وضعیت بازار مودم پر تلاطم شد!
چهار سال پس از منع واردات مودم، بار دیگر کالای قاچاق بر این بازار سیطره پیدا کرده و قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. با وجود قوانین سفت و سخت، در بازار مودم ایران چه می‌گذرد؟
واردات مودم به کشور از چهار سال پیش ممنوع شد؛ اما همچنان شاهد ورود دستگاه‌های روتر به کشور هستیم که برخی ثبت سفارش رسمی دارند و تعداد زیادی نیز به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند.
وضعیت واردات مودم
پیگیری ها نشان می‌دهد که واردات مودم به‌صورت اسمی، شامل تمام مدل‌ها نمی‌شود. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، می‌گوید ممنوعیت شامل حال مودم‌هایی که مشابه داخلی ندارند یا ظرفیت تولید آن‌ها کافی نیست نمی‌شود.
اما رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می‌گوید از سال ۹۶ تاکنون، تنها پنج ثبت سفارش برای واردات مودم انجام شده که مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی است که با اپراتورها قرارداد بسته بودند و از آنجا که قرارداد آن‌ها برای تأمین مودم پیش از این تاریخ نوشته شده، دولت سفارش آن‌ها را ثبت کرده است. این بدان معنا است که سفارشی برای بازار و فروش مستقیم به مصرف‌کننده ثبت نشده؛ به‌علاوه، این دستگاه‌ها تنها شامل مودم‌های ADSL می‌شوند که از چهار سال پیش دیگر به‌صورت قانونی وارد کشور نشده‌اند؛ اما ثبت سفارش مودم‌های سیم‌کارت‌خور بدون مشکل صورت می‌پذیرد.
این موضوعی است که شرکت‌های تولیدکننده مودم در کشور نیز تأیید می‌کنند؛ اما نظرها در مورد منع واردات متفاوت است. فریبرز ایرانی، مدیر فروش و بازاریابی شرکت اتصال صنعت میانه (تولیدکننده مودم‌های لینوتک)، در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر اهمیت فراهم کردن موقعیت تولید در کشور، می‌گوید برخی اوقات تولید داخل نمی‌تواند جوابگوی نیازهای متنوع بازار باشد. او اضافه می‌کند:
ممکن است گاهی ویژگی خاصی در مودم مدنظر مصرف‌کنندگان باشد که تولید داخل جوابگوی آن نباشد؛ برای مثال مدتی پیش دولت گفت که می‌خواهد بیش از ۵ میلیون خط VDSL به مردم بدهد. حال شاید نتواند از پس تولید این میزان مودم بربیاید؛ به‌خصوص اینکه تنها یکی دو شرکت این مودم‌ها را تولید می‌کنند. اما اگر چالش‌های بخش تولید در کشور کاهش پیدا کند و موانع برداشته شود، باور دارم که هر مودمی در کشور می‌تواند تولید شود و ظرفیت تولید بالایی هم برای آن وجود دارد.
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ارگ جدید (تولیدکننده مودم‌های یوتل) عقیده دارد منع واردات کنونی تنها اسمی است و ۸۰ درصد بازار را قاچاق تأمین می‌کند. مهرداد میراسماعیلی می‌گوید در شرایطی که قاچاق مودم به کشور ریشه‌کن نشده است، منع واردات باید ادامه یابد. او توضیح می‌دهد:
سیاست منع واردات درصورتی‌که کشور کاملا از کالای قاچاق ایزوله شود، بسیار اشتباه است. سیاست درست حمایت تعرفه‌ای است تا امکان رقابت کالای خارجی و داخلی ایجاد شود؛ اما از آنجا که در کشور ما کنترل واقعی روی مسئله قاچاق نیست، بحث رقابت از دور خارج می‌شود. کما اینکه همین اکنون هم واردات مودم به‌صورت اسمی بسته است اما ۸۰ درصد نیاز بازار را قاچاق تأمین می‌کند.
