سود ۴۰۰ میلیونی چای به خاطر یک سیاست شکست‌خورده
قاسمعلی حسنی - دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی
هنگام وقوع گرانی بازار بحث و گمانه‌زنی درباره بهترین روش تنظیم بازار داغ می‌شود. قبل از هر چیز باید گفت بگیر و ببند و به قول معروف سیاست برخورد پلیسی با بازار موثر و کارآمد نیست. قیمت‌گذاری بالا به پائین و دستوری هم ناکارآمد است. این ناکارآمدی به ناکارآمد به قیمت‌گذاری مواد غذایی محدود نمی‌شود و در رابطه با حوزه‌های دیگر هم صدق می‌کند.
نتیجه سیاست پلیسی و مداخله‌جویانه آن است که پدیده‌ای مثل دوفاکتوره شدن رواج پیدا می‌کند. بعضی کسبه و بازاریان دو فاکتور صادر می‌کنند؛ یک فاکتور برای مقامات دولتی و بازرسی. این در حالی است که قیمت واقعی در فاکتور دیگر درج می‌شود. هیچ جا هم ثبت نمی‌شود.
یکی دیگر از ریشه‌های مشکل آن است که تخصص، تجربه و سرمایه در دست بخش خصوصی اما قدرت در اختیار دولت است. دولت هر وقت بخواهد سیاست‌ها و بخشنامه‌ها را تغییر می‌‌دهد اما در این ماراتن چند دهه‌ای، این بازار بوده که پیروز شده است. دولت همیشه کار خود را کرده و دولت دیرهنگام وارد شده است. دولت باید از نگاه بالا به پایین دست بردارد. کدام یک از وزارتخانه‌ها اتاق فکر دارند؟ کی و کجا از نظرات بخش خصوصی برای ثبات‌آفرینی در بازار استفاده شده است؟
اگر به این واقعیات توجه کنیم می‌توان به راحتی از سد مشکلات عبور کرد؛ در غیر این صورت مشکلاتی مثل معضل برنج، بارها و بارها تکرار خواهد شد. کافی است به مورد برنج فکر کنیم. برنج وارداتی از دی ماه سال گذشته به بندرعباس وارد شده و در گرمای ۸۵ درجه نگهداری می‌شود. این نتیجه ناکارآمدی سیاست ارزی است. این در حالی است که کشورهایی مثل روسیه، برزیل و مالزی به تجار پیشنهاد می‌دهند که برای مثال روغن موردنیاز را بخرند و پول آن را بعدها پرداخت کنند. بخش خصوصی اگر اختیار داشته باشد کشور مشکلی در زمینه تامین هیچ کالایی نخواهد داشت ولی متاسفانه اختیاری ندارد. بانک مرکزی باید تعامل کند و همراهی بیشتری نشان دهد. می‌دانیم که بانک مرکزی هم مشکلات و محدودیت‌های خاص خودش را دارد اما بر این اعتقاد هستیم که تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به بسیاری از مشکلات پایان دهد. ارز دولتی نصیب همه نمی‌شود. به عنوان یک مثال دیگر مورد چای را در نظر بگیرید. قبلاً واردات یک کانتیتر چای در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۰ تا ۱۵ میلیون سود داشت اما اکنون بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سود را نصیب واردکننده می‌کند. چرا؟ چون اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث از میان رفتن رقابت می‌شود. تعدادی زیادی ایرانی ثروتمند داریم که در بازارهای بین‌المللی اعتبار زیادی دارند اما سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را گرفته است. تا زمانی که از پتانسیل بازار به عنوان یار و مکمل استفاده نشود مشکلات به قوت خود باقی خواهد بود. اگر بخش خصوصی در همه جای دنیا توانسته موفق باشد قاعدتاً در کشور ما هم می‌تواند. بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ساده می‌تواند به بسیاری از مشکلات پایان دهد. کافی است سیاست ارزی تغییر کند. باید از اعتبار و پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود. اگر رقابت سالم وجود بگیرید کسبه و تجار حتی با سودی کمتر از سود قانونی فعالیت می‌کنند. اما سیاست اختصاص ارز باعث می‌شود که تعدادی از موقعیت برتر برخوردار شوند و همه اطلاعات مرتبط را در هم اختیار داشته باشند و رقابت از میان ببرد. در حال حاضر مردم تقاص سودجویی و گران‌فروشی را می‌دهند. وزارتخانه‌ها باید از بازاریانی که چند دهه سابقه و تجربه دارند.
ارسال نظر