تغییر می‌دهد و مناظر ناخوشایندی ایجاد می‌کند. در نتیجه، خود معدنکار است که بیشترین مسئولیت را در برابر ایجاد چشم‌اندازهای بد یا ناموزون ناشی از فعالیت‌های معدنی دارد. اگر منطقه معدنکاری دارای چشم‌اندازهای بدیع و بسیار خاص باشد، باید زمانی که مجوز فعالیت‌های معدنی صادر می‌شود، به معدنکار تذکر دهندکه تلاش کند حتی‌المقدور چشم‌انداز منطقه آسیب نبیند و با ارائه طرح مناسب در این زمینه، حداکثر تلاش خود را به کار ببندد تا چشم‌انداز بدیع منطقه از بین نرود و ویژگی‌های طبیعی به‌هم‌نخورد. اگر چشم‌اندازها بسیار خاص باشند. برای مثال، درباره چشم‌اندازهای ناشی از گنبدهای نمکی یا چین‌خوردگی‌های رنگارنگ لایه‌های رسوبی باید سختگیری‌ها بیشتر و نظارت شدیدتر باشد. در این‌گونه موارد، فوق‌العاده اهمیت دارد و معدنکار باید تا جای ممکن برای حفظ چشم‌اندازها روش استخراج زیرزمینی را در اولویت قرار دهد. اما اگر شرایط ماده معدنی به‌گونه‌ای باشد که استخراج زیرزمینی میسر نشود یا حداقل درباره آن ماده معدنی خاص معمول نباشد، باید در طرح استخراج خود به‌گونه‌ای عمل کند که حداقل تخریب به بار‌اید و با طرح‌های بازسازی و احیای محدوده تخریب‌شده تا حد زیادی آسیب‌ها را جبران کند.

در سال‌های اخیر، پروژه‌هایی مشمول مطالبات ارزیابی سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرند و باید مجوز سازمان محیط‌زیست را اخذ کنند. به‌ویژه درباره معادن فلزی یا معادنی که میزان ذخیره آنها قابل‌توجه است و مقیاس متوسط یا بزرگ دارند، سازمان حفاظت از محیط‌زیست در صورت‌جلسه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی موارد و ضروریات بازسازی را قید می‌کند و معدنکار مکلف است طرح‌های بازسازی را همزمان با شرایط استخراج به اجرا درآورد.

همین‌طور در معادنی که بعد از مدتی راکد می‌مانند، معدنکار مکلف است، نسبت به اجرای طرح‌های بازسازی اقدام کند. این تغییرات تقریبا از اواسط دهه ۹۰ صورت گرفته است و سازمان برای صدور کلیه مجوزهای معدنی این قید را در صورت‌جلسه کمیته ملی ارزیابی اعمال می‌کند.اگر امروز بنا باشد، برای معدنی در نزدیکی تهران مجوزی صادر شود، به‌طورقطع سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی روی موضوع تغییر چشم‌اندازها سختگیری خواهند کرد و معدندار باید برنامه‌ها و طرح‌هایی ارائه کند و تعهد دهد که با اجرای طرح‌های احیا و بازسازی، چشم‌اندازها را ترمیم کند. معادن متروک یا قدیمی مثل توف که در بالادست سعادت‌آباد واقع شده است یا سیمان تهران که در جنوب تهران قرار دارد، جزو معادن قدیمی هستند که سال‌ها قبل، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. درباره این معادن باید وزارت صمت تصمیم‌گیری کند و معادنی را که در حال فعالیت هستند، ملزم به اجرای طرح‌های بازسازی و ترمیم کند. سازمان محیط‌زیست یا وزارت جهاد فقط در مرحله صدور مجوز اولیه می‌توانند ملاحظات یا تعهداتی را برای معدنکار یا بهره‌بردار در نظر بگیرند، اما وقتی مجوزی صادر شد، تنها دستگاهی که می‌تواند اعلام‌نظر کند، وزارت صمت است و باتوجه به ملاحظات موجود، می‌تواند برای معدنکار الزاماتی ایجاد و طرح‌های بازسازی و ترمیم چشم‌اندازها را تهیه و اجرا کند. در حوزه فعالیت‌های معدنی، مسائل و مشکلاتی در زمینه قانون‌گذاری وجود دارد که باوجود اصلاح چندباره قانون معادن کشور همچنان لاینحل باقی مانده و آلودگی بصری ناشی از معدنکاری یکی از همین مشکلات است. پس به قول معروف، آب از سرچشمه گل‌آلود است. این موضوع باید در بخش قانون‌گذاری موردتوجه قرار گیرد و الزامی برای معدنکاران ایجاد شود که طرح‌های بازسازی و احیای همزمان را از مرحله طراحی معدن تا بستن آن پیش‌بینی و اجرا کند تا در زمانی که مجوز بهره‌برداری صادر و عملیات معدنی آغاز می‌شود، طرح‌ها قابلیت اجرایی شدن داشته باشند و تحت‌نظر مراجع قانونی قرار گیرند. بنابراین، درحال‌حاضر که قانون معادن در مجلس در دست بررسی است، باید به این موضوع توجه شود و به‌شکل قانون درآید تا بتوان در آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های ذیل آن، جزییات طرح‌های بازسازی و احیا (که یکی از زیرمجموعه‌های آن اصلاح چشم‌اندازها است) را مشخص کرد و مسئولیت‌های قانونی مناسب برای همه معادن (از روباز و زیرزمینی گرفته تا آنهایی که نزدیک بافت شهرها و مراکز جمعیتی یا در چشم‌اندازهای زیبا و بدیع طبیعی قرار دارند) همه در قانون جایگاه مناسبی پیدا کنند و متولیان امر و دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی بتوانند براساس قوانین موجود به وظایف خود عمل کنند./ روزنامه صمت