زمان بازگشایی تالارهای پذیرایی

تالارهای پذیرایی حدود یک سال است که تعطیل شده‌اند. هفته قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با آغاز به کار مشروط تالارهای پذیرایی (به‌شرط آنکه با یک‌سوم ظرفیت فعالیت کنند) موافقت شده است. تالارهای پذیرایی دقیقاً چه زمانی شروع به کار می‌کنند؟ برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران و نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف تهران به گفتگو نشستیم. در بخش دوم گفتگو درباره یکی از مهم‌ترین موضوعات صنفی سوال کردیم: تداخل صنفی. با توجه به مفصل بودن این گفتگو، آن را در دو بخش منتشر خواهیم کرد.  با گسترش نیوز همراه باشید.

دستور کتبی صادر نشده  است

خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران و نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف تهران اظهار داشت: «ستاد ملی کرونا به صورت تلویحی موافقت کرده است که تالارهای پذیرایی با پایبندی کامل به پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، بازگشایی شوند اما تا این لحظه هیچ دستور کتبی به ما ارائه نشده است. در انتظار نظر نهایی استانداری هستیم. امید می‌رود که ظرف چند روز آینده، شاهد ابلاغ کتبی دستور و بازگشایی تالارها باشیم زیرا اعضای این صنف در طول یک سال گذشته و نابسامانی‌های ناشی از آن، مطلقاً ورشکست شده‌اند».

وی در ادامه افزود: «تالارهای پذیرایی، متخصص برگزاری انواع و اقسام مجالس و اجتماعات هستند و ساختار لازم برای رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی را دارند. در صورت ادامه تعطیلی تالارها، مراسم مردم در اماکن و مراکز بی‌صلاحیت برگزار خواهد شد».

بسیاری از روسای فعالان صنفی بر این اعتقاد هستند که قانون صنفی نیازمند پاره‌ای اصلاحات و تغییرات است. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در این باره گفت: «قانون صنفی، نواقص و مشکلات زیادی دارد اما منشأ مشکلات، خود قانون و ماهیت آن نیست. تغییر و پیشرفت شرایط اجتماعی باعث شده است که قانون صنفی ما با بعضی روندهای جدید سازگار نباشد. برای مثال فروشگاه‌ های زنجیره‌ای به شکلی که اکنون می‌بینیم، تازگی دارند. در گذشته لزومی نبود که در ارتباط با فروشگاه‌های زنجیره‌ای، معیارهایی را تعریف کنیم. اکنون می‌بینیم که فلان سوپرمارکت و فروشگاه زنجیره‌ای دقیقاً کنار همدیگر قرار دارند. این وضعیت، مصداق یک بام و دو هواست. فروشگاه زنجیره‌ای در قالب اتحادیه کشوری و سوپرمارکت در قالب نظام صنفی فعالیت می‌کند».

کار بنیادی در گرو ملاک قرار دادن مصالح عمومی

به اعتقاد نایب‌رئیس  اتاق اصناف تهران، انطباق قانون صنفی با شرایط جدید مستلزم کار کارشناسی و پرهیز از شتابزدگی است. وی ضمن بیان این موضوع تصریح کرد: «امروز و در شرایط جامعه، کسب‌وکارهای جدید و مجازی حتی با چند سال قبل تفاوت زیادی دارند. یکی از دعواهای قدیمی به صنف کبابی و چلوکباب مربوط می‌شود. اعضای اتحادیه چلوکبابی معتقد هستند که اتحادیه کبابی نباید در کنار کباب، چلو ارائه کند. فعالان صنف کبابی هم می‌گویند که نمی‌توان از مشتری خواست که نان، چلو و نان خود را از سه صنف متفاوت تهیه کند. اگر متناسب با شرایط جدید، تحول آفرینی نکنیم اختلافات و تداخل‌ها برای همیشه ادامه خواهد یافت. البته کسبه به فعالیت روزمره خود ادامه خواهند داد و این نوع اختلافات فقط در چارچوب اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مطرح می شود».

ابراهیمی نیا در ادامه تداخل صنفی میان رسته‌های مختلفی که در ارتباط با صنف پوشاک فعالیت می‌کنند را مثال زد و گفت: «در بحث بررسی شکایات هم باید نگاهی ماهوی و پایه‌ای داشته باشیم و از تجارب ۵۰ ساله واحدهای صنفی استفاده کنیم. ماهیت بعضی پرونده‌هایی که در بخش تعزیرات و گران‌فروشی بررسی می‌شود با قوانین مجازت اسلامی و قوانین  مدنی فرق دارد. برای مثال در بحث گران‌فروشی (موضوع مواد ۵۸ و ۵۹ قانون نظام صنفی) بعد از بررسی بعضی شکایات متوجه می‌شویم که موضوع در صلاحیت تعزیرات نیست. می توان گفت که حتی در صورت بررسی دقیق قانون فعلی، باز باید در دو یا چند سال دیگر اقدام به تغییر آن کرد. اگر نگاه سلیقه‌ای نداشته باشیم و مصالح عمومی را مبنا قرار دهیم می‌توانیم منشأ اثر باشیم. اگر منافع شخصی را ملاک قرار دهیم نمی‌توان کار بنیادی انجام داد».