با تمام این‌ها، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می‌گوید واردات مودم به اسم تولید بسته شد؛ درحالی‌که توان تولید از لحاظ کمّی و کیفی در داخل کشور وجود ندارد. محمدرضا فرجی تهرانی اضافه می‌کند که در نتیجه‌ی همین موضوع، بازار به سمت قاچاق حرکت کرده است. فرجی گفت قاچاق وضعیت مودم در کشور را باید به توان دو حساب کرد. او توضیح داد:
چند سال پیش مسئله قاچاق فقط قاچاق کالا را به همراه داشت؛ چون صرافی‌ها باز بودند و تراکنش مالی بدون محدودیت صورت می‌گرفت. آن زمان قاچاق به این شکل بود که فرد پول را از صرافی می‌خرید و کالا را وارد می‌کرد؛ اما الان چون ثبت سفارش انجام نمی‌شود و مراحل بانکی سپری نمی‌شود، فرد باید هم پول را از قاچاقچی ارز بخرد و هم کالا را به‌صورت قاچاق وارد کند.
۸۰ درصد بازار در دست کالای قاچاق است و انتظار می‌رود قیمت مودم به دلیل پرداخت نکردن هزینه‌های گمرکی پایین باشد؛ اما همچنان شاهد قیمت‌های بالا هستیم. فرجی در مورد قیمت مودم‌های موجود در بازار می‌گوید:
سال ۹۶ که تازه واردات مودم ممنوع شد، دلار ۱۱ هزار تومان بود. قیمت مودم خانگی هم حول و حوش ۱۸۰ هزار تومان بود. الان که تمام مودم‌های خانگی به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و گمرکی هم پرداخت نمی‌شود، قیمت بالای ۷۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اگر ضرب در سه هم حساب کنیم، باید قیمت ۵۴۰ هزار تومان باشد. اگر اجازه می‌دادند مودم به‌صورت قانونی وارد شود، الان قیمت حدود ۵۴۰ هزار تومان بود؛ نه بالای ۷۰۰ که اکنون در بازار شاهد هستیم و در مقاطعی بالای یک میلیون تومان و البته گاهی هم اصلا در بازار پیدا نشود.
مسئله رجیستری مودم‌ها
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور باید از امسال در سامانه همتا ثبت شوند. مدتی پیش رجیستری ساعت هوشمند و تبلت آغاز شد؛ اما مودم‌های سیم‌کارت‌خور هنوز رجیستر نمی‌شوند. به عقیده‌ی فعالان این حوزه، رجیستر نشدن مودم‌های سیم‌کارت‌خور ضرر فراوانی به بازار و تولیدکننده وارد کرده است.
دبیر سندیکای مخابرات می‌گوید با وجود درخواست چندباره به وزارت صمت، هنوز طرح رجیستری مودم‌های سیم‌کارت‌خور آغاز نشده است. میراسماعیلی، مدیرعامل یوتل، می‌گوید عمده نیاز بازار به مودم‌های سیم‌کارت‌خور را اپراتورها به همراه سرویس اینترنتی تأمین می‌کنند؛ این شرکت‌ها با خرید از تولیدکننده ایرانی، مودم را با برند خود به مردم می‌دهند اما بخشی از خرید این کالا نیز توسط مردم در سطح بازار اتفاق می‌افتد؛ حال آنکه اگر طرح رجیستری در مورد مودم‌ها اجرا شده بود، عملا قاچاقی در مورد این دستگاه‌ها صورت نمی‌گرفت.
مدیر فروش مودم‌های لینوتک نیز معتقد است که در صورت اجرای رجیستری، سه شرکت تولیدکننده داخلی قادر به تأمین بازار کشور از حیث مودم‌های سیم‌کارت‌خور خواهند بود. او می‌گوید با اینکه مودم نقش مهم‌تری در اتصال به اینترنت دارد و کرونا هم استفاده از اینترنت را افزایش داد، رجیستری برای دستگاه‌های دیگر زودتر صورت گرفت.
میزان تولید و توان داخلی
به گفته فرجی، نیاز بازار به مودم خانگی تا سال ۹۶، ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار دستگاه طی ماه بود و حدود ۱۳۰ مدل هم وارد کشور می‌شد. او اضافه می‌کند یک شرکت داخلی که با ادعای خود مبنی بر توانایی تأمین بازار جلوی واردات را گرفت، اکنون تنها دو مدل مودم ADSL تولید و در بازار عرضه می‌کند.
