ترمز روغن سازان کشیده می شود!

تولید با کیفیت‌ برای روانکارسازهای بخش‌خصوصی چیزی جز زیان به همراه ندارد! این را آمار و ارقام می‌گوید و بررسی قیمت تمام‌شده تولید محصول با نرخ‌های مصوبی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای روغن‌های موتوری اعلام کرده، بیانگر این مهم است. بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت،‌ قیمت انواع روغن‌های موتوری بنزینی و دیزلی ۴۱درصد افزایش یافت. رقمی که شاید برای مصرف‌کننده نهایی سرسام‌آور باشد و بار جدیدی به سبد خانواده تحمیل کند ‌اما وقتی سراغ بخش تولید می‌رویم چیزی زیان دیده نمی‌شود.

البته برای تولیدکننده‌های بخش خصوصی از نوع اسم و رسم دار و با سابقه که برای کیفیت محصولاتشان ارزش قائلند. چون اگر قرار باشد به جای روغن پایه ویرجین یا همان تصفیه اول از روغن‌های تصفیه‌دوم استفاده کنند هنوز هم می‌توانند جای پای خود را در بازار روانکارها محکم نگه دارند.

به گزارش ‌تا همین چند ماه پیش که قدیمی بودن نرخ‌های مصوب و تولید همراه با زیان توسط پالایشگاه‌دارها آنها را بر آن داشته بود تا میزان توزیع خود در بازار را کم و قطره‌چکانی کنند، ‌برخی برندهای خصوصی تولید روغن‌های موتوری به خوبی جای خود را در قفسه تعویض روغنی‌ها باز و بازار به نسبت خوبی برای خود دست و پا کردند. اما حالا با بالارفتن رسمی قیمت‌ها، ‌اگرچه پالایشگاه‌دارها هم معتقدند هنوز با زیان کالا تولید می‌کنند؛ به ویژه از نوع دیزلی اما کار برای خصوصی‌ها خیلی سخت‌تر شده است. عرضه یکباره روغن موتور توسط ۴شرکت بزرگ باعث شد قیمت این محصول با وجود افزایش رسمی همچنان ارزان‌تر از برندهای خصوصی به دست مصرف‌کننده و تعویض روغنی‌ها برسد. تاجایی‌که به گفته فعالان بازار، ‌بلندینگ‌های خصوصی برای تولید محصول باید ۲۰درصد بیشتر از نرخ مصوب سازمان حمایت هزینه کنند و این یعنی زیان اندر زیان. با این تفاصیل برای پوشش زیان ناشی‌از بالا بودن قیمت تمام‌شده و پوشش سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به علاوه سود کارخانه،‌ باید تولیدات خود را در حدود ۵۰درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.

در این شرایط بسیاری از کارشناسان بر این باورند دوران رقابت در سطوح کیفی پایین برای شرکت‌های خصوصی به پایان رسیده و این کارخانه‌ها بهتر است به فکر توسعه محصولات خود در سطوح کیفی بالاتر باشند. جایگاهی از بازار که به دلیل حساسیت برخی مصرف‌کنندگان هنوز برای برندهای خارجی و شاید خارجی‌نماها جذاب باشد. شاید مشکل اصلی در صنعت روانکارهای ایران به‌ویژه بخش خصوصی، نداشتن استراتژی سازمانی مناسب و هدف‌گذاری برای بازار باشد. به شکلی که اغلب شرکت‌ها تولیدمحور شده‌اند و برای بازار مصرف و مشتری نهایی برنامه‌ریزی نکرده‌اند. در چنین شرایطی اما کار کمی برای خصوصی‌ها سخت‌تر شده و می‌توان گفت زنگ خطر برایشان به صدا درآمده است. باید دید آیا دولت جدید به کمک بخش خصوصی خواهد آمد یا مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌ها خود برای ادامه بقا تلاش خواهند کرد و دست به تغییر استراتژی‌ خود برای ادامه حضور در بازار خواهند زد.