نفس راحت مافیای بزرگ بعد از کوتاه آمدن مجلس

چندی پیش و به دنبال ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس خواستار حذف ارز ترجیحی یا ارز معروف به جهانگیری از بودجه سال جدید شدند. اوائل، آتش انتقاد آنها از این سیاست پرحاشیه، بسیار تند بود اما به تدریج از تب‌وتاب آن کاسته شد. می‌توان گفت که دوئل مجلس و دولت بر سر ارز ترجیحی فعلاً به پایان رسیده است. اکثر نمایندگان مجلس معتقد هستند که اختصاص ارز برای واردات کالای اساسی، صرفاً رانت،‌ آفریده اما دولتمردان همچنان اصرار دارند که اگر این ارز تعلق نگیرد شاهد موج گرانی و تورم خواهیم بود. آنها می‌گویند که حذف ارز ترجیحی باعث گرانی شدید گوشت، تخم‌مرغ و محصولات پروتئینی دیگر می‌شود. بعد از چند ماه بحث و گفتگو میان طرفین قرار شده است که دولت ظرف شش ماه زمینه را برای پایان به این سیاست فراهم آورد. و بعد از شش ماه چه خواهد شد؟ آیا قطار ارز ترجیحی به ایستگاه پایانی می‌رسد؟ منظور از «شرایط لازم» دقیقاً چیست؟ به عبارت دیگر مجلس فعلاً استدلال دولت را پذیرفته است (حذف ارز ترجیحی امواج تورمی ایجاد می‌کند) و خواستار آن شده که در این چند ماه فرصت، تدابیری اتخاذ شود که بتوان بدون تورم قابل‌توجه، ارز ترجیحی را حذف کرد اما این اقدامات دقیقاً چه هستند؟ بررسی اظهارنظرهای دولتمردان مختلف نشان می‌‌دهد که برنامه مشخصی وجود ندارد؟ برای مثال حداکثر راهکاری که محمدباقر نوبخت، ۲۸ بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس ارائه کرده آن است که حقوق کارمندان و کارگران در سال جدید افزایش می‌یابد. در واقع دولتی‌ها امیدوار هستند که افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید، باعث شود که قدرت خرید اقشار متوسط و حقوق‌بگیر بیشتر شود و به‌این‌ترتیب برای دوران پایان ارز ترجیحی آماده شوند. ریش و قیچی ارز ترجیحی در دست مجلسی‌ها نیست. نیرومندترین ابزار آنها برای خاتمه دادن به این سیاست دولت، خودداری از تصویب بودجه بود اما علی‌رغم مخالفت‌های ابتدایی در نهایت با دولت همراهی کردند. بودجه تصویب شده و دولت اگر در آینده، سیاست ارزی خود را در ارتباط با موضوع واردات نهاده، ادامه دهد مجلس، اهرم فشار قدرتمندی در دست نخواهد داشت

اکنون ۵. ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است؛ ۵.۵ میلیارد دلار از این مقدار برای تامین کالاهای اساسی مثل نهاده  (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) است.

۶۰ درصد نهاده سر از بازار آزاد در می‌آورد

وقتی بازار آزاد پر از نهاده است اما پرورش‌‌دهندگان فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز خود را از بازارگاه تامین می‌کنند شائبه نشت نهاده از این سامانه به بازار  و رانت‌خواری و زد و بند به شدت تقویت می‌شود. مدیرعامل انجمن تعاونی مهاد (دامداری) دراین‌باره به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «متاسفانه کشور ما را زد و بند نابود کرده است. شکی نیست که در این حوزه هم زد و بند وجود دارد. در یک فقره اعلام کرده‌اند که فلان مورد را در شمال کشور شناسایی کرده‌اند اما این مورد فقط یک استثنا است. طبق آمار اعلامی توسط مجلس، ۶۰ درصد نهاده وارداتی، وارد چرخه بازار آزاد می‌شود. مگر می‌شد تریلی نهاده غیب شود؟ تعداد زیادی از شرکت‌ها در حال فروش نهاده به قیمت آزاد هستند. آنها این همه بار را چگونه تامین می‌کنند؟ بار از گمرک وارد می‌شود، کامیون‌ها بارنامه دارند و همه‌چیز طبق برنامه انجام می‌شود؛ بنابراین مشخص است که افرادی از این وضعیت بهره‌برداری می‌کنند».