به گفته‌ی فرجی، اشتباه محاسباتی در تکیه به تولیدکننده داخلی رخ داده است؛ چرا که تنها شرکت فعال در این حوزه در بهترین حالت، ۵ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و در تأمین همین مقدار نیز مانده است. او اضافه می‌کند:
طبق برآورد ما از بازار قبل از شیوع کرونا، نیاز ماهانه به مودم بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار عدد بود. این یعنی یوتل باید روزانه ۴ تا ۶ هزار مودم به بازار عرضه کند؛ حال آنکه در یک نمونه، وقتی ما به بازار مراجعه کردیم و درخواست ۱۰۰ مودم را دادیم، زمان تحویل ۲۰ روز کاری عنوان شد. وقتی این شرکت توان تأمین میزان نیاز چهار سال پیش را هم ندارد، دیگر چه جای بحثی می‌ماند؟ با میزان تولید فعلی این شرکت، حتی نیاز مصرف‌کنندگان در تهران هم برطرف نمی‌شود. مسئله اینجا است که وقتی کسی ادعا می‌کند که توان تولید دارد، باید بتواند از نظر حجم و تنوع بازار را تأمین کند؛ در این صورت، ما هم تمام و کمال از حضور تولیدکننده داخلی در بازار استقبال کرده و او را حمایت می‌کنیم.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی نیز در مورد توانایی تولید مدل‌های مودم به می‌گوید: «مودم‌های موبایل قابل حمل و مودم‌های دو باندی در بخش Wi-Fi هنوز در داخل ساخته نمی‌شود.»
شرکت آونگ می‌گوید نیاز ماهانه کشور ۵۰ هزار مودم است و این شرکت می‌تواند ۱۰۰ هزار مودم ADSL در طول یک ماه تولید کند. بااین‌حال این شرکت اعلام می‌کند که به‌دلیل قاچاق گسترده از سال گذشته تاکنون، بازار از محصول اشباع شده است. آونگ اضافه می‌کند که در زمینه صادرات هم عملکرد چشمگیری داشته است.
مدیر تولید آونگ می‌گوید این شرکت با همکاری دی‌لینک، خط تولید مودم، روتر و تجهیزات شبکه را با آخرین تکنولوژی راه اندازی کرده است. او اضافه می‌کند:
آونگ تجهیزات تستADSLها و VDSLهای پیشرفته با تکنولوژی روز دنیا با ارزش بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار وارد کشور کرده تا تستی که روی محصولات صورت می‌گیرد و فرم‌وری که در مودم استفاده می‌شود، به‌روزترین نمونه در جهان باشد. به‌علاوه آونگ توانسته تیم‌های نرم‌افزاری را در کشور آموزش دهد تا فرم‌ور سازگاری را در محصولاتش داشته باشد.
شرکت اتصال صنعت میانه (برند لینوتک) تنها مودم‌های سیم‌کارت‌خور تولید می‌کند و به ادعای مدیر فروش این شرکت، ۵۰ تا ۶۰ درصد سهم بازار در این حوزه را دارا است. فریبرز ایرانی می‌گوید مشتری این شرکت اپراتورهای مخابراتی و PSP-ها (شرکت‌های فعال در حوزه توزیع پرداخت) هستند. ایرانی اضافه می‌کند که لینوتک سال گذشته بنا به سفارش وزارت ارتباطات، ۲۰ هزار مودم Outdoor سیم‌کارت‌خور را برای هوشمندسازی مدارس در اختیار اپراتورها گذاشت. به‌علاوه، سال گذشته ایرانسل حدود ۱۲۰ هزار مودم دیگر نیز از این شرکت برای ارائه سرویس اینترنت خود خریداری کرده که به گفته‌ی ایرانی، این تعداد جوابگوی نیاز داخل کشور است.
ایرانی می‌گوید شرکت اتصال صنعت میانه ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار مودم در سال دارد و از صفر تا ۱۰۰ تولید مودم هم در داخل کشور انجام می‌پذیرد. او اضافه می‌کند که این شرکت امسال هم قرارداد تحویل ۷ هزار مودم به ایرانسل را در برنامه دارد و مودم 5G هم با درخواست ایرانسل تولید شده و برای انجام تست تحویل این اپراتور شده است. مدیر فروش لینوتک می‌گوید مودم‌های این شرکت از نظر کیفیت نیز مشابه نمونه‌های خارجی است و از لحاظ قیمتی هم کاملا با تولیدات کشور که ارائه‌دهنده کف قیمت تولید در دنیا هستند، رقابت می‌کنند.
