حقوق کارگران در سال 1401 چقدر می شود؟ |خبر مهم در مورد حقوق کارگران

به گزارش پایگاه خبری رصد ورزشی: حقوق کارگران در روز‌های زمستانی هر سال تعیین می شود و برای افزایش مقدار حقوق همیشه بحث هایی به راه می افتد. یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است که دولت برخلاف میزان نرخ تورم ، حقوق کارگران را زیاد می کند. حقوق کارگران در ماه های اخیر تنها 33 درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.در ادامه به بررسی افزایش حقوق کارگران در سال آینده می پردازیم.

علی ترکاشوند گفت: در سالهای گذشته که تورم و گرانی همچون امروز بیداد نمی‌کرد؛ افزایش سالانه مزد کارگران و بازنشستگان تا حدودی مخارج آنان را پوشش می‌داد اما امروز وضعیت معیشتی این اقشار شریف جامعه بحرانی است.

دبیر خانه کارگر شهرستان ری افزود: هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند؛ آنهم به خاطر این است که سال‌هاست مزد سال آینده را بر اساس تورم سال قبل تعیین می‌کنند.

این پیشکسوت جامعه کارگری راجع به وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری نیز گفت: شرایط معیشتی بازنشستگان که یک عمر برای صنعت و اقتصاد کشور تلاش کرده‌اند، در شان آنان نیست و متاسفانه اجرای ماده ۹۶ و۱۱۰ تامین اجتماعی نیز پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور نمی‌باشد.

این فعال کارگری با طرح این پرسش گفت: یک بازنشسته بعد از گذشت ۲۰ تا ۲۵ سال از زمان بازنشستگی‌اش چگونه با حداقل دریافتی می‌تواند زندگی خانوادگی خود را با چند فرزند دختر و پسر دانشجو و بیکار اداره کند؟

افزایش حقوق کارگران در سال 1401

آنچنان که از اظهارات دولتی‌ها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و از ۵ درصد شروع شده و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد باشد.

این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است. طبق قانون کار یکی از معیار‌های تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند.

دولت اما واقعیت‌های معیشتی را به نظر می‌رسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است. چراکه امسال با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن نرخ افزایش دستمزد از تورم بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه هیچ دوره‌ای تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران نبوده که ۴ سال متوالی قدرت خرید مردم کاهشی باشد.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.». اما این مقام مسئول توضیح نداده که دولت با چه چوب جادویی می‌تواند بدون افزایش سطح دستمزد‌ها قدرت خرید خانوار‌ها را افزایش دهد، در حالی که طبق تمام نظریه‌های اقتصادی و معادلات اقتصادی مهم‌ترین اهرم افزایش قدرت خرید پیشی گرفتن سطح دستمزد‌ها نسبت به تورم است.

جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوار‌ها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره گشا باشد. چراکه از یک سو آن قدر رقم ناچیزی است (صحبت از یارانه ۱۶۰ هزارتومانی است) که معادل خرید دو کیلو برنج است و هم از سوی دیگر همواره این سیاست‌ها از سوی کارشناسان مورد نقد است، از این منظر که دولت فقط در ازای آزادسازی قیمت انرژی این یارانه را توزیع می‌کند؛ بنابراین هم می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد و هم در بلندمدت باعث وسیع‌تر شدن دامنه فقر می‌شود، همچنان که بعد از سال ۸۹ با توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی اتفاق افتاد.