آزادسازی محال است

ناصر استاد احمدی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «به اعتقاد من حذف ارز مرجع به سرانجام نمی‌رسد. محال است که شاهد آزادسازی باشیم. شک نکنید که این کار را نمی‌کنند. عده‌ای منافع زیادی دارند و اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. در این باره صحبت می‌شود و ممکن است تصمیمی هم گرفته شود اما بعد اتفاقی می‌افتد. کافی است چند روز گوشت در بازار کمیاب شود. در این صورت نمایندگان فریاد خواهند زد که مردم دیگر به گوشت هم دسترسی ندارند! بلافاصله سیاست مداخله از سر گرفته می‌شود. از اختصاص یارانه به نهاده وارداتی سخن گفته می‌شود. چمدان‌های پول مشکل را حل خواهد کرد. داستان آفتابه‌دار مسجد شاه همیشه بوده و ادامه خواهد داشت!».

سال‌هاست که کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های مربوط به دام و گوشت و محصولات پروتئینی از ایجاد رانتی عظیم به خاطر سیاست «ارز ترجیحی» سخن می‌گویند. به نظر می‌رسد که تصمیم مجلس و در واقع کوتاه آمدن آن درباره این موضوع مهم، خیال مافیایی که پیرامون توزیع نهاده در بازار سیاه شکل گرفته را راحت کرده است.

نابودی کامل توزیع‌کنندگان

قرار بود که دولت در ازای اختصاص ارز به واردات نهاده، اجازه ندهد که واسطه‌ها، کنترل این بازار را به دست نگیرند تا در نهایت آرامش این بازار شود اما بررسی عملکرد سامانه بازارگاه نشان می‌دهد که تنها اتفاق رقم خورده آن است که واسطه‌های غیررسمی، جای توزیع‌کنندگان خصوصی شناسنامه‌دار را گرفته‌اند. به اعتقاد فعالان این بخش از زنجیره نهاده دامی، بسیاری از شرکت‌های فعال این حوزه در آستانه نابودی کامل قرار دارند. مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «حالا حدود یکسال است که توزیع نهاده‌ها در دست دولت قرار دارد و توزیع‌کنندگان عملاً حذف شده‌اند و این یعنی نابودی صنعت بزرگ کشاورزی و دام و طیور. وقت آن نرسیده که دولت به اشتباه خود اقرار کند و از توزیع‌کنندگان بخواهد دوباره به بازار ورود پیدا کند؟ در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند یعنی دولت هم واردکننده هم صادرکننده و هم توزیع‌کننده و هم نرخ‌گذار معمولاً مردم را به سمت فقر هدایت می‌کنند و روز به روز سفره غذایی مردم کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در عوض غول‌های بخش خصوصی به علت ناتوانی در واردات و صادرات و حتی خرده‌فروشی دست به قاچاق کالا می‌زنند».

وی افزود: «در هر کشوری که بخش خصوصی، آزادانه فعالیت و دولت نظارت می‌کند و بستر صادرات و واردات را برای بخش خصوصی فراهم می‌آورد مردم آ ن کشور به سوی رفاه و پیشرفت  حرکت می‌کند و درب بازار قاچاق و خودمحوری بسته خواهد شد. متاسفانه اقتصاد در کشور ما دولتی است و رانت و فساد در اقتصاد دولتی بیشتر از اقتصاد عمومی یا بهتر بگویم بخش خصوصی است».