اقدامی قانونی برای تسهیل قاچاق موبایل!

با اجرای طرح رجیستری از سال ۱۳۹۶ برای تمامی گوشی‌های موبایل، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، برای دور زدن این طرح دست به اقدامات متنوعی زدند. واردات چمدانی گوشی‌های مسافری یکی از مهمترین راه‌های دور زدن قانونی بود؛ به طوری که در چند سال گذشته، سودجویان به جهت کسب سود بیشتر و استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به واردات میلیون‎‌ها گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری می‌کردند.

البته با توجه به اقدامات پیشگیرانه، نظیر منوط کردن ثبت مسافری به تردد مسافر از مرزهای ورودی کشور، کاهش صرفه اقتصادی و حضوری کردن فرآیند ثبت گوشی برای اتباع خارجی، امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی کاهش یافته است؛ اما هنوز هم بیشتر از ۹۰ درصد ثبت مسافری تلفن همراه در سال گذشته، متعلق به مسافران واقعی نبوده و جهت تطهیر کالای قاچاق استفاده شده است.

بر اساس اظهارات اکبر سلطانی کارشناس‌ سامانه همتا، با حضوری کردن ثبت اتباع در خردادماه سال جاری و کاهش چشمگیر بیش از ۹۹ درصدی آمار آن از ۲۱۵.۰۰۰ در اردیبهشت به کمتر از ۴۰۰ مورد در تیر، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش ۲۵۰ درصدی از حدود ۱۲.۰۰۰ در اردیبهشت به بیش از ۴۲.۰۰۰ مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع خارجی به ایرانیان بوده است.

عدم اجرای قانون توسط گمرک، دلیل اصلی سوءاستفاده از رویه واردات مسافری موبایل

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مربوط به ثبت گمرکی است؛ چرا که در خصوص گوشی موبایل، دوره‌ای سه ماهه در گمرک تعیین شده که مسافر می‌تواند به جای اینکه گوشی‌ خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستر کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید، می‌تواند چند هفته بعد این کار را به صورت غیر‌حضوری انجام دهد. در این شرایط افراد سودجو نیز اطلاعات مسافرین را خریداری کرده و یا آنها را می‌دزدند و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات هویتی آن انجام داده و در سامانه گمرک اطلاعات را ثبت می‌کنند.

البته در جدیدترین تغییرات فرآیند رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال می‌شوند که سیمکارت به نام مسافر حداقل ۲۰روز قبل از ثبت گوشی فعال‌سازی شده باشد اما به گفته کارشناسان، این تغییرات نیز نمی‌تواند مانع سوءاستفاده از رویه واردات مسافری شود.

لزوم انجام تشریفات گمرکی موبایل به صورت حضوری

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات گمرکی گفت: قاعده کلی در فرآیند واردات عموم کالاها به طوری است که تشریفات گمرکی تماماً در هنگام ورود کالا به کشور و قبل از عبور از مبادی گمرکی صورت پذیرد. از همین رو، ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی را مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌داند.

وی افزود: بنابراین اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانونگذار در صورت بروز شرایط خاص، اجازه ورود کالا به کشور را خارج از قواعد اجازه داده است، گفت: بر اساس ماده ۴۲ قانون گمرکی، در موارد استثنائی و در خصوص کالاهایی که مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی باشد، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر کند البته لازم به ذکر است که با این وجود نیز قانون مقرر کرده است که متقاضی مکلف است نهایتاً ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

مهلت ۳ ماهه برای رجیستری تلفن همراه خلاف قانون است

کیوانی ادامه داد: همچنین قانونگذار تخطی از مقررات وضع شده در خصوص تشریفات واردات کالا را مستند به ماده ۱۱۳ قانون فوق‌الذکر قاچاق گمرکی تلقی کرده و مجازات مربوطه برای آن پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا، در خصوص کالای همراه مسافر نیز ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان داشته که اگر کالای مذکور جنبه تجاری نداشته باشد نیز ضروری است تشریفات گمرکی آن پیش از ترخیص به طور کامل انجام پذیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران باید در راستای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب قانونگذار حرکت کرده و ابلاغ هرگونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه مخالف با چارچوب قوانین و مقررات بالادستی غیرقابل پذیرش است. فلذا با عنایت به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد مهلت ۳ ماهه برای رجیستری تلفن همراه مسافر پس از ورود به کشور خلاف قانون باشد.

تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری

این کارشناس حقوقی افزود: همانطور که پیشتر بیان شد حتی در مواردی که ضرورت و یا نیاز فوری وجود داشته باشد نهایتا مهلت ۷ روزه جهت انجام تشریفات گمرکی به واردکنندگان باید داده شود. این در حالی است که مهلت ۳ ماهه برای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافر عملا حتی فراتر از استثنائاتی است که قانونگذار برای تشریفات واردات کالا در نظر گرفته است.

کیوانی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی گمرک اقدامات نماید.

گفتنی است با توجه به این که از یک سو واردات گوشی همراه توسط شرکت‌های واردکننده پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر، میزان واردات تلفن همراه مسافری حجم قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، به نظر می‌رسد واردات این کالا را نمی‌توان مصداق ماده ۴۲ قانون امور گمرکی در خصوص استثنائات تشریفات واردات کالا و مهلت ۷ روزه دانست و به همین جهت ورود موبایل برای مسافران ایرانی می‌بایست به مانند اتباع خارجی به صورت حضوری و در مبادی گمرکی صورت پذیرد.