برخی بانک‌ها بیش از دشمنان به تولید ضربه می‌زنند

عضو ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین اظهارکرد: ضربه‌ای که در حوزه صنعت از برخی از بانک‌ها می‌خوریم، به مراتب قوی تر و مخرب تر از ضربه‌های تحریم‌ها و دشمنان خارجی نظام است.

گسترش‌نیوز : ابوالفضل محبی در جلسه اتحادیه صادرکنندگان قزوین که با هدف بررسی مشکلات صادرکنندگان استان با مقامات قضایی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: نخستین مسئله این است که مسئولیت مدنی مدیران دولت در ایران مغفول مانده است و ضمن احترام به مدیرانی که متخصص هستند و جهادی کار می‌کنند، برخی از مدیران کارنابلد هستند و به نظام ضربه می‌زنند.

وی با اشاره به لزوم مطالبه‌گری تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان در قالب تشکل‌های صنفی مشخص و اثرگذار، خاطر نشان کرد: اتحادیه صادرکنندگان می‌تواند برای ابطال بخشنامه‌های پیمان سپاری ارزی و یا هر بخشنامه‌ای که آن را مخالف قوانین و تولید می‌داند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد. طبق قانون، وقتی بخشنامه‌ای مخل امنیت اقتصادی و اجتماعی باشد، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند بابت آن به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند.

محبی با مخرب، کشنده و آزاردهنده توصیف کردن تاثیر برخی اقدامات سیستم بانکی بر اقتصاد کشور، به ویژه بخش تولید و صادرات، ادامه داد: ضربه‌ای که در حوزه صنعت از برخی از بانک‌ها می‌خوریم، بمراتب قوی تر و مخرب تر از ضربه‌ای است که از تحریم و دشمنان خارجی نظام می‌خوریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه انتظار از دولت و سازمان صمت در استان صنعتی قزوین بیش از امروز است، گفت: فکر می‌کنم در بسیاری از موارد سازمان‌ها وظیفه خود را در برابر تولید و صنعت ما به درستی انجام نداده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل جلسات کمیته حمایت از سرمایه گذاری، اضافه کرد: لازم است که فعالان صنعت ما حرف خود را در این کمیته بزنند، تا هر چه زودتر نتیجه بگیرند و مشکلاتشان حل شود. دولت ما چون از مردم مالیات می‌گیرد، همانند تمام دولت‌های دنیا وظیفه دارد که ریل‌گذاری کند تا مردم به سهولت کار خود را انجام دهند. وقتی دولت از صنعتگر هم مانند همه مالیات می‌گیرد، وظیفه دارد موانع تولید را به بهترین شکل مرتفع کند.

محبی با یادآوری منویات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت اقتصاد و لزوم اقدامات جهادی در این برهه و انتقاد از عملکرد مجلس در شرایط جنگ اقتصادی پیش روی کشور گفت: لازم است که بسیاری از نمایندگان به جای سیاسیکاری افراطی مشکلات بخش صنعت و اقتصاد را با جدیت و سرعت بیشتری مرتفع کرده و در مورد تصویب قوانین اقتصادی مفید و اصلاح قوانین مخرب با سرعت بیشتری اقدام کنند.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه با برخی نشست‌های پوشالی به جایی نمی‌رسیم، گفت: دولت نه تنها جاهایی به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، بلکه با برخی از اقدامات اشتباه خود، ثبات روانی را از صنعتگر و تولیدکننده سلب می‌کند. متاسفانه تغییرهای پیدرپی بخشنامه‌ها این مشکل را ایجاد کرده که نشان می‌دهد برخی مدیران بالادستی دولت به فکر صنعتگران ما نیستند.

وی با تاکید بر لزوم مراعات قراردادهای صادرکنندگان در تنظیم بخشنامه‌ها توسط دولت، افزود: بنده به عنوان یک مقام قضایی در یک استان صنعتی مهم، از اینکه صنعتگر در بسیاری از جلسات درک نشده و حرفش شنیده نمی‌شود، بسیار ناراحتم.

محبی به صادرکنندگان قول داد که مشکلاتشان را به مقامات قضایی استان و تهران اطلاع دهد و گفت: وقتی می‌بینیم برخی دستگاهها به مشکلات تولیدکننده و صادرکننده رسیدگی نمی‌کنند، باید با انسجام کامل و البته محترمانه، دردهای خود را به مقامات قضایی و اجرایی و تقنینی کشور بگوییم.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی بانک‌ها به مردم در زمینه بخشنامه‌های مالی خود، افزود: هر چه مطالعه کردیم، متوجه نشدیم که چرا برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی در عمل برای تولید و صادرات ما مانع می‌تراشد و در برابر سوالات تولید‌کنندگان و صادرکنندگان پاسخگو نیستند. چرا با وجود اینکه همه دستگاههای دولتی در استان نماینده دارند، بانک مرکزی نباید نماینده‌ای مشخص و موازی و پاسخگو داشته باشد؟

ضرورت لغو بخشنامه پیمانسپاری ارزی

در ادامه مهدی بخشنده رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان استان قزوین اظهارکرد: مشکلات صادرکنندگان به ویژه واحدهای صادرکننده به کشور عراق و افغانستان با توجه تصمیمات امسال هیات وزیران و بانک مرکزی افزایش یافته و متاسفانه تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی در کار صادرکنندگان محصولات غیرنفتی و پتروشیمی اختلال‌های جبران ناپذیری را ایجاد کرده است.

وی لغو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تعهد برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را مهم‌ترین درخواست اتحادیه صادرکنندگان از دستگاه قضایی استان قزوین دانست و افزود: از آنجایی که این بخشنامه در مغایرت کامل باماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است، ضروری است هر چه زودتر توسط قوه قضاییه ملغی شود.

بخشنده تاکید کرد: علی رغم هشدار اتحادیه صادرکنندگان استان در شهریور ماه امسال برای کاهش میزان صادرات استان در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ امروز شاهد سیر صعودی کاهش صادرات و تعطیلی تعدادی از واحدهای خوب صادراتی در استان هستیم که دلیل اصلی آن بخشنامه‌های پی در پی و متناقض بانک مرکزی می‌باشد که صادرکنندگان را بشدت تحت فشار قرار داده و همین مسئله رکود تولید ملی و کاهش اشتغال استان را به دنبال داشته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یادآور شد: اجبار صادرکننده به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور ظلم آشکار به صادرکنندگان بزرگ است و مشکل تامین ارز ناشی از تحریم اقتصادی، سبب رخوت و ناامیدی در فضای صادرات شده و باعث گردیده تولیدکنندگان ما، به دلیل تقبل زیان‌های مالی، دست به تعدیل نیرو بزنند که این امر، سبب افزایش بیکاری و از دست دادن بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق شده که سال‌ها برای ورود به بازارشان رایزنی کرده‌اند.

وی در پایان گفت: با همت و جدیتی که از مقامات دادگستری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین سراغ داریم مشکلات صادرکنندگان را سعی می‌کنیم تا با همکاری مقامات عالی قضایی استان به قوه قضاییه منعکس کنیم و اتحادیه صادرکنندگان قزوین تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خسارت بیشتر صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان به کشور عراق و سایر کشورهای حوزه CIS خواهد نمود.

شایان ذکر است این نشست با حضور صادر‌کنندگان و تولید‌کنندگان مطرح استان، کبیری معاون توسعه تجارت و بازرگانی سازمان صمت قزوین، کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن، نماینده کانون کارفرمایان، معاونان اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی برگزار گردید.