از سوی دیگر، مدیرعامل برند یوتل ادعا می‌کند که این شرکت ظرفیت تولید ۱٫۵ میلیون مودم در سال دارد؛ اما تاکنون به دلیل اشباع بازار با محصولات قاچاق موفق نشده است به این ظرفیت تولید کند. مهرداد میراسماعیلی به با وجود منع وزارت صمت، هنوز ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار به مودم‌هایی که بیشتر مورد نظر کاربران هستند، با کالای قاچاق تأمین می‌شود. میراسماعیلی در مورد تنوع مودم‌های یوتل می‌گوید:
همین حالا ۱۱ نوع مدل مودم در بازار داریم که شما به‌صورت آنلاین هم به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید؛ سه مدل مودم ADSL داریم، دو مدل VDSL، دو مدل GPON و سه مدل LTE داریم که به‌زودی مدل‌های LTE به پنج مورد افزایش پیدا می‌کنند.
به گفته مدیرعامل یوتل، این شرکت نیاز به انواع مودم‌های خانگی را پوشش داده است و ویژگی متفاوت دیگری برای مودم ADSL وجود ندارد که در دسته‌بندی مودم‌های یوتل قرار بگیرد. او می‌گوید:
تمام مودم‌های ADSL یک پورت، چهار پورت اترنت، دو آنتن وایفای و دو USB دارند؛ اگر مدلی متفاوت‌تر از این وجود دارد، به ما بفرمایند تا بدانیم.
درکل، هیچ مودم ADSL-ای نداریم که توانایی تولید آن در داخل کشور نباشد یا همین حالا توسط تولیدکننده داخلی ساخته نشده باشد. به‌علاوه، تکنولوژی ADSL حدود ۲۰ سال است که منسوخ شده و دنیا به سمت مودم‌های سیم‌کارت‌خور رفته. ما در این زمینه هم بیشترین تعداد مودم را تولید می‌کنیم.
میراسماعیلی می‌گوید یوتل در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار مودم تولید کرده که ۴۰ درصد آن‌ها در بازار (B2C) و ۶۰ درصد توسط اپراتورهای همراه و ثابت خریداری شده است. او بر همین اساس می‌گوید یوتل سهم بازاری بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ درصد دارد. او اضافه می‌کند که باقی نیاز بازار نیز عمدتا از طریق قاچاق تأمین می‌شود؛ البته بخش کوچکی که نمونه مشابه ندارند، از طریق گمرک وارد می‌شوند؛ برای مثال مودم‌های TD سیم‌کارت‌خور؛ اما مدل‌های SD وارد نمی‌شود چون دو کارخانه داخلی به تولید آن‌ها مشغول‌اند. او اضافه می‌کند برخی مودم‌های VDSL و ADSL نیز که در بازار حدود ۲ یا ۳ درصد سهم دارند، به‌صورت قانونی وارد می‌شود؛ درحالی‌که ۹۵ درصد بازار با کالاهایی اشباع شده است که نمونه داخلی دارند و واردات آن‌ها ممنوع است.
میراسماعیلی در مورد ادعای سهم بازار ۵ درصدی شرکت یوتل و ناتوانی در تأمین بازار می‌گوید:
سال گذشته دنیا به دلیل شرایط کرونا با مشکل کمبود قطعه مواجه شد و چین هم به همین دلیل، برای ارسال قطعات تأخیر داشت. این اتفاق یکی دوماه باعث کاهش مودم در بازار شد؛ اما به‌صورت کلی، کشور ما را یک‌سری واردکننده اداره می‌کنند که منافع و سوءاستفاده‌های آن‌ها باوجود منع واردات همچنان ادامه دارد و برای باز کردن دوباره‌ی واردات، تهمت‌های زیادی به ما زده می‌شود. همین الان در انبارهای یوتل ۱۵۰ هزار دستگاه مودم موجود است که هر کسی می‌تواند با بازدید متوجه این موضوع شود. ما با چنین مافیایی مواجهیم که در تمام ارکان سیستم وزارت صمت هم نفوذ دارد. به عقیده‌ی ما، نیاز بازار به مودم به‌صورت سالانه ۱٫۵ میلیون دستگاه است و یوتل یک سوم این نیاز را تولید می‌کند.
میراسماعیلی اضافه می‌کند که تولید امسال یوتل تا شهریور ماه بیش از ۳۵۰ هزار مودم بوده که قیمت‌های آن‌ها نسبت به رقبای خارجی رقابتی است. او اضافه می‌کند که مراحل تولید، تمام و کمال در داخل صورت می‌گیرد و برخی قطعات مانند خازن و تراشه، توسط تمام تولیدکنندگان مودم در هر جای دنیا وارد می‌شود. او می‌گوید: «از نظر عمق ساخت، مودم ما دقیقا کیفیت مودم ساخته‌شده در چین را دارد چون تمام تولیدکنندگان دنیا از یک سری کارخانه (برای مثال Realtech و TP-Link) قطعه خرید می‌کند و تنها ظاهر مودم‌ها متفاوت است.»
طبق گفته‌های میراسماعیلی، اکنون دو یا سه شرکت دیگر هم در کشور مودم ADSL تولید می‌کنند که یکی از آن‌ها «آونگ» است. او می‌گوید اکنون چند کارخانه دیگر هم مجوز وزارت صمت را برای تولید مودم گرفته‌اند.
ساماندهی بازار مودم
جای تردید نیست که وضعیت حال حاضر بازار مودم ساماندهی می‌طلبد؛ چه این ساماندهی به‌واسطه‌ی باز کردن واردات باشد و چه جلوگیری از قاچاق. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران و مدیر فروش لینوتک بر اهمیت تشکیل جلسه‌ای برای نیازسنجی بازار و سنجش ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی تأکید می‌کنند.
محمدرضا فرجی می‌گوید تنها با بررسی وضعیت تولید کارخانه‌های داخلی می‌توان برای بستن واردات تصمیم‌گیری کرد؛ در غیر این‌صورت، از آنجا که بازار با حجم کنونی تولیدات این شرکت‌ها تأمین نمی‌شود، لاجرم قاچاق شکل می‌گیرد. او اضافه می‌کند:
عجیب است که چرا هنوز جلوی ورود کالایی که نمونه داخلی دارد یا از مبادی رسمی وارد می‌شود، گرفته نشده. زیرساخت جلوگیری از این قاچاق هم فراهم است و پیش‌تر تجربه رجیستری موبایل و تبلت را داشته‌ایم؛ درنتیجه روال بسیار ساده‌ای است. به‌خصوص آنکه حجم واردات و تولید مودم سیم‌کارت‌خور به‌نسبت موبایل بسیار ناچیز است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می‌گوید درخواست برای آغاز رجیستری مودم‌ها به دلیل انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید. فرجی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسه‌ای در هفته‌های آتی، جلوی قاچاق این دسته مودم‌ها نیز گرفته شود و بازار بزرگ این فناوری رو به رشد، پیش از آنکه به اتفاقی مانند بازار موبایل بدون رجیستری تبدیل شود، ساماندهی شود.
البته فرجی می‌گوید در این جلسات باید نهادهایی که دانش فنی دارند در کنار نماینده صمت قرار بگیرند تا کیفیت دستگاه‌ها به‌صورت تخصصی بررسی شود. فرجی اضافه می‌کند توانایی تولید مودم‌های باکیفیت در کشور وجود ندارد و به‌جز برخی شرکت‌ها که طی قرارداد با شرکتی چینی، برد دستگاه را وارد و در ایران مونتاژ می‌کنند و تنها یک Program روی آن نصب می‌کنند، در دیگر کارخانه‌ها تنها بسته‌بندی دستگاه توسط تولیدکننده ایرانی انجام می‌شود.
به عقیده‌ی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، باید ورود کالا آزاد شود تا امکان رقابت به وجود بیاید. او با اشاره به اینکه می‌توان حقوق گمرکی را افزایش داد، می‌گوید در صورت حضور انحصاری تولیدکننده داخلی در بازار کشور، اتفاقی مانند صنعت خودرو شکل می‌گیرد و این شرکت بدون داشتن رقیب، همواره برنده خواهد بود؛ او اضافه می‌کند که این موضوع علاوه بر اینکه به کیفیت کالای تولیدشده لطمه می‌زند، انگیزه پیشرفت را هم از تولیدکننده سلب خواهد کرد.
فرجی در انتها می‌گوید در صورت وجود موانع در تولید داخلی، اتحادیه تمام و کمال در کنار تولیدکننده خواهد بود و در تحقق شعار امسال، نهایت تلاش خود را برای مانع‌زدایی در نهادهای مربوطه به کار خواهد بست؛ به‌خصوص آنکه در صورت توسعه تولید داخل، اشتغالزایی ایجاد خواهد شد و استقلال کشور افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما این پشتیبانی‌ها در جایی منطقی است که تولید کالای باکیفیت، با قیمت به‌صرفه و به‌وسیله‌ی اشتغالزایی برای متخصصان صورت پذیرد.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت اتصال صنعت میانه در مورد مشکلات تولید، به سختیِ وارد کردن قطعات به دلیل تحریم‌ها و نقل و انتقال پول، هزینه‌های گمرکی، تغییر نرخ دلار و تأیید نمونه دستگاه‌ها توسط رگولاتوری اشاره می‌کند. فریبرز ایرانی با تأکید بر اینکه باید توان و ظرفیت تولید تولیدکنندگان داخل مورد بررسی قرار بگیرد، می‌گوید بدین شکل تولیدکننده نیز می‌تواند برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای خود انجام بدهد؛ به‌علاوه، با انجام بررسی، تولیدکننده دیگر نمی‌تواند مدعی تولید بیشتر از حد توان خود شود و تکلیف مصرف‌کننده هم مشخص می‌شود و بدون مودم باقی نمی‌ماند. البته او بر ضرورت جلوگیری از واردات بی‌رویه نیز تأکید می‌کند.
ایرانی در مورد ادعای تولید مودم در کشور می‌گوید:
فکر نمی‌کنم هیچ شرکتی در کشور مدعی انجام کاری شود که نتواند آن را انجام دهد. شاید او نتواند به میزان نیاز داخل تولید کند؛ اما از حیث کیفیت، هر مودمی که در داخل تولید می‌شود یا وارد کشور می‌شود، پیش از عرضه به بازار باید مراحل بازرسی مختلفی را پشت سر بگذارد. مهم‌ترین بازرسی هم توسط سازمان تنظیم مقررات با انجام آزمایش‌هایی صورت می‌گیرد. پس اینطور نیست که تولیدکننده داخل مدعی ساختن مودمی شود که از نظر کیفیت و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده در حد نمونه خارجی نباشد؛ چون با این کار نمی‌تواند تاییدیه رگولاتوری را بگیرد.
باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که میزان تولید همیشه هم تنها به دلیل عدم توانایی تولیدکننده نیست؛ بلکه به تمایل مصرف‌کننده در استفاده از محصول داخلی و خارجی برمی‌گردد. در کشور ما هنوز فرهنگ استفاده از تولید داخل جا نیفتاده است.
مدیرعامل یوتل نیز بزرگ‌ترین چالش تولید را واردات قاچاق ذکر می‌کند و می‌گوید حتی اختصاص تعرفه بالاتر نمی‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد. مهرداد میراسماعیلی در پاسخ به اینکه چرا ادعای ظرفیت تولید سالانه ۱٫۵ میلیون دستگاه عملی نمی‌شود، می‌گوید:
دلیل این موضوع تا ۹۰ درصد عدم کنترل مرزها و گمرکات است. ما ازلحاظ قیمتی نمی‌توانیم با کسی رقابت کنیم که نه هزینه مالیات می‌دهد، نه از مراجع رسمی کالا وارد می‌کند؛ به‌علاوه، در حال حاضر مغازه‌دارها هم کالای دارای ارزش افزوده قبول نمی‌کنند و به خرید قاچاق عادت کرده‌اند. چالش اصلی برای کسی که قطعات را از گمرکات می‌آورد و تولید رسمی می‌کند و می‌خواهد به‌صورت رسمی کالای خود را بفروشد، همین موضوع است. مشکل دیگر شبکه توزیع در کشور است که با توجه به ساختار سنتی خود بسیار پرهزینه است.
میراسماعیلی در مورد ضرورت تشکیل گروهی برای بررسی ظرفیت تولیدی شرکت‌های داخلی می‌گوید این بررسی چند هفته قبل با برگزاری جلسه‌ای در حضور نماینده وزارت صمت، سندیکای مخابرات و سه تولیدکننده داخلی مودم از جمله یوتل و آونگ انجام شده و مشکلات تولیدکنندگان شنیده شده است. وی با اشاره به اینکه مشکل دیگر تولیدکنندگان نیز ورود کالای قاچاق به کشور بوده است، اذعان کرد که وزارت صمت قول بررسی و حل این مشکل را داده است.
مدیرعامل یوتل در انتها گفت: «عده‌ای با قرار دادن ما در مقابل مردم می‌خواهند به واردات غیر قانونی خودشان ادامه دهند و می‌گویند قصد تولیدکننده داخلی، جلوگیری از توسعه اینترنت است. آن‌ها تولید داخل را مساوی با عدم پیشرفت کشور جلوه می‌دهند.»
ارسال نظر